https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/newsbriefs/2019/05/13/newsbrief-01

×
×

جماعات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات بشأن مصير المفقودين في سوريا

حثت جماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان يوم الاثنين، 13 أيار/مايو، المجتمع الدولي من أجل الضغط على جميع الأطراف في الحرب السورية للكشف عن مصير "عشرات الآلاف" من الأشخاص الذين فقدوا على مدار سنوات من الصراع، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

قالت ثماني منظمات حقوقية سورية ودولية في بيان "تقف الحكومة السورية في الاختفاء القسري لعشرات الآلاف؛ وقد فقد الكثير منهم بعد اختطافهم على أيدي جماعات مسلحة معادية للحكومة أو تنظيم"الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضاف البيان، الذي ضم الموقعون عليه منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "لقد مات المئات أثناء احتجازهم تحت التعذيب أو سوء المعاملة".

يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حوالي 200 الف شخص قد فقدوا منذ بداية النزاع في عام 2011، مع ما يقرب من نصفهم محتجزون في السجون الحكومية.

وقد تعرض الكثير منهم إلى "مستويات مذهلة من الانتهاكات الخطيرة" التي ارتكبها النظام وقوات المعارضة، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي.

ومن هؤلاء الضحايا ناشطون ومحامون وصحفيون وعمال الإغاثة الإنسانية.

ودعا التقرير الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "إنهاء معاناة عائلات المختفين والمحتجزين تعسفياً" عن طريق "الضغط" على الجناة ومؤيديهم الدوليين للكشف عن أسماء ومصير ومكان وجود هؤلاء.

كما دعا المجتمع الدولي إلى "دعم إنشاء نظام موحد لتسجيل جميع حالات المفقودين في سوريا".

في شهر أيار/مايو 2018، بدأت الحكومة السورية في تحديث سجلاتها المدنية بأسماء من ماتوا في حجزها وفي بعض الحالات زودت الأسر بشهادات وفاة تعود إلى عام 2013، حسبما ذكره التقرير.

وقال التقرير "ومع ذلك، فإن الحكومة لم تستجب لطلبات أسر المحتجزين للحصول على معلومات حول ظروف الاختفاء القسري أو أسباب الوفاة أو التحفظ على رفات الذين ماتوا".

وأضاف "كما هي الحال، لا توجد وسيلة للتحقق من الوفيات دون أن تعيد الحكومة الرفات للعائلات".

هل أعجبك هذا المقال؟
0
لا

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha