أخبار العراق
مجتمع

الرمادي توزع منحًا مالية على ضحايا جرائم داعش

خالد الطائي

الجمعية الطبية العراقية الموحدة توزع منحًا على الأيتام في مدينة الرمادي يوم 4 أيار/مايو 2017. [الصورة من صفحة قائممقامية الرمادي على الفيسبوك]

الجمعية الطبية العراقية الموحدة توزع منحًا على الأيتام في مدينة الرمادي يوم 4 أيار/مايو 2017. [الصورة من صفحة قائممقامية الرمادي على الفيسبوك]

أعلنت قائم مقامية مدينة الرمادي الأربعاء (2 أغسطس/آب) عن انطلاق برنامج جديد لمساعدة الأسر التي وقعت ضحية جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال قائم مقام الرمادي إبراهيم خليل العوسج في حديث لديارنا إن البرنامج، الذي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يتضمن تقديم منح مالية للأسر التي فقدت معيلها نتيجة العمليات الإرهابية.

وأضاف "كمرحلة أولى، سيشمل برنامج مساعدتنا ثلاثة آلاف أسرة بواقع 500 دولار لكل أسرة شهريًا"، مشيرًا إلى إمكانية زيادة أعداد الأسر المستفيدة خلال مراحل لاحقة من البرنامج.

ونوّه العوسج أن المدينة "تعاني اليوم من تداعيات الإرهاب الذي تسبب بزيادة أعداد النساء الأرامل إلى نحو 17 ألف أرملة وأكثر من 150 ألف يتيم".

كما أكد على قيام إدارته ببذل جهود لمحو كل آثار وجود داعش في المدينة عبر تيسير إعادة الأسر النازحة والمباشرة بتأهيل منشآت الخدمة العامة.

وأوضح إن "جميع نازحي الرمادي عادوا لمناطقهم الأصلية [...] باستثناء أعداد قليلة يعيشون حاليًا في كردستان العراق، وهؤلاء استقروا هناك".

وتابع أن "السكان فضلوا العودة على البقاء في مخيمات النزوح أو في البيوت والشقق المستأجرة بالرغم من نقص الخدمات بالمدينة والخراب الذي طال منازل الكثيرين منهم".

وأكد أن التركيز الآن منصب على توفير خدمات أفضل للعائدين "بالمتاح لنا من إمكانات مادية"، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية كالتعليم والصحة والطرق والجسور.

وأشار إلى "الشروع بإعادة إعمار عدد من مشروعات البنى التحتية المدمرة بالمدينة، كمستشفى النساء والأطفال و15 مدرسة من مجموع 200 مدرسة، فضلًا عن ثمانية جسور حيوية ومشاريع للماء والكهرباء".

ولفت إلى أن بعض هذه المشاريع ممول من صندوق إعادة الإعمار الوطني، وأخرى من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودول مانحة.

وذكر إن "حجم الضرر الذي طال مدينة الرمادي يبلغ 82 في المائة"، مشددًا على الحاجة لدعم دولي أكبر لإنجاز خطط الإعمار بالكامل التي "تتطلب أموالًا ضخمة تفوق قدرة الحكومة العراقية والميزانيات المرصودة لحكومة الأنبار المحلية".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500