مسئولین محلی به دیارنا گفتند که دولت عراق به تازگی تمهیداتی را به اجرا گذاشته است تا به پیکارجویان اهل تسنن، که بخشی از بسیج عشایر هستند، بتوانند به نیروی پلیس استان انبار محلق شوند.

آنها گفتند که این حرکت، نیروهای امنیتی کنونی در استان را تقویت کرده و همچنین نفوذ سلاح به استان را محدود خواهد کرد.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، پس از برگزاری جلسه ای در تاریخ 12 اکتبر با محمد الحلبوسی، استاندار انبار، و رهبران محلی و عشایر دستور به انجام این کار داد.

این تصمیم همچنین شامل ابقاء اعضای نیروی پلیس محلی که محل کار را هنگام حمله «دولت اسلامی» (داعش) به انبار در سه سال پیش ترک کرده بودند، می شود.

فلاح القره غولی، فرمانده نیروهای بسیج عشایر در غرب انبار، گفت: «تعداد نیروهای عشایر که به واحدهای اضطراری در پلیس محلی پیوسته اند، بالغ بر 430 نفر می باشد.»

وی به دیارنا گفت که این تعداد شامل 30 تا 40 نفر از هر واحد بسیج عشایر که در سرتاسر استان مستقر شده اند، می باشد.

او اظهار داشت که اعضای نیروهای عشایر که به نیروی پلیس پیوسته اند وضعیت امنیتی در استان را بهبود خواهند بخشید.» وی اشاره کرد که نیروهای بسیج عشایر در کنار پلیس عراق و ارتش برای آزادسازی شهر راوه نبرد می کنند.

وی گفت: «این نشان می دهد که پیکارجویان از کلیه جناح ها در کنار یکدیگر با تروریست ها نبرد می کنند.»

قره غولی گفت که در حال حاضر حدود 10,000 نفر از بسیج عشایر در استان که وظیفه اصلی آنان حفاظت از مناطق آزاد شده است، فعالیت می کنند.

وی از نقش آنان، در کنار نیروهای عراقی در دفع حمله داعش به رمادی در ماه سپتامبر ستایش بعمل آورد.

در روز 27 سپتامبر نیروهای داعش برای مدت کوتاهی کنترل سه منطقه در نزدیکی رمادی را در تلاشی مذبوحانه برای انحراف حملات بر علیه گروه در منطقه ای دیگر در استان در دست گرفتند. اما پس از چند ساعت نبرد سنگین که هر دو طرف متحمل تلفاتی شدند، هر سه منطقه باز پس گرفته شد.

ابقاء مامورین پلیس اخراج شده

بیش از 3,000 تن از نیروی پلیس به زودی مجددا به خدمت فرا خواهنده شد. این تعداد توسط فرماندهی پلیس انبار در سال 2015 اخراج شده بودند. 4,000 تن دیگر هم به این تعداد خواهند پیوست.

هزاران تن از نیروی پلیس هنگامی که پس از حمله داعش به چند شهر استان در سال 2015 به محل کار خود مراجعه نکردند، اخراج شدند.

سرتیپ خالد جعیجر، فرمانده هنگ اضطراری نیروی پلیس، به دیارنا گفت که نیروهای ابقاء شده پلیس در پنج هنگ در سرتاسر استان مستقر خواهند شد که به طور متوسط شامل 425 نفر در هر هنگ خواهد بود.

او گفت که چون این نیروهای دارای تجربه می باشند، چهار هنگ فورا برای آزاد سازی راوه تحت فرماندهی ستاد فرماندهی عملیات الجزیره و بادیه در غرب انبار عمل می کند، اعزام خواهند شد.

نعیم الکعود، از اعضای شورای استان انبار، از دولت فدرال خواست تا حقوق کامل اعضای نیروهای بسیج عشایر در استان را پرداخت کرده و حقوق نیروهای جدید پلیس محلی انبار را واریز نماید.

وی به دیارنا گفت: «صدها تن از اعضای نیروهای عشایر حقوق های خود را از سال 2015 تاکنون دریافت نکرده اند، با این حال آنان با تروریسم نبرد کرده و از استان خود در برابر حملات داعش دفاع می کنند.»

الکعود همچنین خواستار افزایش تعداد نیروهای پلیس شد؛ چرا که «در حال حاضر فقط 17,000 نفر در سرتاسر استان فعالیت می کنند، در حالیکه قبل از اشغال استان توسط داعش، تعداد این نیروها بالغ بر 27,000 نفر می گردید.»