قال محللون لديارنا إن النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف الضغط على خزائنه الناتج عن العقوبات التي شلت اقتصاده، عبر إنشاء منظومة قوى موازية في العراق والاستفادة منها.

وأضافوا أن حجر الاساس لهذا المخطط هو الميليشيات العراقية التابعة له نتيجة للتمويل المباشر الذي تتلقاه من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المحلل السياسي أحمد شوقي لديارنا، أن "وكلاء إيران ينشطون في بناء دولة عميقة أو ’دولة موازية‘، "وظيفتها الرئيسية هي سرقة موارد العراقيين بشكل ممنهج وتقويض قدراتهم".

واعتبر أن "الأموال التي يجنيها هؤلاء الوكلاء من أعمالهم غير المشروعة تذهب لخزينة الحرس الثوري الإيراني حتى يتمكن من فرض هيمنته ومواصلة نشاطاته الإقليمية المضرة باستقرار المنطقة".

وتابع شوقي أن تهريب النفط والمخدرات ومواد أخرى من وإلى العراق، يعد مصدر الإيرادات الرئيس للميليشيات المدعومة من إيران، مشيرا إلى أنها جنت أموالا طائلة عبر هذه الأنشطة غير القانونية.

وتتحدث بعض التقديرات عن سرقة الميليشيات يوميا كميات من النفط من حقول تقع شمال البلاد تقدر بنحو 23 ألف برميلا، وتهربها عبر صهاريج إلى إيران.

وبين عامي 2017 و2019، خسر العراق جراء التهريب نحو ملياري دولار من عائداته النفطية.

أنشطة غير القانونية واسعة النطاق

ولفت شوقي إلى أن "الميليشيات تلجأ إلى طرق عدة لجمع العملة الصعبة وتهريبها إلى إيران، موضحا "أنها تستغل نفوذها لإصدار فواتير استيراد وهمية أو شراء كميات كبيرة من الدولار".

وأكد أن سحب الدولارات من العجلة الاقتصادية يضعف الدينار العراقي.

وتحدث عن ضلوع الميليشيات المدعومة من إيران بأنشطة فساد في عقود المشاريع الخدماتية العامة وعمليات غسيل الأموال التي تدار عبر "مكاتبها الاقتصادية" وشبكاتها السرية.

وأردف أن عوائد هذه الأعمال "تذهب لدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان واليمن".

وقال إن الميليشيات تحتكر أيضا سوق الخردة، حيث يجري صهر كميات كبيرة من حطام السيارات ومخلفات الأبنية والمنشآت التي تضررت جراء الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وبيعها كمواد خام.

من جهته، أكد الخبير الاستراتيجي علاء النشوع لديارنا، أن "الميليشيات تشحن كميات من الخردة المعدنية من العراق إلى إيران، حيث تعيد معامل الصلب الإيرانية تصنيعه وتبيعه مجددا إلى العراق".

وأضاف النشوع أن "الميليشيات تستزف اقتصاد العراق وموارده الوطنية بمختلف الطرق والوسائل، لأنها تسعى وراء المال لدعم الحرس الثوري الإيراني والسماح للنظام في إيران بالتغلب على العقوبات الاقتصادية".

وتابع أن الميليشيات تفرض ضرائب وروسوم غير قانونية على دخول البضائع عبر المعابر البرية وعلى الأرصفة التجارية في الموانئ البحرية، وتبتز التجار والموردين وتأخذ الاتاوات مقابل السماح لشاحناتهم بالوصول للمخازن.

وذكر أن "هذه السرقات أفقرت العراقيين"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من موازنة الدولة الضخمة، يشكو العراقي من تدهور الخدمات العامة.

استنزاف الاقتصاد العراقي

وأكد النائب السابق عمر عبد الستار، أن "الميليشيات لم تجلب للعراق سوى الدمار، وما تزال تستنزف الاقتصاد عبر الفساد لمنع النظام الإيراني وميليشياته وحلفائه من الانهيار".

وتابع أن الاحتجاجات تعم العراق منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر مطالبة بإنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران، ووضع حد لسرقاتها وممارساتها القمعية وجرائمها الأخرى بحق الشعب العراقي".

وأشار إلى أن "العالم انتبه اليوم إلى خطورة تلك الميليشيات وما تقدمه للحرس الثوري الإيراني من دعم للوقوف بوجه العقوبات المفروضة عليه".

وختم عبد الستار قائلا أن "المساعي الدولية تصب اليوم باتجاه تعطيل كل الأنشطة المالية لتلك الجماعات الموالية لإيران".