یک سخنگوی ائتلاف گفت که نیروهای عملیات ویژه عراق و نیروهای ضد تروریسم کُردی با پشتیبانی ائتلاف بین المللی در این هفته 10 تن از اعضای شبکه مالی الراوی، یکی از گروه های اصلی تسهیلات مالی داعش را دستگیر کردند.
این دستگیری که بوسیله دولت عراق و دولت منطقه ای کُرد تسهیل شد بوسیله نیروهای شریک درخلال عملیات انجام شده در بغداد و اربیل بین روزهای یکشنبه (7 اکتبر) و سه شنبه صورت گرفت.
سپهبد پاول جی لوکمرا ، فرمانده نیروی مشترک عملیات ویژه «راه حل اصلی» گفت: «با این دستگیری یک ضربه مهلک به تلاشهای نومیدانه داعش برای ظهور دوباره اش درعراق وارد شده است.»
او گفت: «کسانی که به حمایت از داعش می پردازند به هرشکلی که باشد، با عواقب آن رو به رو خواهند شد. با کمک بسیار ارزشمند شریکهای کُردی ما درعراق، ما به شکست دادن داعش متعهد هستیم.»
یورشها در اربیل و بغداد
یک منبع امنیتی به دیارنا گفت که حمله ابتدایی دراربیل، بوسیله مدیریت ضدتروریسم شورای امنیتی منطقه کُردی با شراکت ائتلاف و پس از صدور اجازه بوسیله دادگستری عراق انجام شد.
این منبع گفت که هشت تن از اعضای شبکه دستگیر شدند و نیروهای امنیتی تلفنها، کامپیوترها، گذرنامه ها و اسناد رسمی و پول را کشف و ضبط کرد.
این منبع گفت که به دنبال حمله اولیه، درعملیات دوم در بغداد که بوسیله نیروهای ویژه با پشتیبانی ائتلاف انجام شد دو عضو دیگر شبکه مالی داعش دستگیر شدند.
فاضل ابورغیف تحلیلگر امنیتی به دیارنا گفت که دستگیری این شبکه «یک شاهراه اصلی را قطع کرد» که به داعش پول تغذیه کرده و به آن دراجرای جنایتهایش کمک می کرد.
او گفت: «این شبکه یک گروه بزرگ تأمین پول بود که یک تأمین کننده مهم داعش بوده است» و نابودی آن به معنای یک «خسارت عمده» به این گروه است.
او گفت که این موفقیت در پی سایر پیروزیها درنبردهایی به دست می آید که منابع مالی و معامله های غیرقانونی پولی آن را هدف قرارداده است.
او گفت که این شامل «پولشویی و انتقالهای دوبله مالی از طریق چندین عامل یا واسطه ها درداخل و خارج کشور وهمچنین از طریق معاملات ملکی و خرید سهام های بانکی است.»
هماهنگی نزدیک امنیتی
هماهندگی نزدیک بین سازمانهای امنیتی، دولت منطقه ای کُرد، و ائتلاف بین المللی وهمچنین کمکهای قوی از جمعیت غیرنظامی به نابودی رهبران ارشد داعش و شبکه ها وهسته هایی منجر شده است که تحت هدایت آنها قرارداشت.
عبد الکریم خلف کارشناس امنیتی و مسئول پیشین در وزارت کشور به دیارنا گفت که سیستم امنیتی امروز با «روحیه گروهی واحد» و همکاری میان سازمانهای امنیتی و ضد اطلاعاتی کار می کند.
او گفت که این زیرمجموعه ها با میزان بالای حرفه ای گری اطلاعات مبادله کرده و در دشوارترین و سری ترین عملیات از هم پشتیبانی می کنند.
او اشاره کرد که آنها با هماهنگی بیشتری فعالیت کرده و اطلاعات امنیتی را ازطریق منابع ضد اطلاعاتی خودشان پیگیری کرده و با میزان بالایی از انضباط و مسئولیت براساس آن اقدام می کنند.
خلف گفت که مسئولان دادگستری با قدرت در همه این عملیات دست دارند و افزود که هیچ اقدامی نمی تواند دراجرای حمله ها یا دستگیریها بدون فرمان و دستور قانونی صادرشده بوسیله نهاد دادگستری، که رأی اول و آخر را دارد صورت بگیرد.
او گفت که شهروندان عراقی مهمترین عوامل تلاش امنیتی هستند و افزود که رابطه نزدیک بین عموم و نیروهای امنتیی برای تعقیب عوامل باقیمانده داعش حیاتی و ضروری است.
خلف گفت: «مردم هستند که عامل موفقیت طرح های امنیتی و فعالیتها بوده اند وباعث می شوند تا مناطق آنها با ثبات تر و کامیاب شود.»
هدف قراردادن رهبریت داعش
خلف گفت که این میزان بالای هماهنگی به موفقیت مداوم در تعقیب و شکست دادن رهبران ارشد داعش، درهرکجایی که پنهان شده اند، منجر شده است.
سازمان ضد اطلاعات در روز 3 اکتبر دو تن از «تروریستهای خطرناک» از جمله ابو الخیل را دستگیرکرد که به همراه دو تن از دستیارانش به درون یک دام کمین در شمال بیابان در جاده کیلو 160 در انبار کشانده شده و دستگیر شدند.
الخیل به عنوان یک فرمانده نظامی داعش در جنوب الرطبه خدمت کرده و مسئول نصب مواد منفجره در بزرگراه انبار بود.
نابود کردن شبکه های ترور
فاضل ابورغیف کارشناس امنیتی گفت که از ماه دسامبر گذشته، زمانی که پیروزی برداعش اعلام شد «صدها تن از فرماندهان برجسته و اعضای داعش نابود شدند و شبکه های سری و هسته های غیرفعال آنها درهم شکسته شد».
او به دیارنا گفت: «این یک نشانه روشن از هماهنگی امنیتی و فعالیت مشترک میان همه نیروهای مسئول برای حفظ امنیت و سازمانهای ضد اطلاعاتی است.»
او هسته شاهینها را که در ردیابی عوامل باقیمانده داعش فعال بوده و به کسب اطلاعاتی کمک کرد که به حمله های کارآمد هوایی در خاک سوریه منجر شود با ستایش ویژه جدا کرد.
ابورغیف همچنین به نقش دادگستری عراق اشاره کرد و آن را عامل اساسی صلح و مسیر همه فعالیتهای امنیتی توصیف کرد.
او گفت که هیچ توقیف، عملیات یورش یا جستجو بدون مشاوره با دادگستری انجام نمی شود و اشاره کرد که دادگستری با زیرمجموعه های اجرایی قانون با هماهنگی اقدام می کند.