بعد أكثر من ثلاث سنوات على إقفاله، من المتوقع أن يساهم فتح المعبر الحدودي بين العراق وسوريا في إحياء العلاقات الاجتماعية والتجارية فى المنطقة، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون لديارنا.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد تداول في مسألة "تنسيق الجهود" لإعادة فتح المعبر الحدودي في محافظة الأنبار الغربية، خلال اجتماعه إلى وفد من الحكومة السورية في 7 شباط/فبراير الجاري.
وأكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي في 12 شباط/فبراير، أن العبادي أعطى توجيهاته لإعادة فتح المعبر.
وذكر مسؤولون أنه في حال جرت الأمور وفقاً للخطة المرسومة لها، سيشكل فتح المعبر من جديد مكسباً كبيراً للعراق الذي يسعى لتحسين الحالة الاقتصادية في المدن المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش).
وتكبدت هذه المدن خسائر كبيرة بسبب إغلاق المعبر لأكثر من ثلاث سنوات، بدأت مع اجتياح داعش لمساحات كبيرة من شمالي العراق في حزيران/يونيو 2014.
المعبر في حالة يرثى لها
وعند دخولها مدينة القائم الحدودية في الأنبار واستعادة السيطرة على المعبر الحدودي مع سوريا، لم تعثر القوات العراقية سوى على أكوام من الأنقاض.
وفي هذا الإطار، كشف قائم مقام مدينة القائم أحمد الدليمي لديارنا، أن تنظيم داعش عمد إلى تسوية جميع المباني مع الأرض محولاً المعبر إلى مكان مهجور.
واوضح أنه بعد دخول التنظيم العراق قادماً من سوريا، دمر جميع مراكز الشرطة المحلية إضافة إلى المعابر والعلامات الحدودية بغرض إعلان دولته المزعومة.
وأشار الدليمي إلى أن إعادة إعمار المعبر تمثل "تحدياً كبيراً" للحكومة، إذ أنه يحتاج إلى عملية بناء من جديد تتطلب وقتاً طويلاً وأموالاً طائلة.
وتابع أنه "يمكن كإجراء مؤقت استبدال الأبنية المدمرة بأخرى كرفانية حتى انتهاء عملية إعادة الإعمار وتشغيل المعبر بصورة طبيعية غير طارئة".
وذكر أن المعبر كان من المنافذ الحدودية النشطة تجارياً قبل دخول داعش إلى المشهد، مؤكداً أن عودته تشكل مكسباً مهماً لاقتصاد محافظة الأنبار وللعراق بشكل عام.
استعادة شريان حيوي للتجارة
وكانت حركة البضائع والسلع المتبادلة بين العراق وسوريا تمر معظمها عبر مدينة القائم من الجانب العراقي مقابل معبر البو كمال بمحافظة دير الزور من الجانب السوري.
ووصل مقدار حجم التبادل التجاري السنوي قبل اجتياح داعش نحو خمسة مليارات دولار. لكن بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وظهور داعش، تراجع هذا الرقم وتوقفت حركة التجارة البرية بين البلدين بشكل كامل.
من جانبه قال المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش لديارنا، إن منفذ القائم هو بمثابة شريان اقتصادي ثان للأنبار بعد منفذ طريبيل مع الأردن.
وأوضح أن استئناف النشاط التجاري عبر الحدود سيساهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في المحافظة ويوفر فرص عمل كثيرة.
إلى هذا، من شأن إعادة فتح المعبر تسهيل حركة السفر والتواصل بين السكان المحليين، وفقاً له، لافتاً إلى أن العشائر العراقية القاطنة في غرب الأنبار لديها صلات قرابة مع نظيراتها السورية في البو كمال ومحافظة دير الزور.
وشدد على أن إعمار المنفذ هو المهمة الأكثر تعقيداً في الوقت الراهن، إذ أن تنظيم داعش دمر البنى التحتية للمعبر في محاولة منه لإعادة ترسيم الحدود وفق منظوره الأيديولوجي.
الحاجة إلى اليقظة عند الحدود
ولفت عماش إلى أن التحدي الأخر يتعلق بالوضع الأمني.
وأضاف: "يساورنا قلق من هذه الناحية، إذ أن الحدود مؤمنة من جانبنا، لكنها ما تزال مضطربة على الجانب السوري".
وتابع أن عناصر داعش منتشرون في بعض المناطق السورية الواقعة شمال نهر الفرات، ويشنون بين الحين والآخر هجمات بمدافع الهاون على المناطق الحدودية.
بدوره، أكد صباح المحلاوي شيخ عشيرة البو محل، أن أفراد عشيرته لعبوا دوراً حيوياً في تحرير أراضيهم من داعش.
وأردف لديارنا: "نحن أكثر جهوزية لتقديم كل الدعم للحكومة إذا ما نوت إعادة افتتاح معبر القائم". وتابع: "نحن مستعدون لمساندة القوات الأمنية ومساعدتها على حماية المعبر وطريق التجارة".
وختم أملاً أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لإعادة بناء المعبر وفتحه باسرع وقت ممكن، لأهميته الاقتصادية الحيوية".