أخبار العراق
إرهاب

الحكومة العراقية تجمد أموال 93 كيانا داعما للإرهاب

خالد الطائي

موظف في مصرف عراقي يدقق في بيانات حساب أحد العملاء في هذه الصورة التي نشرت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018. [حقوق الصورة لمصرف الرشيد]

موظف في مصرف عراقي يدقق في بيانات حساب أحد العملاء في هذه الصورة التي نشرت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018. [حقوق الصورة لمصرف الرشيد]

أصدرت الحكومة العراقية استنادا إلى توصيات من لجنة العقوبات الدولية، قرار لتجميد أصول 93 فردا وكيانا داعمة للإرهاب حول العالم.

وصدرت قرارات التجميد الأربعة في 13 شباط/فبراير عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التي يرأسها محافظ البنك المركزي العراقي وتضم في عضويتها 10 وزارات وهيئات حكومية وأجهزة أمنية.

وطبقا لهذه القرارات التي نشرها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن عدد المشمولين بالعقوبات بلغ 77 فردا.

وهم من بلدان عدة، بينها مالي ونيجيريا وتونس ومصر والفلبين واليمن وأفغانستان.

ومن بينهم أيضا 3 عراقيين، هم مثنى حارث الضاري وعبد الرحمن محمد القادولي وميسر علي موسى عبد الله الجبوري.

كذلك، شملت قوائم العقوبات 16 منظمة راعية وداعمة للإرهاب، من بينها أنصار الشريعة وأنصار المسلمين في بلاد السودان والمرابطون وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد ومنظمة البر الدولية ومؤسسة الإغاثة الدولية ومنظمة الوفاء الإنسانية.

العراق ملتزم بمواجهة الإرهاب

وقال أيسر جبار المتحدث باسم البنك المركزي العراقي لديارنا إن قرارات التجميد "تؤكد التزام العراق بالتوصيات الصادرة عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ولمواثيق الأمم المتحدة وكل الجهات الدولية المعنية بمحاربة مصادر تمويل الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن "البنك المركزي ومن خلال لجنة تجميد الأموال، اضطلع بدور أساسي في تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية لجميع الأفراد والمؤسسات والكيانات التي تُدرج على قوائم الإرهاب وتصدر بحقها عقوبات دولية".

وأكد جبار أن أي قائمة تُرسل إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطني، سيجري "حظر دخول [أعضائها] إلى النظام المالي العراقي".

وأوضح أنه يتم ابلاغ المؤسسات المصرفية بتقييد حساباتهم المصرفية وتجميد أصولهم، وتتبع هذه المؤسسات أية أنشطة مالية وتجارية عائدة لهم.

ولفت إلى أن "البنك يعلن باستمرار وبكل شفافية عن الجهات المدرجة ضمن قوائم الإرهاب والقرارات الوطنية الصادرة ضدها بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016".

وشدد جبار على أن مساهمات البنك المركزي المرتبطة بمكافحة داعمي الإرهاب "ساعدت في تعزيز الجهود الوطنية نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة للعراقيين".

وختم قائلا، "أضعفت عملياتنا على المستويين القانوني والإجرائي إلى حد كبير ثروة الإرهابيين ولم يعد باستطاعتهم تمويل أعمالهم الإرهابية الشنيعة ضد الأبرياء".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500