بغداد -- أصدرت محكمة عراقية الأحد، 7 أيار/مايو، حكما بالإعدام بحقّ شرطي سابق أدين باغتيال الباحث البارز هشام الهاشمي الذي أثار مقتله في 2020 تنديدا في العراق وخارجه.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء العراقي أن محكمة جنايات ببغداد أصدرت الحكم ضد أحمد حمداوي عويد [الكناني] على خلفية جريمة قتل الهاشمي، الخبير في شؤون الجماعات المتشددة ومستشار أمني حكومي، ويمكن استئنافه.

والهاشمي هو أكاديمي يتمتع بشبكة واسعة من المعارف في دائرة كبار صناع القرارات، وكان منتقدا حادا للميليشيات النافذة الموالية لإيران.

وأيّد الهاشمي التظاهرات الشعبية ضد الحكومة التي شهدها العراق قبل عام من مقتله، وهي حكومة كان ينظر لها على أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة ومقربة للغاية من إيران.

وأثار موقفه هذا غضب الميليشيات العراقية التي تدعمها إيران.

واغتيل الهاشمي في تموز/يوليو 2020 بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية بأيدي مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.

وفي لقطات من كاميرات المراقبة للهجوم بثها التلفزيون الحكومي، ظهر عويد وهو ينفذ عملية الاغتيال مع ثلاثة آخرين على متن دراجتين ناريتين.

وأفاد مصدر أمني في حينه، أن عويد مرتبط بـ كتائب حزب الله، وهو أشرس فصيل مسلح تابع لإيران في العراق .

وكان الهاشمي قد انتقد كتائب حزب الله في كتاباته وتعليقاته الإعلامية.

وبعد مقتله، شارك ناشطون رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد أكد فيها تلقيه لتهديدات بالقتل من تلك الميليشيا.

وبعد عام، بث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الرأس المدبر للهجوم والذي تم تحديد هويته في ذلك الوقت باسمه الكامل، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني.

وقال عويد، الذي كان ضابطا بالشرطة في السادسة والثلاثين من العمر في ذلك الوقت، إنه أطلق النيران على الهاشمي من مسدس.

موجة اغتيالات

ويوم الأحد، ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن "حكما بالإعدام قد صدر بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي".

وقد أثار اغتيال الهاشمي موجة غضب في جميع أنحاء العراق، ما أدى إلى خروج عدد من التظاهرات، كما أثار تنديدا من الأمم المتحدة وعدد من البلدان.

وقتل أكثر من 600 شخص وأصيب آلاف آخرون في التظاهرات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفي حملة قمعها.

وفي أعقاب التظاهرات، استهدفت موجة من الاغتيالات ومحاولات القتل وعمليات الاختطاف عشرات الناشطين في العراق.

وحمل الكثيرون الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية استهداف الناشطين، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مرافق التحالف الدولي وعناصره والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق.