أعلن البنك المركزي العراقي الثلاثاء، 8 أغسطس/آب، أنه شكّل لجنة خاصة بالتعاون مع مؤسسات حكومية تتولى مكافحة تمويل الإرهاب.
وذكر المتحدث باسم البنك أيسر جبار "لقد شكّلنا لجنة يرأسها البنك المركزي، وفي عضويتها ممثلون عن وزارات ودوائر أمنية واقتصادية، تعنى بالتصدي الحازم لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية".
وتابع في حديثه لديارنا أن اللجنة ستتلقي البلاغات الخاصة عن الأفراد والمؤسسات المتورطة بدعم الإرهاب من مكتب مكافحة غسيل الأموال التابع للبنك المركزي أو من الجهات الأمنية وجهاز المخابرات وحتى من المواطنين.
وأوضح جبار أنه بعد التثبت من أي بلاغ، فإن اللجنة ستتعامل معه كـ "جريمة إرهاب" وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المتورطة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن تجميد أصول تلك الجهات ومصادرة ممتلكاتها.
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تعزيز جهود البنك وبقية المؤسسات في تجفيف منابع الإرهاب وحماية الأمن بعد انتصارات القوات العراقية على تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش).
وساهم البنك المركزي من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال بتجميد أصول أفراد وشركات للتحويل المالي مدانة بتمويل الإرهاب.
"ويسعى البنك عبر اللجنة الجديدة إلى الشراكة والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة لتتبع وإيقاف مصادر أموال المسلحين"، بحسب جبار.
ولفت إلى أن البنك يعمل كذلك على إعادة إنعاش الاقتصاد في المناطق المحررة من قبضة داعش عن طريق دعم القطاعات الاقتصادية المحلية بالقروض والسلف لمساعدة السكان هناك على استئناف حياتهم الطبيعية والمشاركة ببناء مناطقهم.
وشدد على "الدور المهم" الذي يلعبه البنك المركزي في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية ومنع انخفاض قيمته جراء الأزمات الأمنية والاقتصادية في البلد.