أعلن فريق تابع للأمم المتحدة في تقرير صدر يوم الاثنين، 13 حزيران/يونيو، أنه أحرز تقدماً في تحقيقه بشأن الهجمات الكيميائية التسعة التي نُفذت في سوريا مشيراً إلى أن لا يزال عليه تحديد الأطراف التي تقف وراء هذه الهجمات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وطلبت آلية التحقيق المشتركة التي شكلها مجلس الأمن بالأمم المتحدة العام الماضي مزيداً من المعلومات من حكومات دول العالم ومن النظام السوري أيضاً من أجل تحديد المسؤولين عن الهجمات.

وتشكل آلية التحقيق المشتركة أبرز الجهود الملموسة التي بذلتها الأمم المتحدة حتى اليوم للممارسة نوع من المساءلة في الحرب القائمة.

ولفت بيان قدمته الآلية إلى مجلس الأمن إلى "تقدم التحقيقات في القضايا التسعة التي تنظر فيها [الآلية]". ولكن التقرير أضاف أن الكشف عن المسؤولين هو أمر "لا يزال يتوقف على شمولية المعلومات المقدمة".

ومن المنتظر أن يقدم فريق العمل المؤلف من 24 عضواً نتائجه في آب/أغسطس المقبل عند انتهاء ولايته الممتدة على فترة سنة، ولكن قد يطلب المجلس منه متابعة عمله في حال لم يوفر قائمة بأسماء المسؤولين قبل ذلك الموعد.

ويحقق فريق العمل في تسعة هجمات نُفذت باستخدام مواد كيميائية سامة خلال عامي 2014 و2015 في محافظات حماة وإدلب وحلب.