قدمت روسيا يوم الخميس ،16 أيار/مايو، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتهم جهاز الرقابة على الأسلحة الكيماوية بالتسييس قبل بدء تحقيق جديد عن الهجمات الكيماوية في سوريا، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ينص مشروع القرارعلى أن مجلس الأمن، الذي تتمتع فيه روسيا بحق النقض (الفيتو)، هو الهيئة الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض تدابير على البلدان التي تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيماوية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد وافقت العام الماضي على إنشاء آلية لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية، وهي خطوة تعارضها روسيا وسوريا بشدة.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الاقتراح الروسي يهدف إلى إبقاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مقيدة فيما تعمل على المضي قدماً في التحقيق للكشف عن من يقف وراء استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأوضح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن "حقيقة الأمر هو محاولة من الروس لخنق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".
ولم يتضح متى سيُطرح مشروع القرار للتصويت علما أن قرارات الأمم المتحدة تتطلب موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتماد حق النقض في المجلس.
وقال دبلوماسيون إن الصين تؤيد القرار المقترح.
من جهته صرح لويس شاربونو مدير الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الأمر محاولة يائسة لمنع المزيد من التأكيد على أن الحكومة السورية، مثل داعش، استخدمت الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر فيما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي".