أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مؤخرا أن بلاده ستحكم السيطرة على المعابر الحدودية من أجل قمع الميليشيات المارقة ومنع أنشطة التهريب التي تمارسها.
واعتبر مراقبون ونواب في البرلمان العراقي أنه في حال نفذ ذلك، فسيكون له أثر ملحوظ على أمن العراق واقتصاده.
يُذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران متورطة في تهريب مختلف أنواع السلع المحظورة عبر المعابر الحدودية، بما في ذلك الأسلحة والمواد المخدرة والأفراد المطلوبين، بينما تضخ إيران العملة الصعبة في السوق العراقية.
وأشارت مصادر إلى أن خططا وضعت لإطلاق حملة أمنية واسعة من أجل تأمين المعابر الحدودية مع إيران وسوريا، على أن تليها عمليات في المعابر العراقية الباقية إلى جانب الموانئ البحرية والمطارات.
إجراءات مسك الحدود ʼوشيكاʻ
وفي مؤتمر صحافي عقد في أواخر حزيران/يونيو، أعلن المتحدث باسم الكاظمي، أحمد ملا طلال، أن تطبيق إجراءات صارمة لمسك الحدود بات "وشيكا"، لافتا إلى تواصل الاجتماعات بين رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وجاء تصريح طلال بعد أيام قليلة من صدور تصريح مشابه على لسان الكاظمي، إذ قال "نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، بسبب عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ".
وتابع أن "الأموال الناجمة عن رسوم عبر المنافذ الحدودية هي ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة".
وبدوره، قال مسؤول عراقي في بغداد طلب عدم الكشف عن اسمه، لديارنا إن مسألة توغل الجماعات المدعومة من إيران على الحدود العراقية كانت قائمة أيضا أثناء ولاية رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ولكن أضاف أن التهريب أصبح اليوم مشكلة إضافية، لا سيما أنه يحصل "بعلم كامل من الجانب الإيراني".
وأوضح أن السلع المهربة من إيران إلى العراق تشمل الطعام وبعضه منتهي الصلاحية، إضافة إلى المخدرات والأفراد المطلوبين والأسلحة.
وأشار المسؤول إلى أنه غالبا ما تتم سرقة الأدوية ومولدات الكهرباء وقطع غيار السيارات من العراق، قبل أن يتم نقلها إلى سوريا بمساعدة الميليشيات المدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء والبدلاء وسيد الشهداء.
وذكر أنه بات واضحا أكثر فأكثر أن الأدوية ومولدات الكهرباء المدعومة من الدولة لصالح المواطنين العراقيين، تتم سرقتها وينتهي بها الأمر في إيران أو في سوريا حيث يتم استبدالها بطعام تالف أو مخدرات أو أسلحة.
الميليشيات تشكل الخطر الأبرز بعد داعش
هذا ويضم العراق 22 معبرا بريا مع الدول المجاورة، 9 منها مع إيران وتستخدم للتجارة والسياحة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي أحمد الحمداني في حديث لديارنا، إنه يتم تسليم إدارة بعض المعابر الحدودية مع إيران للميليشيات كل يوم بعد الساعة السادسة من بعد الظهر.
وأضاف أن ثمة معابر أخرى غير شرعية أقامتها الميليشيات لتمكين تهريب السلع.
وتابع أنه بالرغم من اندحار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل 3 سنوات، إلا أن المعابر الحدودية لا تزال تشكل عبئا على العراق من الناحية الأمنية والاقتصادية.
وقال إنه كان من المفترض أن يتعافى العراق تدريجيا من مرحلة سيطرة داعش مع الدعم الدولي المقدم له، لكن للأسف "ما زالت الأوضاع سيئة والعراقيين يعانون".
ومن جانبه، قال الشيخ محمد العيساوي وهو زعيم قبلي بارز في الأنبار، لديارنا إن الميليشيات المرتبطة بإيران باتت تشكل التهديد الأمني الأول للعراق بعد اندحار داعش.
وشدد على أن تأمين الحدود مع إيران هو اليوم أساسي لضمان الاستقرار في العراق.
وأشار إلى أن عمليات التهريب على الحدود العراقية-الإيرانية وعلى الحدود العراقية-السورية، تشكل اليوم تجارة مربحة "در ملايين الدولارات يوميا على الميليشيات وتدخل عملة صعبة إلى إيران".
وذكر أنه يتم أيضا استخدام الحدود العراقية-السورية لتهريب الأسلحة والمخدرات للميليشيات المدعومة من إيران مثل حزب الله والنجباء وغيرها.
بالاتفاق واعلام إيران علئ مايجري علئ الحدود وبعد ذلك مراقبة الحدود بشكل محكم وقتل كل من يتجاوز علئ الحدود بشكل غير شرعي تحديد عدد المنافذ الحدودية وسد الباقي والسيطرة على الرسمية بشكل محكم
الرد4 تعليق
ايران لاتريد الاستقرار للعراق نهائيا
الرد4 تعليق
لأن الملالي احفاد كسرى والمليشيات التابعة لهاتتحكم فيها بصورة علنية ولكن آن الأوان لكنسهم إن شاء الله
الرد4 تعليق
أيامهم معدوده انشالله
الرد4 تعليق