توصلت الحكومة العراقية والإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي يوم الجمعة، 9 تشرين الأول/أكتوبر، لاتفاق مشترك حول وضع قضاء سنجار الذي يقع في غرب محافظة نينوى.

ويتضمن الاتفاق التاريخي تفاهمات حول الأمن والإدارة المدنية وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الحكومة الفدرالية والإقليم الكردي بتشكيل إدارة مشتركة في سنجار وستشرف القوات الفدرالية على الأمن بالتعاون مع القوات الكردية.

وبموجب الاتفاق أيضًا، من المقرر أن تنسحب الفصائل المسلحة، بما فيها قوات الحشد الشعبي، من المنطقة.

ومنذ طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) نهاية عام 2014، يعاني قضاء سنجار من خلاف حول الترتيبات الأمنية والخدمات العامة وغياب إدارة موحدة.

وقد شكل ذلك عائقا أمام عودة الحياة لطبيعتها في القضاء وأعاق جهود إرجاع سكانه النازحين.

انفراجة مع الإقليم الكردي

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول إن حكومته وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان "ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار".

وأضاف أن التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار كان على حساب الأهالي "الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الإرهابية ويعانون اليوم من نقص الخدمات".

وشدد الكاظمي على رفض حكومته لوجود جماعات مسلحة في القضاء.

مبينا أن الاتفاق "من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إليه وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنيا ودينيا في العراق".

بدورها، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسخارت يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر إنها تأمل أن يؤشر الاتفاق "لفصل جديد في سنجار تكون فيه مصالح أهالي سنجار أولًا" وإن يساعد "النازحين على العودة إلى منازلهم وتسريع عملية إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات العامة".

من جانبه، قال الصحافي والمحلل السياسي العراقي زياد السنجري في حديث لديارنا إن الاتفاق يعكس "تقاربا لافتا بين الحكومة [الفدرالية] والحكومة الكردية".

وأضاف أنه تم التوصل للاتفاق بعد شهور من المباحثات الثنائية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة الجديدة لتحقيق انفراجة على طريق تسوية الأمور الخلافية المعلقة مع المنطقة الكردية.

وأوضح أن الاختلافات تتعلق بصورة رئيسية بإدارة الأقضية الإدارية المشتركة، ومن بينها قضاء سنجار.

وتابع أنه "في حال تطبيق الاتفاق، فإنه سيساهم في إعادة إطلاق مشروعات الإعمار بالقضاء وإنهاء معاناة سكانه النازحين".

وأشار إلى أن آلاف النازحين، وغالبيتهم من الإيزيديين، لا يزالون يقيمون في مخيمات النزوح بإقليم كردستان.

الميليشيات المدعومة إيرانيًا تهدد الاتفاق

لكن السنجري حذر من أن الاتفاق قد يتعرض للتهديد من قبل الفصائل المدعومة إيرانيًا.

وذكر أن زعماء الميليشيات قد عبروا بالفعل عن انزعاجهم من الاتفاق لأنه ينص على ضرورة إخراج كافة الفصائل المسلحة من سنجار.

حيث قال قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق إن الاتفاق "مجاملة سياسية".

ويرى السنجري أنه "من الصعب تصور أن إيران ووكلاءها سيقفون متفرجين إذا أجبروا على إخلاء القضاء الذي يقع على طريق يستخدم في نقل المقاتلين والسلاح الإيراني إلى سوريا عبر العراق".

وأشار إلى الميليشيات التي تدعمها إيران، والتي تورطت بأعمال تهجير وعنف ضد مدنيين من قبائل عربية، "تتمتع اليوم بنفوذ قوي داخل القضاء، وأنها بالتأكيد لن تتخلى عنه بسهولة".