أكد خبراء لديارنا أن الانتشار المسلح لميليشيات مسلحة تابعة لإيران حول حقل عكاز الغازي غربي الأنبار ، يمثل التحدي الرئيس أمام استئناف العمل فيه.

ويعتبر حقل عكاز من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العراق، ويوفر آلاف فرص العمل للسكان المحليين كما يساهم في سد حاجة المحافظة من الكهرباء.

ويقدر احتياطي الغاز في حقل عكاز الواقع بالقرب من مدينة القائم الحدودية في الأنبار، بأكثر من خمسة تريليونات قدم مكعب.

وكانت المفاوضات بين وزارة النفط العراقية وشركة كوريا للغاز (كوكاز) لتطوير واستغلال حقل عكاز، قد فشلت خلال الأشهر الماضية في إحراز أي تقدم.

ففي عام 2011، فازت الشركة الكورية بعقد تطوير الحقل واستثماره متغلبة على العديد من الشركات الأجنبية. إلا أن احتلال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لمساحات واسعة من محافظة الانبار عام 2014 دفع الشركة إلى وقف عملياتها والانسحاب من المنطقة.

’بيئة غير آمنة‘

وبعد تحرير المحافظة، طلبت وزارة النفط من الشركة العودة واستئناف عملياتها، لكن وجود الميليشيات المدعومة من إيران وأبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء وسرايا الخراساني، جعل الشركة تتريث في اتخاذ قرار العودة.

ووفقا لمسؤول عراقي في وزارة النفط، فإن الشركة "رحبت مبدئيا بطلب عودتها ومواصلة عملها في استثمار الحقل، لكنها طالبت الحكومة بإخلاء المنطقة من أي قوات غير نظامية".

وأضاف المسؤول لديارنا طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن الشركة اعتبرت وجود الميليشيات يجعل المنطقة "بيئة غير آمنة لمهندسيها وعمالها".

وكشف أن "إصرار الميليشيات على البقاء في المنطقة... قد يكون [في نهاية المطاف] يخدم أجندة إيرانية، لأن تشغيل الحقل واستثماره يعني استغناء العراق عن الغاز الإيراني وعدم حاجته إليه بعد الآن".

وأوضح أن كتائب حزب الله أقامت ثكنات في الجزء الجنوبي من الحقل وباتت تستخدم شبكة المياه وغرف تم بناءها للعمال والحراس، ولا يمكن تاليا للشركة الكورية العودة للعمل وسط هذه الفوضى.

وقال: "كوزارة نفط، خاطبنا وزارتي الداخلية والدفاع من أجل التحرك لحل المشكلة، لكن حتى الآن ما زالت الميليشيات تماطل بالانسحاب".

وفي حديث لديارنا، أشار عضو مجلس القائم علي الكربولي، إلى أن وجود الجماعات المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي، "هو العائق الوحيد أمام عودة شركة كوكاز لاستثمار الحقل الغازي".

وأردف أن "أي مستثمر أكان محليا أو أجنبيا يرغب ببيئة آمنة للعمل، ولا يمكن العمل دون سيادة القانون والنظام أو في ظروف كتلك الموجودة في حقل عكاز للغاز".

وقال إن الشركة تستند في رفض عودتها إلى بند في العقد الموقع مع الحكومة العراقية ينص على أن توفر هذه الأخيرة جميع شروط السلامة والأمن للشركة، وهو ما لا يتوفر حاليا في حقل عكاز.

من جهته، ذكر رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي لديارنا، أن شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط تتفاوض حاليا مع شركة كوكاز بشأن شروط عودتها.

وشدد على الحاجة لعودة الاستثمار في الحقل الذي سيوفر الكهرباء وأيضا الوظائف للآلاف من أبناء الأنبار العاطلين عن العمل، فضلا عن تنشيط القطاع الخاص.

وأضاف: "نأمل أن تفضي المعالجات الحكومية إلى حل نهائي للازمة".

’لا حاجة للغاز الإيراني‘

أما الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي أحمد الجبوري، فأكد أن وجود الميليشيات في الحقل لا يعطل فحسب مسألة استثمار الغاز في انتاج الكهرباء أو حتى تصديره، بل أيضا بناء شركة كوكاز لحي سكني متكامل وفقا لما ينص عليه العقد.

وتابع لديارنا أن العقد ينص كذلك على قيام شركة كوكاز بشق طرقات وبناء مراكز صحية وطبية ومدارس للقرى والبلدات القريبة من الحقل، فضلا عن كون اشتئناف العمل بعكاز سينعش اقتصاد ما لا يقل عن 15 ألف أسرة عبر تأمين فرص عمل دائمة وأخرى مؤقتة.

وقال: "لا يوجد أي سبب منطقي لتمسك الميليشيات بالانتشار في أرض صحراوية لا شيء حولها، سوى أن هناك مساع إيرانية لتعطيل العمل بالحقل".

وختم الجبوري مؤكدا أنه لو تم تشغيل الحقل فعليا "فلن تكون هناك حاجة للغاز الإيراني"، خاصة وأنه يمكن لشركة كوكاز مد أنابيب سريعة إلى بغداد عبر صحراء المحافظة بمسافة تصل إلى 300 كيلومتر لتغذية محطات الكهرباء فيها وفي المسيب، فضلا عن محطتي حديثة وبيجي".