وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی به‌منظور مقابله با قاچاق دلار به ایران از طریق سامانۀ مالی عراق، خرید دلار آمریکا توسط چهارده بانک خصوصی عراقی را از بانک مرکزی عراق ممنوع اعلام کرد.

این بانک‌ها با ممنوعیت خرید دلار آمریکا از طریق «پنجرۀ مزایدۀ ارز خارجی» که به مزایدۀ دلار و حواله معروف است، مواجه شده‌اند.

این سامانه، سازوکار تأیید‌شدۀ رسمی برای پوشش نیازهای ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های تجاری است که باعث می‌شود این مؤسسات قادر به تأمین بودجۀ فعالیت‌های مالی و تجارت خارجی خود باشند.

این اقدام ایالات متحده از جمله تلاش‌های گسترده‌تر این کشور به‌منظور جلوگیری از خالی شدن ذخایر ارز دلاری عراق توسط ایران از طریق معاملات واردات ساختگی یا غیرواقعی است که با استفاده از صورت‌حساب‌هایی با مبالغ اغراق‌آمیز یا نقل و انتقالات مالی متقلبانه انجام می‌شود.

ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، در روز ٥ مردادماه گفت: «این اقدامات موجب محدود شدن توانایی نقش‌آفرینان بدخواهی می‌شود که به دنبال پولشویی دلار آمریکا، سوءاستفاده از پول‌های متعلق به مردم عراق و فرار از تحریم‌های ایالات متحده هستند».

پاتل متذکر شد که فساد جزو چالش‌های بخش بانکی عراق است و دولت‌های ایالات متحده و عراق برای مقابله با این چالش با یکدیگر همکاری می‌کنند.

خرید و فروش دلار از طریق خرید آن از پنجرۀ مزایدۀ ارز خارجی عراق به‌نرخ رسمی و فروش مجدد آن با قیمت بالاتر در «بازار موازی» یا «بازار سیاه» به تاجران و تأمین‌کنندگان از عوامل فسادی گسترده است.

متحدان ایران از سامانۀ بانکی برای اهداف خود سوءاستفاده کرده‌اند.

استانداردهای بانک مرکزی

بنا به اعلام بانک مرکزی عراق، این ممنوعیت تراکنش‌های دلاری ناشی از حسابرسی نقل و انتقالات پولی صورت‌گرفته توسط این بانک‌ها در سال گذشته است.

بانک مرکزی عراق به‌منظور اجرای طرح‌های مبارزه با پولشویی/مقابله با تأمین مالی تروریسم با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همکاری می‌کند.

بانک مرکزی اعلام کرد در چارچوب این مشارکت، «بستر الکترونیکی» مورد نیاز برای تضمین دقت و صحت تراکنش‌های نقل و انتقال پول از تمام جنبه‌های آن مطابق با استانداردها و رویه‌های بین‌المللی ایجاد شد.

از اواخر سال گذشته، محدودیت‌های بیشتری برای درخواست دلار، از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مربوط به مشتریان و ذی‌نفعان نهایی خرید ارز به‌منظور رهگیری آن اعمال شده است.

این بانک اطلاعاتی شامل اطلاعاتی در این مورد است که آیا طرف‌های مربوط با ارائۀ اسناد و گواهی‌های رعایت مقررات، الزامات افشای فعالیت تجاری یا مالی را برآورده می‌کنند یا خیر.

بر اساس رویۀ اعمال این محدودیت، ٨۰% از نقل و انتقالات مالی به اشخاص حقوقی و حقیقی یا به‌دلیل تخلف یا به‌سبب عدم رعایت الزامات قانونی مقرر مسدود شد.

اولین فهرست بانک‌های ممنوعه در آبان‌ماه سال گذشته و پس از انجام بررسی‌های مالی توسط ایالات متحده منتشر شد و در آن نام چهار بانک خصوصی عراق به چشم می‌خورد که از شرکت در مزایده‌های ارزی محروم شدند.

پول‌فروشی‌ها

عبدالرحمن المشهدانی، اقتصاددان به المشارق گفت زمانی که اولین فهرست منتشر شد، به ١٤ بانک «اخطار» داده شد که اگر نتوانند وضعیت خود را اصلاح کنند، در دومین فهرست قرار خواهند گرفت.

به‌گفتۀ او به این بانک‌ها فرصت کافی داده شد تا مقررات را رعایت کنند، اما آنها چنین کاری را انجام ندادند و امروز به نقض قوانین و معیارهای معاملات مالی متهم هستند.

به‌تازگی مقامات امنیتی گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها افرادی را دستگیر کردند که «ده‌ها کارت اعتباری» صادر‌شده توسط بانک‌های فهرست‌شده را در اختیار داشتند و قصد داشتند آنها را به خارج از کشور قاچاق کنند.

ظاهراً این افراد قصد داشتند از این کارت‌ها برای برداشت پول به دلار استفاده کنند.

این بانک‌ها که کارشناسان آنها را «پول‌فروشی» می‌دانند، با تأمین مالی تجار برای واردات کالا از کشورهای مشمول تحریم‌های بین‌المللی مانند ایران به ایجاد بازار موازی دامن زدند.

چنین اقداماتی بر ارزش دینار عراق تأثیر منفی گذاشته است.

به‌گفتۀ المشهدانی تاجران برای تأمین مالی تجارت خارجی خود دلار را به هر قیمتی که باشد می‌خرند که این مسئله منجر به افزایش تقاضا برای دلار و کمیاب شدن آن در بازار می‌شود.

او گفت بسیاری از «تجار و افراد دیگر» دلار را از طریق پنجرۀ رسمی مزایده نمی‌خرند تا مجبور نباشند الزامات نظارتی مربوط به نقل و انتقال پول را رعایت کنند.

به‌گفتۀ بانک مرکزی، این امر منجر به افزایش نرخ دلار در برابر دینار در بازار سیاه می‌شود.

معاملات مشکوک با ایران

المشهدانی گفت عراق تا حد زیادی به «واردات کالاهای مورد نیاز خود» از خارج کشور به‌ویژه از ایران وابسته است.

به‌گفتۀ او ارزش واردات بخش خصوصی عراق از ایران سالانه بین ٨ تا ١۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که «رقم بسیار بزرگی است».

بودجۀ حدود ٢٥% تجارت خارجی عراق از طریق بازار موازی تأمین می‌شود و ایران سهم بزرگی از آن دارد. ارزش واردات غیرنفتی طی سه ماه گذشته حدود ٢/٣ میلیارد دلار بوده است.

بخش بزرگی از این تجارت مربوط به «معاملات مشکوکی» است که در نهایت به قاچاق دلار به خزانۀ ایران منتهی می‌شود.

برخی از بانک‌ها متهم هستند که برای اجتناب از حسابرسی، از شرکت‌های نقل و انتقال پول و سامانۀ حواله (شبکه‌های غیررسمی) در خاورمیانه استفاده می‌کنند.

با این حال ده‌ها بانک تجاری و دولتی که در مزایدۀ ارز شرکت می‌کنند، فعالیت‌های مالی خود را به‌صورت معمول و با رعایت کنترل‌ها و مقررات انجام می‌دهند.