اخبار عراق
تحلیل

ولایت فقیه: ناهنجاری مذهبی تقویت کننده دیکتاتوری در ایران

نوشته اردشیر کردستانی

image

علی خامنه ای، رهبر ایران، در ماه اسفند در حال سخنرانی است. در زمینه تصویر روح الله خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی، دیده می شود. [دفتر رهبر ایران]

گزاره موسوم به «ولایت فقیه» در الهیات شیعه، که نظام حکومتی دیکتاتوری ایران و صدور «انقلاب» به سراسر منطقه را توجیه می کند، به طور عمده در جامعه تشیع به عنوان یک ناهنجاری الهیاتی رد می شود.

این گزاره که دست کم از قرن چهارم هجری در مذهب شیعه اسلام مورد بحث قرار گرفته است، به موضوع حکومت در یک جامعه اسلامی در غیاب مهدی می پردازد. مهدی آخرین امام از ائمه دوازده گانه شیعه است که از نوادگان مستقیم محمد، پیامبر اسلام، محسوب می شوند.

دیدگاه غالب در مذهب تشیع در اسلام این است که حاکمیت در جامعه اسلامی باید در اختیار کسانی باشد که فرزندزادگان مستقیم خاندان پیامبر اسلام (اهل بیت) هستند.

گفته می شود که مهدی، یا امام زمان، از سال ۳۱۹ در «غیبت» یا «غیبت موقت» به سر می برد. بنا بر روایات شیعه، ظهور او آغازگر روز قیامت است. در این مدت یک فقیه -- یعنی یک عالم دینی بسیار شایسته و کارشناس در زمینه دکترین مذهبی -- باید هدایت جامعه شیعه را در دست داشته باشد.

image

این عکس بدون تاریخ که آذر ماه گذشته توسط ارتش ایران منتشر شده است، قاسم سلیمانی،‌ فرمانده سابق نیروی قدس (نفر وسط)، و دیگر فرماندهان ارشد ارتش ایران را در حال دادن سلام نظامی به علی خامنه ای، رهبر ایران، نشان می دهد. بیعت با رهبر، سنگ بنای مأموریت سپاه پاسداران است. [وزارت دفاع ایران]

image

اعضای لشکر فاطمیون مورد حمایت ایران اسفند ماه گذشته در کنار عکسی از آیت الله خمینی در حلب سوریه جمع شده اند. بیعت با رهبر و دیدگاه ولایت فقیه از شروط لازم برای عضویت در شبه نظامیان مختلف مورد حمایت ایران در منطقه است. [فایل]

image

روح الله خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی، بی تردید برجسته ترین طرفدار دکترین ولایت فقیه بود و از آن برای توجیه منصب رهبری استفاده کرد. [ایرنا]

تمرکز بحث های میان علمای شیعه بر آن تمرکز داشته است که چه میزان از اداره امور روزمره کشور باید به فقیه سپرده شود.

تفسیر غالب این است که فقیه باید از مداخله مستقیم در دنیای تیره و تار سیاست و اداره دولت پرهیز کند تا از لحاظ مذهبی پاک و منزه بماند.

بر اساس این تفسیر اختیارات فقیه محدود به حل و فصل موارد اختلاف در سنت های مذهبی شیعه، مدیریت اوقاف مذهبی، و مشاوره دادن به حاکمان سیاسی است.

علی سیستانی، روحانی ارشد شیعه عراق، قطعاً برجسته ترین طرفدار این تفسیر است. او به جز در موارد بسیار نادر خود را از سیاست عراق دور نگاه داشته است.

از سوی دیگر، دیدگاه اقلیت بر آن است که فقیه باید بر اداره کشور نظارت کند و در آن دخیل باشد.

روح الله خمینی (۱۲۷۸-۱۳۶۷) بنیان گذار جمهوری اسلامی، بی تردید برجسته ترین طرفدار این دیدگاه بود. او با اتخاذ این دیدگاه آن را گسترش داد و نهایتاً انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را رقم زد.

ولایت فقیه

تفسیر غالب که معتقد است فقیه نباید مستقیماً در سیاست دخالت کند، دست کم از میانه های سده دهم هجری، یعنی از زمانی که امپراطوری صفوی تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام کرد، دیدگاه حاکم بر آن کشور بوده است.

خمینی در سال های دهه ۱۳۵۰، زمانی که در تبعید به سر می برد، مجموعه سخنرانی هایی را آغاز کرد و مشروعیت حاکمیت شاه را زیر سوال برد. او چنین استدلال کرد که ایران باید تحت حاکمیت «ولایت فقیه» باشد.

خمینی کسی بود که درک سنتی نقش فقیه را به تفسیری دیگر تغییر داد؛ تفسیری که بر اساس آن «ولی» باید رهبر یک کشور شیعه باشد، نه فقط یک مشاور سیاسی و اخلاقی برای ملت و حاکمان آن.

بنا بر فرمول ارائه شده توسط او -- که منصب یک «رهبر معظم» را توجیه می کند -- اختیارات ولی فقیه («الولی الفقیه» به زبان عربی) مطلق است و این اختیارات بر همه قوای دیگر یک دولت اسلامی مسلط است و بر آنها تقدم و ارجحیت دارد.

او گفت که منظور از قدرت گسترده رهبر «مهار کردن تمایلات دیکتاتوری» توسط رئیس جمهوری، مجلس، یا سایر مقامات منتخب است.

قانون اساسی کنونی ایران که پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷- انقلابی که خمینی را به قدرت آورد - نوشته شده است، به گونه ای تدوین شده که این دیدگاه گسترده را تصویب می کند.

قانون اساسی قدرت های رهبر را برمی شمارد و اختیار کامل و بلامنازع انتصاب سران همه شاخه های نیروهای مسلح، سران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و نیمی از اعضای شورای نگهبان را به او واگذار می کند.

شورای نیرومند نگهبان که یک نهاد ۱۲ عضوی است در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای حضور در سمت های منتخب در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می کند.

معیارهای تأیید صلاحیت به روشنی تعریف نشده است، از یک انتخابات به انتخابات دیگر تغییر می کند، و عمدتاً با هدف جلوگیری از به قدرت رسیدن منتقدان نظام یا رهبر جمهوری اسلامی، عمل می کند.

شورای نگهبان همچنین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی می کند. مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر و نظارت ظاهری بر عملکرد او را بر عهده دارد.

مجلس خبرگان از قدرت برکنار کردن رهبر برخوردار است، اما در عمل عمدتاً به مثابه مهر تأییدی بر خواسته ها و ترجیحات رهبری عمل می کند.

به هر روی، نفوذ رهبر بر شورای نگهبان او را قادر می سازد تا مطمئن شود که صلاحیت منتقدانش برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، رد می شود.

علاوه بر این، رهبر مجاز است که تصمیمات گرفته شده توسط مقامات دولتی را لغو یا بی اثر کند. او می تواند بر اساس آن چه که او «تصمیمی به مصلحت منافع ملی» می داند، با صدور احکامی تصمیم های ریاست جمهوری را وارونه کند.

علی خامنه ای، رهبر کنونی ایران، در برخی موارد اطلاعیه هایی رسمی صادر کرده است که برخی از آنها به شامل مواردی جزئی می پردازد؛ مواردی مانند این که چه کسی از صلاحیت مشاوره دادن به رئیس جمهوری وقت برخوردار است.

او در رابطه با همه موارد داخلی مورد انتخاب خود و نیز همه موضوعات سیاست خارجی عملاً حرف آخر را می زند.

استفاده سپاه از ولایت

خمینی در سال ۱۳۵۷ اجازه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با هدف «صدور» انقلاب اسلامی داد.

سران سپاه تأکید می کنند که نقش آن نهاد پاسداری از انقلاب و در بطن و اصل آن، محافظت از رهبر است. سپاه از ولایت فقیهبرای ایجاد وفاداری در افراد تحت امر خود استفاده می کند.

در سال ۱۳۸۹ محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه، گفت که سپاه پاسداران «هر نوع مخالفت با ولایت فقیه را خیانت می داند.»

محسن رفیق دوست، معمار اصلی سپاه پاسداران، در ماه شهریور گفت که این نهاد «در حالی که [دکترین] ولایت فقیه را در بطن خود دارد، رشد کرده است.»

سپاه بارها به بهانه «محافظت از انقلاب» در برابر مخالفان ایدئولوژیک و ناآرامی های گسترده داخلی، مرتکب اقدامات سرکوبگرانه شده است.

در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ سپاه معترضانی را که علیه حکومت خامنه ای شعار می دادند و نیز حامیان جنبشی که آنها به وجود آورده بودند و «جنبش سبز» نامیده می شد، سرکوب کرد.

جعفری گفت که «سپاه باید» از آن جنبش سیاسی که بیشترین پایبندی را به دیدگاه خامنه ای دارد «حمایت کند.» این اظهارات پس از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی ابراز داشت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت و ملی گرای تندرو، را به رقیب او ترجیح می دهد.

انتقاد تظاهرکنندگان در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از خامنه ای و سپاه به مراتب بیشتر بود. در چند ویدیوی منتشرشده در شبکه های اجتماعی معترضان در حال پاره کردن پوسترهای خامنه ای و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، دیده می شدند.

نیروی قدس سپاه به مدت چندین دهه اقدام به تأمین مالی و آموزش شبه نظامیانی کرده است که از خشونت و زورگویی سیاسی استفاده کرده اند. هدف غایی آنها گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.

نیروی قدس نیز مانند مابقی بدنه سپاه مشروعیتش را از مأموریت خودخوانده اش برای محافظت از ولایت فقیه می گیرد.

حسن نصرالله، رهبر حزب الله، و ابو مهدی المهندس، رهبر متوفی نیروهای حشدالشعبی عراق،، به جای ابراز وفاداری به نظام های سیاسی درون کشورهای خودشان، با خامنه ای بیعت کردند.

محسن حسینی، تحلیلگر امور ایران که ساکن ایالات متحده است، گفت که سپاه «می خواهد همه گروه های نیابتی اش به خامنه ای وفادار باشند.»

او افزود از شبه نظامیان حشدالشعبی در عراق گرفته تا حزب الله در لبنان و حتی حوثی ها در یمن، سپاه قدس از سراب پرهیزکاری مذهبی و خدمت به نیازهای «جامعه مسلمانان» برای گسترش نفوذ رژیم ایران استفاده می کند.

رد حاکمیت فقیه توسط برجسته ترین علمای شیعه

ایده حاکمیت مطلق توسط یک فقیه شیعه از لحظه ای که خمینی آن را پیشنهاد کرد، در ایران با مخالفانی رو به رو بوده است.

حتی پیش از آن بسیاری از مفاخر تشیع در ایران این ایده را که عالمی دینی که به عنوان فقیه شناخته می شود باید در سیاست به گونه ای نقش رهبری رسمی داشته باشد، رد کرده بودند.

از جمله آنها می توان به احمد نراقی (۱۱۸۵ تا ۱۲۴۵ هجری خورشیدی) اشاره کرد. او به عنوان ایفا کننده مهمترین نقش در احیای مفهوم ولایت فقیه، آن گونه که امروز در ایران وجود دارد، شناخته می شود.

نراقی علیه حاکمیت مستقیم فقیه، و به طریق اولی حاکمیت مطلقه وی، استدلال کرده است.

در دوران اخیر نیز علاوه بر سیستانی در عراق، علمای ارشد شیعه، از جمله بشیر نجفی، محمد الفیاض، و محمد سعید الحکیم مخالفت خود را با ایده حاکمیت سیاسی فقیه اسلامی بیان کرده اند.

مصطفی تاجزاده، کسی که زمانی یک انقلابی برجسته بود و بعدها مدافع اصلاحات شد، در سال ۱۳۹۸ گفت: «ایده حاکمیت [سیاسی] توسط یک فقیه آن گونه که ما در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] داریم، یک ناهنجاری است که توسط اکثر اعضای جامعه تشیع رد شده است.»

تاجزاده گفت: «من از جمله کسانی بودم که تلاش کردم مفهوم [حاکمیت مطلقه] را در قانون اساسی بگنجانم.» وی افزود: «اما بعدها درک کردم که اشتباه بود.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500