كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق الثلاثاء 18 آب/أغسطس عن تحقيق عائدات مالية قياسية من الرسوم الجمركية بعد شهر واحد من تشديد الجيش العراقية الإجراءات الأمنية بكافة المنافذ الحدودية والمرافئ.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي إن خطة معالجة الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية بالمنافذ البرية والمرافئ ساهمت في رفع عائدات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بمئات الملايين.

وقال لديارنا إن الهيئة كانت قد شرعت في تنفيذ خطة للسيطرة المباشرة على المنافذ وفرض قوة القانون وسلطة الدولة فيها بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأوضح الوائلي أنه تم نشر قوات من الجيش لحماية جميع المنافذ المرتبطة بالحكومة الاتحادية وعددها 22 منفذا موزعة بين خمسة مطارات وستة موانئ و 11 معبرا بريا حدوديا، وبالتالي "توفير بيئة آمنة وقانونية في المنافذ".

ونوه أنه "لم يعد يُسمحْ بدخول أي شخص إليها خارج السياق القانوني"، مؤكدا أن آليات العمل "مراقبة بإحكام بما لا يتيح أية فرصة لحصول خروقات للوائح والأنظمة".

كما أصبح موظفو المنافذ يمارسون عملهم بأريحية دون ضغوطات، وهم اليوم محميون خلال أداء مهامهم وخارج ساعات العمل، بحسب الوائلي.

وأكد أن الإجراءات المتخذة للسيطرة على المنافذ وفرّت لخزينة الدولة عوائد مالية قياسية من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

وبلغت هذه العائدات حوالي 420 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية.

كما قامت كوادر هيئة المنافذ وبمساعدة الجهات الأمنية برصد ما مجموعه 1200 مخالفة جمركية ما بين تزوير وتهريب وتغيير لجنس البضاعة وتلاعب بالكميات المستوردة، وفقا للوائلي.

وأكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية في معالجة مل المنافذ الحدودية غير الرسمية، مشيرا للمنافذ غير المرخصة مع دول الجوار مثل إيران.

إجراءات الجديدة لتأمين المواد الخطيرة

وفي سياق الإجراءات الجديدة لحماية مرافئها ومطاراتها في أعقاب انفجار 4 آب/أغسطس بمرفأ بيروت، أعلنت العراق أنها ستضع جردا لكافة المواد الخطيرة بالمرافئ والمطارات، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الهيئة إن لجنة للطوارئ يترأسها رئيس الهيئة العامة للجمارك قالت إنه تم تكليفها بتنفيذ هذه المهمة بهدف تفادي "تكرار ما حدث في لبنان" في العراق.

الانفجار المهول الذي أحدث دمارا كبيرا بالعاصمة اللبنانية ناتج عن 2750 طن من أسمدة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بمرفأ المدينة لسنوات.

وقامت السلطات بتخزينها في مخزن مخرب بشقوق في الجدران، حسب تصريح عدد من المسؤولين الأمنيين.

وكانت قوات الأمن قد فتحت تحقيقا في 2019 بعد أن أشارت تقارير إلى خروج رائحة غريبة من المخزن وخلصت إلى ضرورة إزالة المواد الكيميائية "الخطيرة"، دون اتخاذ أي إجراء.