أخبار العراق
سياسة

تنامي المعارضة الداخلية والدولية بوجه حزب الله

نهاد طوباليان

image

متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرق في بيروت بإطارات مشتعلة يوم 17 حزيران/يونيو، احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي الذي يحمل الكثيرون مسؤوليته لحزب الله. [جوزيف عيد/وكالة الصحافة الفرنسية]

بيروت -- يواجه حزب الله معارضة داخلية وضغوط دولية متزايدة مع سعي لبنان للحد من تأثير الحزب السيء عليه.

وفي هذا الإطار، قال المحامي والخبير الاقتصادي أديب طعمه المقيم في بيروت إنه "لا يوجد حل ‏لإنقاذ لبنان ‏إلا بتلاقي ‏معارضة الخارج والداخل".

وأوضح أن هذا الأمر يستدعي "ممارسة ضغط بالداخل عبر التظاهرات ، ‏وضغط الخارج عبر العقوبات وملاحقة مسؤولي حزب الله أمام المحاكم الأوروبية والأميركية".

وأشار إلى وجود عدد متزايد من الدول التي صنفت حزب الله كجماعة إرهابية، إضافة إلى فرض عقوبات أميركية على مسؤولين بارزين في الحزب.

image

لبنانيات يتظاهرن خارج مقر السفارة الفرنسية في بيروت يوم 14 تموز/يوليو 2020 للمطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يدعو لنزع أسلحة الميليشيات كافة، وأيضا للتنديد بتدخل إيران في شؤون بلادهن. [زيد حاتم/المشارق]

وتابع أنه مع صدور قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله عام 2015، سعت الولايات المتحدة لمنع الشبكة المالية واللوجستية العالمية للحزب من العمل وذلك للحد من تمويله الداخلي والدولي.

إلى هذا، سعت واشنطن أيضا لمحاربة أنشطة حزب الله الإجرامية عبر الوسائل الدبلوماسية والتشريعية والتنفيذية كافة، بهدف القضاء على قدرته في تمويل أنشطته الإرهابية العالمية بحسب ما أضاف طعمه.

وذكر أن هذا القانون يمكّن "الإدارة الأميركية من ‏ملاحقة حزب الله ‏أينما كان ‏ومن يساعده ويموله"، مؤكدا أنه يتم ملاحقة مناصري حزب الله في لبنان وسوريا وفي بلاد أخرى.

واستدرك أن القانون اللبناني رقم 44 الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعنوان "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" قد دخل حير التنفيذ في الوقت نفسه تقريبا.

إضافة إلى ذلك، قال إن قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، الذي يهدف لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على جرائمه، يستهدف أيضا مؤيدي النظام وبينهم حزب الله وحلفاؤه.

تصاعد الغضب العام

وأكد طعمه أن الاختيار واضح بالنسبة للبنان.

وأوضح "إما أن تكون لنا دولة تبسط سيادتها على كامل أراضيها وممثلة بجيش وقوى أمن داخلي يمسكان قرار الحرب والسلم ويضبطان الأمن بالداخل ومصرف مركزي يصدر العملة الوطنية، وإما لا دولة وساحة مفتوحة".

بدوره، قال أستاذ التاريخ بالجامعة الأميركية مكرم رباح، إن معظم الناس في لبنان يواجهون تحديات يومية كالانتظار "في صفوف طويلة للحصول على المال والبنزين".

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تشتت الانتباه عن السبب الحقيقي للأزمة اللبنانية، "وهو حزب الله. فالمعارضة الداخلية تتحدث عن أزمة اقتصادية فيما هي سياسية بامتياز".

وتابع أنه على الرغم من ذلك، فإن "هناك تنامي لغضب الشارع الذي تنقصه الشجاعة للانفجار بوجه الطبقة الفاسدة لوجود سلاح حزب الله وإمساكه بالقضاء".

هذا ويرمز للحراك الاحتجاجي الذي اندلع في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بقبضة كبيرة نصبت في ساحة الشهداء ببيروت.

وطالب المتظاهرون بوضح حد للفساد الحكومي، مع إشارة كثيرين إلى النفوذ الخبيث لحزب الله على عملية صنع القرار بالبلاد.

ورأى رباح أن على الحراك الاحتجاجي والمعارضة الداخلية أن يركزا مطالبها على "استعادة سيادة الدولة والإصلاح".

من جانبه، قال المحلل السياسي جورج شاهين إن تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 (لعام 2006)، الذي يدعو حزب الله وكل الفصائل المسلحة الأخرى التي تعمل خارج نطاق الدولة لنزع أسلحتها، أمر ملح للغاية.

وأضاف أن من ضمن بنوده ضرورة انتشار 15 ألف جندي لبناني إلى جانب القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث بعد.

تداعيات لا يمكن تجنبها

وذكر شاهين أن قرار الأمم المتحدة 1701 طالب أيضا بأن تسيطر القوات العسكرية اللبنانية على حدود البلاد ومياهها الإقليمية.

وتابع أن الحدود ما تزال تمثل مشكلة لأن حزب الله ما يزال يستفيد من المعابر غير الشرعية في تهريب السلاح ‏والعتاد والمخدرات، وحتى في خضم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنانتهريب المواد الغذائية إلى سوريا.

وأشار إلى أن أنشطة التهريب التي يقوم بها الحزب قد أدت مؤخرا إلى تصدع علاقات لبنان الخارجية حين اعترضت السلطات السعودية يوم 23 نيسان/أبريل شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون مخبئة داخل رمان في ميناء جدة.

وكانت الحبوب قد عبأت في سوريا ونقلت إلى لبنان قبل أن تتوجه إلى المملكة، وحمل حزب الل مسؤولية الوقوف وراء هذه العملية.

لكن محاسبة الحزب تبقى مسألة صعبة.

وأوضح شاهين أن "‏أي حديث لتذكير ‏بعض المسؤولين ‏بما نص عليه القرار 1701 ‏لا يجد آذان صاغية، لأن ‏حزب الله يستفيد من نقل السلاح".

لكن شاهين رأى أنه "لا يمكن تجاهل" التقاء العقوبات الخارجية المفروضة على حزب الله ‏‏وتنامي المعارضة الداخلية ضده.

ولفت إلى أن "العقوبات الأميركية التي طالت شخصيات ونواب من حزب الله ، حالت دون ‏تمكنهم من فتح حساب مصرفي ما اضطر مجلس النواب إلى دفع رواتبهم ‏بالليرة اللبنانية".

واستدرك أنه بالإضافة إلى ذلك "فرضت بريطانيا وألمانيا ‏مجموعة عقوبات على الحزب، وبعض دول ‏أوروبا الشرقية ‏ماضية ‏بوضع جناحيه ‏العسكري والسياسي ‏على لائحة ‏الإرهاب". ‏

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500