صرح مسؤول محلي يوم الجمعة، 28 شباط/فبراير، لديارنا أن الجيش العراقي أعاد 28 عائلة مهجرة إلى مساكنها في قضاء القائم الحدودي غرب محافظة الأنبار بعد إكمال عملية تدقيق بياناتها الأمنية.
حيث ذكر رافع الكربولي مدير ناحية الكرابلة أن هذه أحدث وجبة من النازحين الذين يعودون للقضاء من مخيمات النزوح ومراكز الإيواء الموجودة بمحافظة الأنبار ومن بقية مدن البلاد.
ومنذ بداية العام الماضي، أعاد الجيش ما لا يقل عن 600 عائلة نازحة للقائم على عدة دفعات.
وقال الكربولي إنه "قبل السماح للعائلات بالعودة، كانت قد خضعت للتدقيق الأمني للتأكد من عدم وجود أحد افرادها على قوائم المطلوبين بقضايا إرهابية أو جنائية".
ونوّه إلى أن قوات الأمن لديها إجراءات مشددة بهذا الخصوص بسبب موقع القضاء الذي يحاذي الحدود مع سوريا والمناطق الصحراوية الشاسعة التي يضمها.
وأكد أن "أكثر من 80% من سكان القضاء البالغ عددهم 150 ألف نسمة قد عادوا إلى مناطقهم".
الأوضاع مواتية لعودة النازحين
وأضاف أن إدارته المحلية تشجع على عودة جميع السكان، "لكن بعض المواطنين لا يرغبون بالرجوع لأنهم وجدوا أعمالًا أو أسسوا مشاريعهم الخاصة في أماكن النزوح ولا يريدون المخاطرة بمصادر رزقهم، خصوصًا أن فرص العمل بالقضاء لازالت محدودة".
وأوضح أن هناك عائلات نازحة أخرى لا ترغب في العودة بسبب تورط أحد أبنائها مع تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) وتخشى من الرفض الاجتماعي لها.
وشدد الكربولي على أن الوضع في القائم مستقر بسبب التدابير الأمنية المطبقة ونشر القطعات العسكرية التي تفرض قبضتها المطلقة على الأمن.
وتابع أنه "لم يقع خلال الشهور الخمسة الماضية أي حادث إرهابي".
وأشار إلى أن الخدمات العامة في قطاعات الماء والكهرباء والبلدية والصحة كلها متوفرة الآن بعموم المحافظة، وأن الدوام انتظم في دوائر الدولة والمدارس.
لكنه نوّه بأن "منطقة المشاريع الزراعية في جنوب القائم هي المنطقة الوحيدة بالقضاء التي لا تزال غير مخدومة ولم تشهد عودة لسكانها المزارعين كونها تعتبر حتى الآن منطقة عمليات عسكرية مغلقة".