يقول مسؤولون محليون في محافظة نينوى إن ميليشيا حشد الشبك تواصل إعاقتها لعودة الاستقرار والأمن الكامل في مناطق سهل نينوى رغم الجهود التي تبذلها السلطات العراقية ومنظمات أممية ودولية لكبح جماحها.

وتتبع ميليشيا حشد الشبك، التي يقع مقرها في محافظة نينوى، اللواء 30 التابع لقوات الحشد الشعبي شبه العسكرية.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على زعيم اللواء 30 وعد القدو (أبو جعفر الشبكي) لارتكابه "انتهاكات حقوق إنسان خطيرة أو مخالفات فساد" بحق السكان المدنيين.

وكانت وزارة الخزانة قد قالت يوم 18 تموز/يوليو إن "أعضاء السكان المحليين يزعمون أن اللواء 30 مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة، بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب".

ويقول مراقبون إنه على الرغم من الجهود المبذولة لإيقاف مضايقات هذه الميليشيا ضد السكان المحليين، فإنها تستمر في إبطاء عودة السلام.

'عائق رئيسي للسلام'

وقال مسؤول محلي رفيع في ديوان محافظة نينوى لديارنا شريطة عدم الكشف عن هويته إن مليشيا حشد الشبك، إلى جانب ميليشيات أخرى مدعومة إيرانيًا، مثل كتائب الامام علي وكتائب حزب الله وسرايا الخراساني، تعتبر العائق الأول أمام السلام وعودة السكان النازحين إلى سهل نينوى.

وأضاف أنه بسبب الفوضى في بغداد التي تحيط بتشكيل الحكومة الجديدة والاحتجاجات الأهلية المتواصلة، لا أحد ينتبه للانتهاكات التي ترتكبها تلك الميليشيات ضد الأهالي.

وأوضح أن ذلك يتضمن التضييق على الحريات الخاصة والعامة في سهل نينوى وفرض إتاوات ورسوم وتنفيذ عمليات تفتيش للمنازل بلا سند قضائي.

مؤكدًا أن الشرطة تحقق في تورط الميليشيا بعمليات خطف مواطنين وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية.

وقد نظم العشرات من أهالي سهل نينوى يوم 6 فبراير/شباط تظاهرة للتنديد بحالة الانفلات الحالية والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مظاهرة نظمت على الطريق الرئيسي بين دهوك والموصل وشارك فيها النازحون من الكرد والإيزيديين والمسيحيين والمسلمين والتركمان الذي رفعوا لافتات تطالب بإخراج هذه المليشيات من مناطقهم.

وقد اتهم المتظاهرون هذه الميليشيا بالسعي لزعزعة الأمن، وأكدوا أنها تشكل تهديدًا كبيرًا على المكونات المتعايشة بسلام في مناطق سهل نينوى.

مضايقة السكان المحليين

النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى محمد العبد ربه قال لديارنا إنه هو نفسه تعرض لمضايقة من الميليشيا.

وأضاف "لذا، تخيلوا ما يتوجب على المواطن البسيط أن يتعرض له".

وأوضح "توجهت لاستئجار منزل في سهل نينوى قبل مدة، ففرضوا [الميليشيا] شروطهم وتدخلوا حتى بعقد الإيجار وعرقلوا استقراري كونهم لا يريدون من يفضح أفعالهم".

وتابع "هناك قرار من الحكومة يقضي بانسحاب الفصائل المسلحة من كل المدن والأحياء السكنية وتولي قوات الأمن مهمة حفظ الأمن".

"لكن بعض تلك الفصائل تواصل المماطلة وترفض الالتزام بالقرار"، بحسب ما ذكر.

من جانبه، أقر عضو مجلس محافظة نينوى السابق أحمد الحمداني أن عدة منظمات دولية وأممية اضطرت إلى إسناد مشاريع لها لوكلاء محليين لأن موظفيها كانوا يتعرضون لمضايقات عند كل زيارة لهم إلى مدن سهل نينوى.

وأضاف في حديث لديارنا أن "المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش والشرطة بالتأكيد هي الأكثر استقرارًا، أما مناطق نفوذ أو وجود الفصائل المسلحة فهي قلقة وغير مستقرة".

'نشتاق لأرضنا'

بدورها، قالت نعيمة يعقوب، 49 عامًا وهي نازحة تسكن وزوجها في حي عين كاوا بأربيل، في حديث لديارنا إنها تريد العودة إلى دارها "لكن مع وجود مليشيات فإنها لا يمكن أن تكون عودة مريحة"

وأضافت أنها ذهبت في مارس/آذار العام الماضي مع زوجها للإطلاع على الأوضاع فوجدت نقاط تفتيش لمسلحين وأمروها أن تضع حجابًا على رأسها وأن تترجل للتفتيش.

وأكدت "نشتاق لأراضينا ومناطقنا ومنازلنا وكل الجيران، لكن حاليًا الفكرة ملغاة".

من جانبه، قال الباحث بالشأن العراقي مؤيد الجحيشي في حديث لديارنا إن "ميليشيا الشبك تسعى للاستحواذ على الأراضي والمال والسلاح في سهل نينوى بدعم إيراني، وذلك على حساب سكانها الأصليين".

وأشار إلى أن القدو قائد اللواء 30 متورط في تهريب المخدرات والنفط الخام من حقول النفط بمحافظة نينوى، وأن رجال الميليشيا كانوا ينهبون المواقع الأثرية الآشورية وغيرها من الأديرة والكنائس القديمة.