اگرچه بیش از یک ماه از زمانی که مسئولان عراقی یک کمیته حقیقت یاب درمورد حادثه روز 21 مارس فاجعه غرق کشتی در موصل را تصویب کردند اما هنوز هیچ نتیجه ای اعلام نشده است.
به گفته مسئولان محلی که با دیارنا سخن گفتند، اعضای کمیته برای انحراف تحقیقات و تبره چهره های خاص وابسته به شبه نظامیان تحت حمایت ایران که مسئولیت داشتند تحت فشار قرار گرفته اند.
غرق شدن کشتی که از رود دجله درموصل می گذشت، رویدادی بود که طی آن 120 تن از مردم کشته شدند و به جلب توجه به فسادهایی منجر شد که آلودگی که درمناطق تحت نفوذ گسترده شبه نظامیان افزایش یافته است.
یکی از اعضای شورای استانی نینوا که به شرط ناشناس ماندن سخن می گفت به دیارنا گفت که تحقیقات تکمیل شده است.
او گفت که اما یافته ها هنوز منتشر نشده است زیرا «برای حذف اسامی چهره هایی که در این رویداد دست داشتند، به منظور دور نگاه داشتن آنها از محاکمه فشار وجود دارد.»
به گفته مسئولان ازچندین تن از شبه نظامیان به عنوان شرکای ریان الحدیدی نام برده شده است، که یک سرمایه گذار عمومی در جزیره السیاحیه (جزیره گردشگری)، جایی بود که این حادثه روی داد.
او گفت که شبه نظامیان همچنین متهم هستند که «مانع کار کمیته های دفاع مدنی شده اند که ناظر فرایند ایمنی بود».
«پول حفاظتی» برای شبه نظامیان
این مسئول گفت که الحدیدی پذیرفت که دست کم 30 درصد از سود جزیره گردشگری را در ماه «به ازای حفاظت و حمایت از او و امکان ادامه فعالیت» به شبه نظامیان مسلح پرداخت می کرد.
او گفت: «این دلیل اصلی است که نتیجه تحقیقات اعلام نشده است.»
او افزود که طرفهای خاصی خواهان آن هستند که اسامی این شبه نظامیان حذف شده و نکوهش از الحدیدی، کارکنان کشتی و سازمانهای دولتی که به کشتی ها مجوز دادند کاسته شود.
او گفت که تاکنون فقط 13 تن دستگیر شده اند «و اینها شامل الحدیدی یا کریم المولا از گروه شبه نظامیان عصایب اهل الحق نیست که نام آنها به عنوان کسانی که در این فاجعه دست داشتند درج شده است.»
این مسئول گفت که سید عباسس رئیس گروه شبه نظامیان سید الشهدا که در جزیره دفتر دارد هم در تحقیقات برای تأمین حفاظت از مالکان این تفریحگاه و جلوگیری از اقدامهای ایمنی اجرا شده بوسیله مسئولان نام برده شده است.
او افزود که عباس حتی در کار گروه های بازرسی که از غرفه ها و غذاخوری ها بازدید می کنند جلوگیری می کند.
بازپرسان برای صرف نظر از تحقیق تحت فشار قرارگرفتند
محمد الحمدانی عضو پشینی شورای منطقه موصل گفت که چندین تن از افسران امنیتی از پرونده تحقیق در حادثه غرق کشتی پس از تحت فشار قرارگرفتن به درخواست خودشان کنار گذاشته شدند.
او به دیارنا گفت که این درگذشته درمورد سایر پرونده های تحقیق هم روی داده بود.
او گفت که تحقیقات « دست داشتن جناح های مسلح مرتبط به ایران مانند عصائب اهل الحق، حرکت النجبا، کتایب حزب الله و سید الشهدا و سایرین را آشکار کرد.»
او گفت که این شبه نظامیان در قاچاق نفت و کالا میان عراق سوریه باج گیری از غیرنظامیان و تحمیل عوارض مجرم شناخته شده اند.
به گفته الحمدانی این شبه نظامیان خطرناک ترین تهدید ها را برای ثبات و امنیت نینوا از زمان شکست خوردن داعش به همراه دارند.
عصایب اهل الحق دست داشت
اخلاص الدلیمی نماینده مجلس عراق برای استان نینوا عصایب اهل الحق را به دست داشتن در رویداد غرق شدن کشتی متهم کرد.
او گفت که فرماندهان امنیتی در شهر پذیرفتند که نمی توانند کسانی را که مسئول هستند بازخواست کنند زیرا عصایب اهل الحق مالکیت [جزیره گردشگری] را تحت یک قرارداد رسمی دراختیار دارد.
الدلیمی در یک اعلامیه روز 23 مارس در پایگاه اینترنتی روضه مدعی شد که دلیل غرق شدن کشتی فساد درامنیت بود و اشاره کرد که سرمایه گذاران و سایر طرفها از جمله عصایب اهل الحق در مالکیت آن شریک هستند.
او گفت که عصایب اهل الحق مالکیت 30 درصد جزیرگردشگری را دردست دارد درحالی که سرمایه گذاران 70 درصد دارند و افزود که فرمانده عملیات و رئیس پلیس نتوانسته اند به دلیل دست داشتن عصایب اهل الحق دراین تحقیقات مداخله کنند.
الدلیمی همچنین شبه نظامیان را به غصب قطعات وسیعی از زمین درنینوا متهم کرد که به عنوان ستاد برای دفاتر اقتصادی خودشان استفاده می کنند و خواهان آن شد تا شهرداران همه معامله های رسمی انجام شده از سال 2014 را به تعلیق درآورند زیرا به گفته او غیرقانونی بوده است.
از شما به خاطر این خبر خوب، زیبا، و ملایم سپاسگزارم. اما شبهنظامیان هیچ ربطی به مناطق عراقی ندارند. با سپاسی دوباره.
پاسخ دهید1 نظر