أكد خبير اقتصادي أن النظام السوري مسؤول بشكل مباشر عن انهيار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية.

حيث قال الخبير الاقتصادي السوري محمود مصطفى لديارنا إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة حادة وسط خفض لقيمة العملة، ما ترك الكثير من الأسر تعاني من الجوع.

وأكد أن انهيار سعر صرف الليرة كان بسبب "السياسات الخاطئة للنظام على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أنه "لم يتخذ أية تدابير لتجنب الكارثة".

وأضاف أن "ثمن إهماله يدفعه الشعب السوري الذي يتوجب عليه الآن تحمل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، بحيث أصبحت معظم المواد خارج قدرته الشرائية".

مشيرًا إلى أن أسباب الأزمة الاقتصادية كثيرة جدًا، ومنها أن الحرب استنزفت الخزانة السورية، كما أن أغلب القطاعات الإنتاجية يمسك بها أقارب ومقربون من الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفت إلى أن الخطأ الأكبر كان بطباعة كميات كبيرة من أوراق العملة السورية وإنزالها في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة كون معظم القطاعات الإنتاجية شبه متوقفة عن الإنتاج.

تدابير غير فعالة من النظام

وأوضح مصطفى أن الكارثة كانت بسبب المصرف المركزي السوري الذي حدد سعر الدولار الأميركي بـ 435 ليرة سورية، بينما أعلن في الوقت نفسه عن سعر تفضيلي بـ 700 ليرة.

ونوه أن ذلك شكل اعترافًا من النظام بانهيار العملة، وأنه دفع المواطنين إلى التوجه للسوق السوداء.

وبين أن غالبية المواطنين يتجنبون تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، حيث أن الدولار وصل في السوق السوداء إلى عتبة الـ 1200 ليرة.

وذكر أن التدابير التي اتخذها النظام السوري للتعامل مع أزمة العملة لن تخفض سعر الصرف أو تخفف من زيادة الأسعار.

وقد غلظ مرسوم رئاسي أخير العقوبة على إجراء الصفقات بالعملات الأجنبية، وقامت الحكومة بإغلاق 14 مكتبًا للصرافة لمدة أربعة اشهر بتهمة عدم دعم الليرة، بحسب ما قال.

كما تم إصدار قوانين جديدة لفرض غرامات وعقوبات بالحبس لمن يروج لأسعار السوق السوداء.

وأكد مصطفى أن سياسة النظام هي السبب الرئيسي لانهيار الليرة وارتفاع الأسعار، كونه كان السبب الرئيسي للعقوبات المفروضة.

الدعم غير كاف

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أنه مع انخفاض قيمة العملة، بدأ النظام السوري في شباط/فبراير في تحديد حصص من الأغذية المدعومة مثل الأرز والسكر باستخدام بطاقات ذكية.

حيث تم إصدار بطاقات لآلاف الأسر السورية لتتبع ووضع حد لمشترياتها من الأغذية المدعومة، حسب ما قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبموجب النظام الجديد، فحتى الأسرة الكبيرة لا تستطيع الحصول على أكثر من ثلاثة كيلوجرامات من الأرز وأربعة كيلوغرامات من السكر وكيلوجرام واحد من الشاي شهريًا. أما الأسر الأصغر، فقد سمح لها بأقل من ذلك وفقًا لحجمها.

وتعد هذه الإعانات أساسية للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام.

لكن إبراهيم سعد، 51 سنة، تساءل كيف يتوقع منه أن يطعم أسرته بهذه الحصص التموينية الأخيرة.

وقال إبراهيم، وهو أب لثلاثة أطفال ولا يحصل إلا على راتب بسيط من عمله في متجر بقالة، "الأرز لا يكفي لأسرة تتكون من خمسة أو ستة أفراد. قبل الحرب، كان بوسعنا أن نشتري أي شيء".

لكن يتوجب عليه هو وزوجته الآن أن يتابع استهلاكه من الأغذية والمحروقات المدعومة المسموح لهم بها كل شهر للتأكد من أنها تستمر لنهاية الشهر.

والعام الماضي، فرض النظام حدودًا على البنزين المدعوم للسيارات والدراجات البخارية وزيت الوقود وغاز الطهي، ما شل الكثير من القطاعات الاقتصادية وأدى إلى اندلاع أزمة محروقات.