بيروت – في الوقت الذي يواجه فيه المواطن اللبناني نقصا حادا في البنزين وينتظر في طوابير طويلة للحصول على القدر المسموح له به، يعبر موكب من الآليات التي تهرب النفط إلى سوريا عبر الحدود بسلاسة.

ويستخدم المهربون كل أنواع الآليات من الدراجات النارية إلى ناقلات النفط، لنقل الوقود المدعوم من قبل الدولة اللبنانية عبر الحدود إلى سوريا، حسبما ذكر صاحب إحدى محطات الوقود في منطقة البقاع طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وقال إن تهريب الوقود إلى سوريا متواصل بهذه الطريقة، في حين "نُحرم من الحصول على الكمية الكافية لتأمينها للبنانيين".

ولا ينحصر تأثير نقص الوقود على قطاع النقل العام والخاص فقط، إذ أن غالبية اللبنانيين تعتمد أيضا على مولدات كهربائية لإمداد منازلها وأماكن عملها بالكهرباء بوسيلة إضافية.

ولا تكفي الكهرباء التي تزودها الدولة لتأمين احتياجات البلاد على مدار الساعة، ويتم قطعها طوال ساعات ما يجبر المواطنين على الاعتماد على مولدات الطاقة.

ولبنان معرّض لخطر الغرق في العتمة، في ظل عدم توفر ما يكفي من الوقود لتشغيل هذه المولدات.

وقد أجبر أصحاب المولدات الخاصة في عدة مناطق على تخفيض عدد ساعات الإمداد بالطاقة الكهربائية، فتُرك كثيرون بلا كهرباء أو إنترنت أو مكيفات هواء.

عصابات تهريب عبر الحدود

ويتهم العديد من اللبنانيين حزب الله بتهريب الوقود المدعوم وبيعه لتحقيق الأرباح عبر الحدود، حيث يقاتل الحزب إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا.

وأدت العقوبات التي فرضت على النظام السوري إلى نقص في الوقود وسلع أخرى في الجانب السوري من الحدود، حيث ازدهر اقتصاد السوق السوداء من أجل تلبية الطلب وهو اقتصاد يسيطر عليه حزب الله جزئيا على أقل تقدير.

ويسيطر الحزب المدعوم من إيران على غالبية المعابر الحدودية في البقاع الغربي وفي العبودية بمحافظة عكار، حيث يسمح بنقل الوقود والسلع الأخرى المهربة من دون رقابة رسمية.

وقال صاحب محطة الوقود "للأسف، يهرّب حزب الله المحروقات من أمام اللبنانيين الذين يذلون يوميا على المحطات ويحرمون من التيار الكهربائي للنقص الحاد بالمحروقات".

ويحصل تهريب الوقود من لبنان إلى سوريا بشكل يومي، لكنه لا يشكل السلعة الوحيدة التي تهرب بصورة غير قانونية عبر الحدود.

وأوضح منسق جنوبيون للحرية، حسين عطايا، أنه يتم تهريب حبوب الكبتاغون وهو نوع من المخدرات عبر تلك المعابر، علما أن معامل صناعة الكبتاغون التابعة لحزب الله موجودة في سوريا وهي محمية من قيادات حزب الله والفرقة الرابعة بالجيش السوري.

ويتم تهريب المواد الغذائية إلى سوريا بصورة منتظمة، كما يعد الدولار الأميركي الذي بات نادرا سلعة مرغوبة لدى المهربين.

وأضاف عطايا أن معابر القصر بمحافظة بعلبك–الهرمل هي مؤهلة ومزفتة وقد خصصت لصهاريج نقل المشتقات النفطية والطحين وغيرها من المواد الغذائية.

وتابع أنه في هذه الأثناء، تُستخدم المعابر غير الشرعية الجبلية والوعرة للتهريب بواسطة دراجات نارية وسيارات صغيرة من بلدتي الصويري وعين عطا بالبقاع الغربي ومن العبودية بمحافظة عكار.

ولفت خبير اقتصادي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى وجود "عصابات من تجار وصيارفة ومصرفيين وأصحاب نفوذ يتحكمون بالسوق السوداء وسوق الصرافة".

الشعب اللبناني يدفع الثمن

بدوره، قال الناشط السياسي أحمد السيد إن تنامي نفوذ عصابات التهريب وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، يعني أنه يتم تهريب السلع إلى سوريا عبر المعابر الشرعية أيضا.

وأوضح أنه غالبا ما يكون المهربون برفقة "مواكب أمنية".

وأشار إلى أن طرق التهريب تبدأ من ساحة العبدة بعكار مرورا بمنطقة بيت جعفر المحسوبة على حزب الله، لتُسلم السلع المهربة للفرقة الرابعة في سوريا.

وتستمر مواكب ناقلات الوقود المدعوم من البنك المركزي في لبنان بالمرور عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، بينما ينتظر اللبنانيون طوال ساعات للحصول على كمية محددة من الوقود.

ويُسمح للمواطنين بملء ثلث خزانات الوقود في سياراتهم فقط.

وفي حديث إذاعي، دعا عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس المسؤولين اللبنانيين "لإيجاد حل لموضوع نقص المحروقات".

وقال إن التهريب هو أساس الأزمة الاقتصادية في البلاد، ولهذا السبب لا تحصل محطات الوقود على إمدادات كافية من الوقود.