قال الجيش العراقي يوم السبت، 28 تموز/يوليو، إنه أكمل فرض سيطرته على 15 منفذا بريا حدوديا وبحريا في إطار خطة للتعامل مع الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية.

حيث أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن الحملة الأمنية، التي بدأت يوم 11 تموز/يوليو، ستتواصل بهدف فرض سلطة القانون وسيادة الدولة على كافة المنافذ الحدودية.

وقال في حديث لديارنا إن الحملة أسفرت حتى الآن عن تأمين 11 معبرًا حدوديًا بريًا، تقع معظمها على الحدود مع إيران.

وهذه المنافذ هي مندلي والمنذرية وبدرة وزرباطية والشيب والشلامجة وسفوان وطريبيل وأبو فلوس وعرعر والقائم.

هذا بالإضافة إلى تأمين أربعة منافذ بحرية، وهي أم قصر (الشمالي والجنوبي والأوسط) وميناء خور الزبير في محافظة البصرة.

وذكر الخفاجي أن قيادة العمليات المشتركة قد أعدت خططا لمسك هذه المنافذ، بما في ذلك نشر قطعات عسكرية على محاور مختلفة.

وأكد أن هذه القوات "مخولة بموجب القانون للتدخل في إيقاف المخالفات ومجابهة أية محاولة للتلاعب بالأنظمة والتعليمات والضوابط المعمول بها".

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم يوم الخميس إعفاء مدير معبر زرباطية مع إيران ومساعده من مهام منصبهما بعد التعدي على موظف جمركي أثناء تأديته عمله الرسمي داخل المنفذ.

وأوضح الخفاجي أنهما كانا قد حاولا الضغط على الموظف لمخالفة القانون وسياقات العمل، لكن القوة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ أوقفت الشخصين وسلمتهما للقضاء.

وشدد "سنتخذ كل ما يقع ضمن صلاحياتنا من تدابير لمحاربة الفساد والمحافظة على ثرواتنا الوطنية وعلى المال العام من الهدر من خلال الممارسات غير المشروعة للمتنفذين".

وأكد أن "الجيش قد أكمل فرض سيطرته على عدد كبير من المنافذ، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد وجهودنا ستتواصل لتأمين بقية المنافذ التجارية".

هذا ويخسر العراق سنويًا مليارات الدولارات جراء الفساد وضعف الرقابة على 22 منفذا بريا حدوديا وبحريا.

وتتضمن المخالفات إدخال بضائع مستوردة بشهادات منشأ مزورة أو بضائع غير مطابقة لمعايير الجودة وعدم دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وعدم إجراء الفحوصات عليها.