https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/08/20/feature-03

×
×
حقوق الإنسان |

دفع تعويضات لضحايا داعش في نينوى

خالد الطائي

image

رئيس لجنة التعويضات في نينوى القاضي مظفر مهدي صالح (إلى اليسار) يطلع وفدا من المفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان على عمل اللجنة يوم 4 أيار/مايو الماضي. [حقوق الصورة للمفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان العراقية]

أعلن مسؤول محلي عن منح تعويضات مالية إلى 36 ألفا من سكان محافظة نينوى العراقية الذين تضرروا على أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو أثناء معركة الإطاحة به.

وقال رئيس لجنة تعويصات نينوى القاضي مظفر مهدي صالح لديارنا يوم الثلاثاء، 20 آب/أغسطس، إن اللجنة "أنجزت معاملات تعويض ستة آلاف مواطن".

وأردف أن هؤلاء هم من ذوي القتلى والمصابين على أيدي داعش أو خلال العمليات العسكرية لطرد التنظيم من المحافظة.

وأضاف: "تم إكمال 30 ألف معاملة خاصة بالأشخاص الذين تعرضت ممتلكاتهم للضرر على أيدي الإرهابيين أو نتيجة الأخطاء العسكرية"، مشيرا بشكل خاص إلى المنازل والسيارات والعقارات.

وأوضح أن التعويضات المالية تصرف على دفعات بعد مصادقة اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد على جميع تلك المعاملات وتخصيص الأموال المطلوبة.

ولفت صالح إلى أن منح التعويضات يأتي استنادا إلى قانون رقم 20 لسنة 2009 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 2015، والذي يعطي لجميع الضحايا حق الحصول على تعويضات مالية.

ووفقا للقانون العراقي، يعوض ذوو القتيل والمصاب بإصابات من الدرجة الأولى بخمسة ملايين دينار (4200 دولار).

أما المصابون بجروح أقل خطورة، فيتلقون مبالغ تتراوح بين أربعة ملايين ونصف المليون إلى مليونين ونصف المليون دينار (3775 دولار إلى 2095 دولار).

وأردف أن كل شخص مؤهل الحصول على تعويض يدفع له راتب تقاعدي شهري.

تضرر ممتلكات خاصة

وقال صالح إن نسبة التعويض للذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة "تحدد وفقا لحجم الضرر".

وأوضح أن ذلك يشمل الدمار الجزئي لمنزل أو الدمار الكلي لمبنى تجاري.

وأشار إلى "إنجاز 500 معاملة صادقت عليها لجنة التعويضات المركزية، وينتظر أصحابها حاليا أن تصرف وزارة المالية المبالغ المخصصة لهم".

وأكد صالح أن لجنة تعويضات نينوى "تعمل ليلا ونهارا لإتمام معاملات كل المتقدمين بطلبات التعويض، وتسعى بكل طاقتها لإنجاز أكبر عدد ممكن منها".

وتابع صالح أن اللجنة تدرس "شهريا مئات المعاملات وترفعها لاحقا إلى اللجنة المركزية للتدقيق بها والمصادقة عليها".

وأردف صالح أنه بعد قبول الطلبات، "تبدأ إجراءات صرف الأموال وتوزيعها على المستفيدين".

ودعا جميع مواطني محافظة نينوى المشمولين بقانون التعويضات للتقدم بطلباتهم، مشددا على أن عمل لجنته "سيتواصل لضمان الحقوق المادية للضحايا كافة".

هل أعجبك هذا المقال؟
20
لا

5 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha

الذين رحبوا ب داعش هم نفسهم يشغلون المناصب وبعد تحرير المناطق من داعش روج المعاملات لانفسهم على اساس انهم تضرروا والمتظرر الحقيقي حتى لم يسمع بترويح المعاملة

الرد

500 معاملة من مجموع آلالاف الدور ..بعد سنتين من ( التحرير ) ...
وسيعد انجازا" !!!؟؟؟
اكيد ...

الرد

نحن أهل سنجار لاتنسونا

الرد

يجب أن تعوض الناس الذين هجومهم داعش الايزيدية المسيحية والشيعة من أهالي تلعفر وسنجار والشبك .أهالي الموصل رحبوا بداعش والان سيتم تعويضهم وسيتم تعويض عوائل الدواعش قبل أهالي الموصل الذين تضرروا منهم . ماكو شي صح بهذا البلد

الرد

الي رحبو بالدواعش فقط أهالي الدواعش.. الآن هم في المخيمات والقسم الأكبر هاربيين إلى إقليم كردستان العراق. وأهالي الموصل هم الخاسر الأكبر لأنهم كانو تحت نارين.للتوضيح فقط

الرد