لاهاي -- واجهت سوريا وروسيا ضغوطا متجددة في قضية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، على خلفية اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي يوم الاثنين، 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إن النظام السوري امتنع عن الإعلان عن أسلحته الكيميائية ولم يسمح بدخول المحققين.

وذكر أرياس أنه في هذه الأثناء، لا يزال تسمم معارض الكرملين ألكسي نافالني المسجون في روسيا بغاز الأعصاب يشكل "تهديدا خطيرا" للجهود التي يبذلها العالم للقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وكانت سوريا قد حرمت من حقوقها في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل بعد أن ألقى تحقيق باللائمة عليها في شن هجمات إضافية بالغاز السام، وستبقى حقوقها معلقة حتى إعلانها بالكامل عن أسلحتها الكيميائية والمرافق التي تملكها لصنع الأسلحة.

وأشار أرياس إلى أنه "حتى اليوم، لم تكمل سوريا أيا من هذه التدابير"، مضيفا أن إعلاناتها "لا يمكن حتى الآن اعتبارها دقيقة وشاملة".

وقال إن النظام السوري لبشار الأسد رفض إعطاء تأشيرة دخول لمحقق أسلحة تابع للمنظمة، مما دفع هذه الأخيرة إلى رفض نشر فريق في البلاد.

وكانت المبعوثة الأميركية إلى الأمم المتحدة لندا توماس غرينفيلد قد اتهمت في آذار/مارس النظام السوري بالسعي لتجنب المساءلة عبر "عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واتهمت أيضا حلفاء النظام، ولا سيما روسيا، بالسعي لوقف كل الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة.

أسئلة لا أجوبة عليها

هذا واتهمت روسيا بالامتناع عن الإجابة عن أسئلة بشأن تسمم نافالني بمادة نوفيتشوك في العام 2020، علما أن اللائمة تلقى في ذلك إلى حد كبير على الكرملين.

وقال أرياس إن "استخدام الأسلحة الكيميائية على أراضي الاتحاد الروسي يشكل أيضا تهديدا خطيرا للاتفاق".

وطلبت موسكو من محققي منظمة حظر الأسلحة القدوم إلى روسيا للتحقيق، ولكن أرياس ذكر أن الزيارة لم تتم لأن السلطات الروسية وضعت شروطا كانت أكثر صرامة من تلك التي تفرضها دول أخرى.

وذكرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز في بيان "نطالب روسيا ونظام الأسد مجددا بالامتثال لالتزاماتهما".

وبدورها، ذكرت مساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي أن روسيا عليها أن تقدم أجوبة بقضية نافالني وأيضا بقضية تسمم عميل الاستخبارات الروسية السابق سرغي سكريبال بمادة نوفيتشوك في ساليزبوري في العام 2018.

وقالت "ما من تفسير معقول لحالات التسمم هذه، غير تورط ومسؤولية روسيا فيها".

هذا وتنفي موسكو أي تورط في هذين الحادثين.