طالبت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا مجلس الأمن يوم الأربعاء، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بالضغط على الحكومة السورية لتوفير معلومات للعائلات عن مصير من فقدوا أو اعتقلوا خلال الحرب التي تدوم منذ سبع سنوات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعقب اجتماع مغلق وغير رسمي مع أعضاء المجلس، شدد رئيس اللجنة على ضرورة دفع الحكومة لتوفير معلومات كاملة بعد بدئها في أيار/مايو الماضي بإصدار إشعارات وفاة.
وقال باولو بينهيرو رئيس اللجنة التي أنشأت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب، إنه "لا يجب التعامل مع قضايا المعتقلين والمفقودين بعد حلول السلام، بل يجب تناولها اليوم".
وفي أيار/مايو، قدمت الشرطة العسكرية والجيش للمرة الأولى معلومات عن الأشخاص الذين توفوا لمكاتب التسجيل المدني الحكومية، مما سمح للعائلات بمعرفة مصير أحبائهم بعد فترة طويلة من الانتظار.
وقال هاني مجالي وهو من أعضاء اللجنة، إن "الدولة بدأت بتوفير هذه المعلومات، ولكن لم تقم بأكثر من ذلك".
وأضاف أن "العائلات تملك حق معرفة ما حصل وأين تتواجد الجثث، وتملك حق الحصول على معلومات عنهم".
وأكد على ضرورة تزويد هيئة مستقلة عالمية بحق الوصول إلى كل مراكز الاحتجاز لتأكيد هوية من لا يزالون قيد الاحتجاز.
وتأمل اللجنة بأن يشجع أعضاء المجلس، ولا سيما روسيا وهي حليفة سوريا، حكومة دمشق على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة طلبات عائلات المفقودين والمحتجزين.