کارشناس ها به دیارنا گفتند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) برای کسب درآمد برای اجرای عملیات خود به کارهایی متوسل شده است که شبیه کارهای گروه های بین المللی خلافکار است.
این گروه به همه اشکال سرقت، دزدی، قاچاق انسان، برده داری، تجارت اسلحه، قاچاق کالای دزدی همچون اشیای عتقیه و نفت، فروش محصولات زمین های خصوصی مردمانی که مالک واقعی این زمین ها بوده اند اما به ناچار از منطقه متواری شده اند و با اخذ عوارض و مالیات از مردم مناطق تحت کنترل خود دست می زند.
محمد فتحی، استاد حقوق بین المللی دانشگاه قاهره گفت: «همه فعالیت های بازرگانی و مالی و همه تبادلات پولی و مالی که این گروه انجام می دهد بدون تردید غیرقانونی هستند».
او به دیارنا گفت که داعش «به صورت غیرقانونی بر منابع کشور و ملت سوریه دست گذاشته است که در نهایت فقط به مردم سوریه تعلق دارد».
وی گفت: «بنا بر این استخراج، پالایش و فروش نفت، توقیف و ضبط زمین های کشاورزی و حفاری و فروش اشیای عتیقه و قدیمی همه دزدی و سرقت محسوب می شوند».
گزارش های رسیده حاکی از آن است که از زمانی که این گروه به سیاستی را اتخاذ کرده است که به ازای 60 درصد ارزش اقلامی که به فروش می رسند به افراد دست اندرکار تجسس و حفاری اشیای عتیقه مجوز می دهد، تجار و خریداران آثار باستانی و اشیای عتیقه بسیار فعال شده اند.
آثار باستانی و عتیقه از تعدادی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد محافظت می کنند و از قاچاق این آثار را ممنوع کرده اند، «کنوانسیون محافظت از میراث جهانی و طبیعی»، «کنوانسیون محافظت از میراث فرهنگی زیر سطح دریا» و «کنوانسیون محافظت از میراث فرهنگی نامشهود» از جمله این کنوانسیون ها هستند.
فتحی گفت که این کنوانسیون ها برای ممنوعیت «قاچاق غیرقانونی آثار عتیقه و ممانعت با غارت، سرقت و انتقال عامدانه دارایی های (فرهنگی) بیرون از مرزهای کشورهای مبدا» اعمال می شوند.
او افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند عناصر داعش را تحریم و درخواست کند که کشورهای ذینفع آن ها را تحت تعقیب قرار دهند، بازداشت و آن ها را به نظام قضایی تسلیم کنند و احتمال دارد در دیوان بین المللی جنایی محاکمه شوند.
منابع درآمد داعش با حمله های هوایی تحلیل رفته اند
محمد العبدالله، خبرنگار سوری تبار مقیم قاهره گفت: «گزارش های رسانه ای و بیانیه های نظامی و سیاسی که منتشر شده اند بر این واقعیت مهر تایید می زنند که حمله های هوایی هواپیماهای جنگی ائتلاف بین المللی در سوریه سبب شده است که داعش بخش بسیار بزرگی از درآمد خود را از دست بدهد».
او به دیارنا گفت حمله های هوایی نیروهای ائتلاف در طی ماه های اخیر کامیون های حامل تانکرهای نفتی را هدف حمله قرار داده اند که داعش از طریق قاچاقچی ها در بازار سیاه می فروخت.
وی افزود چاه های نفت، پالایشگاه ها و پالایشگاه های نفت ابتدایی معروف به «آتشخان» نیز هدف حمله های هوایی قرار گرفته اند.
عبدالله گفت که در شرایطی که این گروه با خسارت های و ضررهای فزاینده ای روبرو است، از ترس این که عناصر گروه در حمله های هوایی کشته شوند، به اجاره چاه ها و پالایشگاه های نفت در مناطقی همچون الرقه و دیرالزور به بازرگان ها متوسل شده است.
وی توضیح داد که داعش برای استخراج و پالایش نفت از پیش پول می پردازد. او به «سرکوب مالی اشاره می کند که این گروه را وادار کرده تا در جستجوی منابع (جایگزینی) برای کسب درآمد و سوء استفاده از آن ها بربیاید».
وی گفت که منابع این درآمدها «بیشتر شبیه فعالیت های گروه های خلافکار است». وی افزود: «عملکرد این گروه و سطح فعالیت های بازرگانی در واقع از گروه های خلافکار و مافیاهای بین المللی بسیار بدتر و شدیدتر است».
داعش املاک و دارایی های مردم را ضبط می کند
عبد القادر یحیی اهل الرقه که برای حفظ امنیت خود از اسم مستعار استفاده کرد به دیارنا گفت داعش ماه های پیش روند توقیف خانه ها، مغازه ها و زمین های شهروندانی را شروع کرد که از منطقه متواری شدند.
وی گفت: «این گروه به بهانه این که صاحبان این املاک و مغازه ها مرتد هستند و در کشور کفار زندگی می کنند از این دارایی های و املاک و مستغلات مردم را به طور کامل در اختیار گرفته است و از آن ها سوء استفاده می کند.»
او افزود داعش املاک مردم را یا به محل اقامت اعضای خود بدل می کند و یا به صورت ماهانه و یا سالانه و براساس قراردادهایی که اسناد آن بر پایه مفاد «دادگاه شرع» تنظیم شده اند، اجاره می دهد.
یحیی گفت که این گروه روند توقیف غیرقانونی مغازه های بازارهای اصلی را تشدید کرده است و آن ها را ماهی رقمی بین 15,000 تا 50,000 پوند سوریه (69.53 دلار) تا (231.77 دلار) به بازرگان ها اجاره می دهد.
وی گفت داعش مغازه دارها را مجبور می کند که مالیات ماهانه بیشتری بپردازند، رقمی که از 1,500 (7 دلار) تا بیش از 10,000 پوند سوریه (46.35 دلار) نوسان دارد که این مالیات به گستردگی و حوزه فعالیت بازرگانی بستگی دارد.
یحیی گفت که این گروه از سویی اجازه می دهد «بازرگان ها و تجار فعالیت در خرید وفروش مصالح ساختمانی ماسه را از حوزه های رود فرات برداشت کنند».
وی گفت که آن ها می توانند قطعه زمین های حوزه رود فرات را برای یک مدت مشخص اجازه بدهد و ماسه هایی را که از آن مناطق استخراج می کنند، بفروشند و همین امر برای این گروه که دیگر منبع درآمدی از فروش ماسه در منطقه ندارند، پول نقد و درآمد بسیار قابل توجهی کسب خواهد کرد.
یحیی گفت بیشتر افرادی که ناچارند با داعش کار کننند «از مجازات های قانونی پیامدهای این نوع فعالیت ها هراس دارند چون همه می دانند که این شرایط تا ابد ادامه نخواهد داشت و روزی فرا خواهد رسید که اعمال وکارهای آن ها بر اساس قانون به قضاوت گذاشته خواهد شد».