عززت الحكومة المحلية لنينوى الإجراءات الأمنية للحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به المحافظة خلال الأشهر الأخيرة، حسب تصريح مسؤول محلي الخميس، كانون الأول/ديسمبر.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية الجديدة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه المحافظة، وخاصة وجود فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الجبال والمناطق الصحراوية على طول الحدود مع سوريا.

وخلال حديثه مع ديارنا، أوضح نائب رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى هشام بريفكاني إن قيادات الأمن دفعت بأن تكون خطتها "متكاملة الجوانب، وفيها مرونة عالية بحيث تكون كل عملية أو حملة أمنية تُشَنْ مختلفة عن سابقتها على صعيد الأهداف والخطط والآليات المتبعة في تنفيذها".

وقال إن الخطة تمتاز بالمشاركة المنسقة بين كافة فرق الجيش والشرطة ووكالات الاستخبارات والمقاتلين والسكان المحليين.

وأشار إلى نشر قوات عسكرية إضافية في البعاج غرب الموصل وفي مناطق جنوب الموصل وجنوب شرق مخمور وديبكة، وهي تضم أراضٍ صحراوية مترامية الأطراف وغير مأهولة بالسكان تمتد جنوبا حتى مرتفعات حمرين.

فيما كثّف اللواء الثالث في فرقة المشاة 16 التابع لقيادة عمليات نينوى انتشار عناصره في نقاط التفتيش التي تؤمن بلدات وانه وبرطلة والحمدانية ومناطق شرق الموصل.

كما بدأ بنصب كمائن وتفتيش المركبات والأشخاص لتعب فلول داعش.

ونوّه بريفكاني بأن شرطة نينوى المحلية "خصصت فوجين قتاليين من قوات النخبة ( سوات) لتنفيذ عمليات ضرب محددة للأهداف الإرهابية في المناطق التي تؤشر المعلومات الاستخبارية وجود تحركات لفلول داعش فيها أو خلايا نائمة ".

ضربات مفاجئة ضد داعش

وأكد بأنه "جرى خلال الأيام العشرة الماضية توجيه ضربات عديدة وناجحة على مخابئ الإرهابيين في جبال عطشانة وبادوش بمساعدة طائرات التحالف الدولي".

وأوضح أن هذه الضربات "جاءت في سياق الجهود الأمنية الجديدة التي تعتمد على التحرك الفوري والمباغت ضد العدو عند استلام أي معلومة استخبارية عن مكان اختباء عناصره".

ونجم عن الضربات تدمير عدة مضافات وأنفاق جبلية ومقتل جميع من كانوا بداخلها، وفق بريفكاني.

وأردف أن النصف الآخر من المسؤولية الأمنية يقع على عاتق الأهالي، مبينا أن المعلومات المقدمة من المواطنين ساعدت قوات الأمن كثيرا على تتبع فلول داعش.