دانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بأغلبية ساحقة تصاعد الهجمات ضد المدنيين في حلب، ودعت إلى وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق لتسوية للحرب التي تدوم في سوريا منذ خمس سنوات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتُمد مشروع قرار أعدّته السعودية بتصويت غالبية 116 مقابل 15 صوتاً وقد امتنع 49 عضواً عن التصويت في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة.

وكانت روسيا وإيران وهما حليفتا سوريا، من بين الدول الأعضاء الـ 15 التي صوّتت ضد القرار الذي من المتوقع أن يُطرح أمام الجمعية العامة الشهر المقبل.

يُذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد صوّتت كل سنة لإدانة سوريا في قضية أزمة حقوق الإنسان منذ بداية الحرب في آذار/مارس 2011.

ويعبّر القرار عن غضب وقلق كبيرين حيال أعمال العنف الدائرة في شرق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ويطالب بتسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها.

كذلك، استنكر القرار الهجوم الذي نُفذ على قافلة مساعدات في ريف حلب في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، مطالباً بملاحقة منفذي الهجوم أمام القضاء.

وقد أطلق النظام السوري وحلفاؤه هجوماً جديداً على معاقل المعارضة يوم الثلاثاء، في حين لا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب تواجه طريقاً مسدوداً.

وأدى القصف المتجدد إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم تسعة أطفال في حلب فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك في ظل نقص متزايد في المساعدات الغذائية بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء.