http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/08/14/feature-02

×
×

عدالة |

العراق ينفذ حملة على عمليات التهريب عبر الحدود

فارس العمران

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك

شاحنات عراقية تنقل المواد الغذائية المستوردة من ميناء أم قصر بمحافظة البصرة في 6 آب/أغسطس. [حقوق الصورة لوزارة النقل العراقية]

عززت الحكومة العراقية جهودها لتضييق الضوابط عند المعابر الحدودية الدولية بغية ضمان توافق الواردات والمعاملات الجمركية قانونياً والقضاء على عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة.

وفي إطار هذه الجهود، تم توجيه القوات الأمنية وحرس الحدود العراقية المنتشرة عند مختلف المعابر، لتوسيع نطاق أنشطتها الاستطلاعية.

وفي قرار صدر في 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى تطبيق "أشد الإجراءات القانونية" بحق أي شخص يثبت تورطه في عمليات تهريب عبر الحدود.

مروحية عراقية تراقب معبر الشيب الحدودي مع إيران في 1 كانون الثاني/يناير. وقد سعت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران إلى السيطرة على العديد من المعابر، ولا سيما تلك ترتبط بإيران، بهدف التحكم بالمواد المستوردة وتنفيذ عمليات التهريب. [حقوق الصورة لقيادة عمليات الرافدين]

وجاء في القرار أيضا أن عقوبات مماثلة ستطبق على الجهات غير الحكومية التي تتدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في تلك المنافذ.

ومع ذلك، أشار محللون عراقيون لديارنا إلى أن الميليشيات المسلحة تستمر بعرقلة هذه التدابير التنظيمية، ذلك أن العائدات التي يمكن أن تحصل عليها عبر المعابر الحدودية تشكل مصدر دخل أساسي لها.

تحويل عائدات الدولة

ويضم العراق 21 منفذا حدوديا بريا وبحريا وجويا تشكل نقاط دخول للسلع المستوردة، بالإضافة إلى منافذ المنطقة الكردية.

وتشمل هذه المعابر ميناء أم قصر (الشمالي والجنوبي) ومعبري الشلامجة ومهران البريين مع إيران ومعبر سفوان مع الكويت ومعبر طريبيل مع الأردن، هذا إلى جانب مطارات عدة.

وقال الباحث في الشؤون السياسية عبد القادر النايل إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران سعت إلى السيطرة على عدة معابر، لا سيما تلك المرتبطة بإيران.

وأوضح في حديث لديارنا أن جماعات مسلحة مثل بدر وحركة النجباء وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، تتقاسم في ما بينها معظم إيرادات هذه المنافذ المتحققة من فرض الرسوم على السلع المستوردة.

"وتابع أن "تلك الإيرادات من المفترض أن تذهب لخزينة الدولة لكنها تصب في جيوب قادة الميليشيات والمتنفذين الفاسدين وهو ما يعرض الاقتصاد العراقي لخسائر مادية ثقيلة".

يُذكر أن نسبة ضئيلة فقط من الإيرادات التي تعود قانونيا للحكومة العراقية، تذهب إلى الدولة إذ تستحوذها الميليشيات.

وقال النايل إن الميليشيات تستخدم نفوذها لارتكاب أعمال احتيال، كالسماح للسلع غير القانونية بالدخول إلى البلاد أو تزوير الوثائق لتغيير نوع السلع المستوردة أو كمياتها.

وتابع أن ذلك يسمح لها بتخفيض الرسوم الجمركية على الموردين، مقابل عمولات متفق عليها مسبقا.

ونوّه النايل بأن العائدات السنوية التي تجنيها الميليشيات "قد تصل إلى نحو 11 مليار دولار إذا ما تم الأخذ بنظر الاعتبار قيامها خلال السنوات الماضية بفتح منافذ غير رسمية مع إيران".

"وأضاف "يجري من خلال تلك المنافذ جلب مختلف السلع للبلد بشكل غير قانوني وبلا رقابة صحية أو ضوابط معينة، إلى جانب إدخال المواد المخدرة وتهريب المواشي والسكراب والنفط".

تشديد الضوابط الحدودية

وبدوره، قال الخبير الاستراتيجي علاء النشوع إن دخول السلع غير المشروعة إلى العراق له "تأثير مدمر" على الاقتصاد العراقي، هذا بالإضافة إلى أن هذا النشط يضرّ بأمن وسلامة العراقيين.

وأكد لديارنا أن الحكومة شددت ضوابط رقابة الواردات، ولا سيما على الحدود في البصرة، ووضعت خطوات لرصد المخالفات.

ولكنه أشار إلى أن وجود الميلشيات المدعومة من إيران في هذه المنطقة ملحوظ، لافتا إلى أن لها "نفوذ مؤثر للغاية" في المنافذ.

وأوضح "تجني ثروات طائلة ليس فقط عبر الرسوم الجمركية وإنما أيضا من الاتاوات التي تأخذها نقاط التفتيش التابعة لها على شحنات الاستيراد المتدفقة من المنافذ الحدودية إلى المحافظات".

وذكر النشوع أن الميليشيات قد أقامت معابر غير رسمية على الحدود بين العراق وإيران في محافظتي ديالى وواسط.

وأضاف أنه بالإضافة إلى تمكين تدفق السلع غير الصالحة إلى العراق، تُستخدم هذه المعابر أيضا كممرات لتهريب المخدرات.

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك
هل أعجبك هذا المقال؟
14
0

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha