قال مسؤولون محليون إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران تعرقل تطبيق اتفاق موقع بين الحكومة العراقية والإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي حول وضع قضاء سنجار، وذلك بعدم الانسحاب من المنطقة.

ويحدد الاتفاق، الذي تم التصديق عليه يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول، التفاهمات المتبادلة حول الأمن والإدارة المدنية وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

وبموجب نصوص الاتفاق، فمن المقرر أن تقوم الحكومة الفدرالية والسلطة الكردية بتشكيل إدارة مشتركة في سنجار، على أن تتولى قوات فدرالية الإشراف على الأمن بالتنسيق مع القوات الكردية.

وبحسب الاتفاق أيضًا، يلزم أن تنسحب كل الجماعات المسلحة، بما فيها قوات الحشد الشعبي، من المنطقة، لكن الميليشيات ترفض اليوم إخلاء مواقعها والانسحاب من القضاء.

ويقول المسؤولون إن هذا الإخفاق في الالتزام يأتي في وقت أظهرت فيه الحكومة التزامها بضرورة وضع الاتفاق موضع التنفيذ وحلحلة كل المشكلات القائمة في المنطقة الكردية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقاء جمعه في بغداد يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مع وفد من أهالي سنجار حرص حكومته على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه القضاء.

وقال إن "الحل يجب أن يأتي من الداخل وليس من أطراف خارجية"، مبينًا أن "القانون كفيل ببناء الأسس لدولة قوية (...) ترعى التنوع الديني والإثني".

وذكر أن ذلك التنوع "نعده عامل قوة وليس ضعفا".

بدوره، أكد رئيس الإقليم الكردي نجيرفان بارزاني إصراره على تطبيق اتفاق سنجار، مشيرًا إلى أنه "يخدم جميع المكونات العراقية".

الميليشيات رفضت اتفاق سنجار

وقال مراقبون لديارنا إن الميليشيات قد استغلت الخلافات السياسية بين الحكومة الفدرالية والإقليم الكردي في السنوات الأخيرة لتعزز نفوذها في القضاء.

وقال الشيخ مزاحم الحويت، وهو متحدث باسم العشائر في نينوى، "هناك ما لا يقل عن 15 ألف مقاتل من الميليشيات ينتشرون حاليا في سنجار".

وأضاف في حديث لديارنا أن هؤلاء المقاتلين موزعون على حوالي 17 فصيلا مسلحا مرتبطا بإيران، منها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء ومنظمة بدر وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي.

وأشار الحويت إلى أن "كتائب حزب الله وبقية الميليشيات أعلنت رفضها لاتفاق سنجار وسعت لعرقلة تنفيذه وعدم الالتزام ببنوده".

ونوّه إلى أن الحرس الثوري الإيراني لديه مقر في جبل سنجار للإشراف على أنشطة الميليشيات، مشيرًا إلى أن هذه الميليشيات تمثل اليوم "حجر عثرة كبير" أمام تطبيع الأوضاع وضمان الاستقرار.

واتهم الميليشيات بإقامة "سجون سرية" وممارسة انتهاكات ضد السكان من أبناء القبائل العربية القاطنة في غرب سنجار وكذلك الإيزيديين القلائل الذين عادوا للقضاء.

من جانبه، قال الصحافي والمحلل السياسي العراقي زياد السنجري لديارنا إن قضاء سنجار له أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران ووكلائها بسبب موقعه الجغرافي.

وأوضح أن القضاء يحاذي سوريا من جهة الغرب، وبالتالي يعتبر منفذا لنقل المقاتلين والأسلحة وأنشطة التهريب المدرة للمال.

الأوضاع 'مزرية' في قضاء سنجار

وأكد السنجري أن الميليشيات التي رفضت اتفاق سنجار لا تزال تسعى لإعاقة حدوث أي تطبيع.

وتابع أنه نتيجة لذلك، فإن الأوضاع في القضاء لا تزال مزرية، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق المحررة من تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) قد استحوذت عليها الميليشيات وحولتها إلى قواعد عسكرية لها، كمنطقة جرف الصخر، جنوب بغداد.

ونوّه إلى أن سكان سنجار الذين كانوا ضحية الذبح أو الحبس أو السبي أو التهجير على يد داعش يعانون الآن من سيطرة الميليشيات على مناطقهم، وهو ما يمنعهم من العودة خشية استهدافهم.

بدوره، قال رئيس المنظمة الإيزيدية للتوثيق حسام عبد الله إن "اتفاق سنجار أحيا الآمال بإنهاء معاناة الإيزيديين الذين يعيش معظمهم حاليا في مخيمات النزوح بالإقليم الكردي".

وأضاف في حديث لديارنا أن عددهم الإجمالي يقدر بنحو 300 ألف نازح.

وذكر أن "تعددية القوات المنتشرة الآن في قضاء سنجار، بالإضافة للتهديدات التي لا تزال قائمة من فلول داعش، هي من المعوقات الرئيسية أمام عودة النازحين".

وشدد على أنه إذا زالت المعرقلات أمام تنفيذ الاتفاق، فمن شأنه أن يشجع الأهالي على إنهاء نزوحهم ويساعد على توفير الأمن والاستقرار في القضاء الإداري.

واقترح وضع توقيتات زمنية محددة لتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق من التزامات.