یک کارشناس اقتصاد سوری گفت که رژیم این کشور به طور مستقیم مسئول کاهش ارزش پوند در برابر ارزهای خارجی است که افزایش قیمت کالاهای مصرفی را به دنبال داشته است.

محمود مصطفی کارشناس اقتصاد به دیارنا گفت که به دلیل کاهش ارزش پوند، قیمت مواد غذایی سر به فلک زده و بسیاری از خانواده ها گرسنه مانده اند.

او گفت که کاهش نرخ تبادل ارز نتیجه مستقیم« سیاست های اشتباه سیاسی و اقتصادی» رژیم است و اشاره کرد«رژیم هیچ تدبیری برای پیشگیری از بروز این فاجعه اتخاذ نکرده است.»

مصطفی گفت،«مردم سوریه بهای سهل انگاری رژیم را می پردازند. مردم باید با قیمت هایی که به میزان بی سابقه ای افزایش یافته و باعث شده بسیاری از اقلام اساسی فراتر از توانایی دسترسی آنها قرار بگیرد، دست و پنجه نرم کنند.»

او گفت که دلایل بسیاری برای این بحران اقتصادی وجود دارد، از جمله اینکه جنگ موجب تحلیل رفتن خزانه کشور شده و بسیاری از بخش های تولیدی از سوی بستگان رئیس جمهوری بشار الاسد و افراد نزدیک به او اداره می شوند.

وی گفت که بزرگترین اشتباه رژیم چاپ پول سوریه به میزان بالا و روانه کردن آن دربازارها بود که منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پوند شد، چرا که بیشتر بخش های تولیدی از کار افتاده اند.

تدابیر ناکارآمد رژیم

مصطفی گفت که این بحرانی است که توسط بانک مرکزی سوریه ایجاد شده، این بانک قیمت دلار ایالات متحده را 435 پوند سوریه تعیین کرده و در عین حال قیمت ترجیحی 700 پوند را نیز اعلام کرده است.

او گفت که این کار به منزله پذیرش کاهش ارزش پوند تلقی شد و موجب شد تا سوری ها به بازار سیاه رو بیاورند.

وی گفت که بیشتر مردم از انتقال پول از طریق مجاری رسمی خودداری می کنند، چرا که قیمت دلار در بازار سیاه به مرز 1،200 پوند رسیده است.

مصطفی گفت که تدابیر رژیم برای حل بحران ارزی موجب کاهش نرخ تبادل ارز یا کُند شدن سرعت افزایش قیمت ها نخواهد شد.

وی گفت که در حکم جدید ریاست جمهوری، مجازات انجام معاملات با استفاده از ارزهای خارجی سنگین تر شد و دولت 14 شرکت صرافی را به جرم عدم حمایت از پوند به مدت چهار ماه تعطیل کرد.

او گفت که علاوه بر این، قانون جدیدی برای اِعمال جریمه و مجازات زندان برای هر کسی که قیمت های بازار سیاه را ترویج کند، به تصویب رسید.

مصطفی اشاره کرد که سیاست های رژیم دلیل اصلی کاهش ارزش پوند و افزایش قیمت ها است، و همین سیاست ها هم دلیل عمده وضع و اِعمال تحریم ها بود.

یارانه ها کافی نیستند

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که در حالی که ارزش پوند کاهش یافته، رژیم سوریه در ماه فوریه کار سهمیه بندی مواد غذایی یارانه ای مانند برنج و شکر را با کارتهای هوشمند آغاز کرد.

وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده گفت که برای هزاران خانواده سوری کارت صادر شده تا آنها بتوانند حساب خریدهای مواد غذایی یارانه ای خود را داشته باشند و بودجه بندی کنند.

براساس نظام جدید، خانوارهای پرشمار هم حتی نمی توانند بیش از سه کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم شکر و یک کیلوگرم چای در هر ماه خریداری کنند. به خانوارهای کم شمار تر حتی کمتر از این مقدار و براساس اندازه خانواده سهمیه تعلق می گیرد.

برای مردمی که در مناطق تحت کنترل رژیم سوریه زندگی می کنند، کالاهای یارانه ای حیاتی هستند.

اما ابراهیم سعد که 51 سال دارد می پرسد که او چگونه می تواند خانواده اش را با این سهمیه بندی جدید، تغذیه کند.

او که پدر سه فرزند است و با کار در یک فروشگاه خواروبارفروشی حقوق ناچیزی می گیرد گفت،« این مقدار برنج برای یک خانواده پنج یا شش نفره کافی نیست. پیش از جنگ، ما می توانستیم همه چیز بخریم.»

اما اکنون او و همسرش باید هر ماه حساب و کتاب مواد غذایی و سوخت یارانه ای براساس سهمیه خریدشان را باید داشته باشند که تا آخر ماه دوام بیاورند.

سال گذشته، رژیم برای بنزین یارانه ای برای خودروها و موتورسیکلت ها، نفت سوختی و گاز خوراک پزی محدودیت وضع کرد و موجب فلج شدن بخشهای زیادی در اقتصاد و برانگیختن یک بحران سوخت شد.