يحمل المسؤولون في نينوى مسؤولية ركود الاستثمار وتقلص نشاط القطاع الخاص الاقتصادي في المحافظة للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

فعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على تحرير نينوى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، لم يشهد قطاعا الاستثمار وريادة الأعمال أي انتعاش حتى الآن.

واعتبر المسؤولون أن المستثمرين الذين يباشرون مشروعا في المحافظة، لا سيما في سهل نينوى، يواجهون عقبات تضعها الميليشيات االمهيمنة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على جماعات مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء وحركة بابل وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني والحشد الشبكي، ولذلك لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في نينوى.

وقال عضو مجلس نينوى السابق محمد الجبوري، إن الأنشطة الاستثمارية وأعمال القطاع الخاص في نينوى تعاني اليوم من التحديات الأمنية نفسها التي عرقلت الحياة في المحافظة إبان سيطرة داعش.

ولفت إلى أنه على عكس محافظة الأنبار، لم يعد النشاط المالي إلى نينوى بالكامل بعد.

الميليشيات تبعد المستثمرين عن نينوى

وأضاف الجبوري لديارنا، أن رجال الأعمال والمستثمرين يتجنبون العمل في المناطق التي تنشط فيها الميليشيات، مخافة المجازفة بأموالهم أو تعطيل الميليشيات لمشاريعهم.

ومؤخرا، اضطر أحد رجل أعمال إلى إيقاف أعمال البناء في مشروعه على الرغم من تقدمها، وذلك بسبب الآتاوات التي كانت ميليشيا حزب الله والنجباء تفرضها على مواد البناء.

ووفقا للجبوري، فإن وجود الميليشيات شل المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وفي السياق نفسه، قرر رجل الأعمال البارز في محافظة نينوى وصاحب سلسلة محلات للبيع بالتجزئة، محمود عزت السنجري، إغلاق محلين له في الحمدانية شرق الموصل بسبب ابتزاز مسلحين ميليشيا حشد الشبك له.

وأوضح السنجري لـديارنا، أن المسلحين يضعون شروطا لعمله في المنطقة ويفرضون عليه توظيف أشخاص محسوبين عليهم ويأخذون بضاعة مجانا، فضلا عن مطالبته بتخصيص مبلغ لهم تحت ذريعة أنهم يؤمنون له الحماية.

وتابع أنه منذ تولي مصطفى الكاظمي الحكومة الجديدة، باتت القوات الأمنية أكثر حزما، لكن تلك الميليشيات تستغل غطاء قوات الحشد الشعبي لارتكاب السرقات وجرائم أخرى.

تراجع في الأمن، تراجع في الأعمال، تراجع في عودة النازحين

وفي حديث لديارنا، قال الخبير بالشأن المحلي في محافظة نينوى علي الحديدي، إن الحياة في المحافظات العراقية الأخرى التي تم تحريرها تبدو أفضل مما هي عليه في سهل نينوى أو تلعفر. وعزا نوعية الحياة الأفضل في المحافظات الأخرى إلى المعادلة التالية: كلما قلت الميليشيات، كلما تحسن الوضع الأمني.

وكشف أن "هناك بين سبعة و10 ميليشيات في نينوى"، يحاول عناصرها فرض أجندتهم على الأهالي.

وأردف أن هذه الميليشيات تتدخل حتى في عمل أصحاب مكاتب العقارات وشركات بيع السمك والأغنام، ما دفع بالعديد من أصحاب هذه المكاتب والشركات إلى مغادرة المحافظة بحثا عن أماكن أخرى يسودها الأمن.

وأشار إلى أن بعض النازحين يترددون في العودة إلى نينوى بسبب وجود مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأردف الحديدي أن أجندة هذه الميليشيات في نينوى قد تكون شبيهة بأجندة الميليشات الناشطة في منطقة البوكمال السورية المجاورة في دير الزور، حيث تسعى هذه الجماعات المسلحة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني إلى إحداث تغيير ديمغرافي فيها.