قال محللون لديارنا إن الحكومة العراقية تتخذ خطوات فعالة للحد من هيمنة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وأضافوا أن هذا المسعى يأتي ردا على استراتيجية الحرس الثوري الإيراني تجاه العراق، والتي تقوم على محاولة إضعاف البلد من خلال أنشطة كتائب حزب الله وغيره من الوكلاء، ومنها منظمة بدر وعصائب أهل الحق.

وأوضحوا أن إضعاف العراق سيضمن عجزه عن استعادة دوره كقوة استقرار وتوازن في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي أحمد شوقي لديارنا، إن النظام الإيراني اعتمد سياسة إنشاء الميليشيات وتزويدها بالمال والسلاح من أجل حماية مصالحه وأجندته الإقليمية.

وأضاف أن ذلك يضر بأمن العراق واقتصاده.

وأكد أن وكلاء الحرس الثوري الإيراني يلحقون الضرر بالاقتصاد العراقي عبر انخراطهم بأنشطة مضرة، كمحاولة حماية المسؤولين الفاسدين من الملاحقة القانونية وممارسة الابتزاز.

واتهم شوقي الميليشيات التابعة للحرس الثوري بتهريب البضائع والمخدرات والسلاح إلى البلاد من إيران، وذلك بهدف "إنقاذ اقتصاد إيران وعملتها من الانهيار في ظل العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة ضمن حملة الضغط الأقصى".

وذكر أن الحرس الثوري الإيراني قوض سيادة العراق وأمنه عبر استخدامه كتائب حزب الله لشن هجمات في الداخل العراقي، وبينها تلك التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد.

وأردف قائلا، "ما لا تريده إيران هو قيام عراق قوي ومزدهر يكون نموذجا فريدا في المنطقة. فهذا يعني تضرر مصالحها وأهدافها القائمة على إضعاف الدول التي من حولها وإغراقها في الصراعات من أجل الهيمنة على ثرواتها والتحكم بقراراتها".

العراقيون يدركون دور الميليشيات

وفي حديث لديارنا، قال المحلل السياسي عادل الأشرم إن العراقيين يدركون جيدا ماهية الدور الذي تلعبه كتائب حزب الله والميليشيات الأخرى التابعة للحرس الثوري.

وأشار إلى أن ذلك يظهر جليا في الهتافات والشعارات التي أطلقت خلال التظاهرات الشعبية، والتي تعبّر عن رفض الشعب العراقي لهيمنة الحرس الثوري.

وتابع الأشرم أن النظام الإيراني يشكل خطرا على العراق وعلى المنطقة ككل نظرا للأنشطة التخريبية التي يسعى من خلالها إلى المضي قدما بطموحاته التوسعية.

ودعا السلطات العراقية إلى وضع حد للتدخل الإيراني، موضحا أن الجمهورية الإسلامية "تراهن على اختلاق الصراعات الخارجية من أجل حماية نفسها وديمومة بقائها في السلطة، وإن الميليشيات هي المحرك لذلك".

وخلال الأشهر الأخيرة، عملت الحكومة العراقية على الحد من أنشطة الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني عبر قمع الممارسات الفاسدة ومراقبة المعابر الحدودية ومحاولة القضاء على نفوذ الميليشيات في مؤسسات الدولة.

ومن جهته، قال الخبير العسكري جليل خلف شويل لديارنا إن "السلطات العراقية تتخذ مساع لحصر السلاح بيد القوات العراقية وتقييد تحركات الجماعات الخارجة على القانون ومقاومة نفوذها الداعم للفوضى والانقسامات".

ولفت إلى أن العراقيين يؤيدون الحكومة وقد بدأوا برفض عناصر الميليشيات وعملياتهم، إذ يعتبرونها مضرة بالسلم الأهلي.

وأكد أن الجيش العراقي يشكل القوة الرئيسية في وجه "الجماعات المنفلتة التي تحاول إعاقة جهود إحلال الاستقرار والازدهار في العراق".