https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2016/12/07/feature-03

×
×
إرهاب |

بعد الزواج تحت حكم ’الخلافة‘ عراقيون يجددون عهودهم

وكالة الصحافة الفرنسية

image

عراقي ينتظر الحصول على وثائق رسمية في محكمة القيارة في ٦ كانون الأول/ديسمبر. [غالات حاجي/وكالة الصحافة الفرنسية]

يحتشد العراقيون في القيارة أمام المحكمة المدنية لعقد قرانهم للمرة الثانية وتسجيل المواليد واستبدال المستندات التي كانوا يحصلون عليها خلال عامين من ادارة الجهاديين لمنطقتهم.

’هل تأخذين أحمد زوجا لك؟"، يسأل القاضي سلمى في المحكمة المدنية التي أعادت فتح أبوابها مؤخرا في القيارة الواقعة على ضفاف دجلة جنوب مدينة الموصل.

وأجابت الشابة بنعم، بعد عام من تبادل العهود أمام شيخ مسلم في الموصل، المدينة الكبيرة والواقعة شمال البلاد حيث تقاتل القوات العراقية تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش).

ولكن الوثيقة التي أصدرتها داعش والتي تحمل توقيعها وختمها لا قيمة لها بنظر الإدارة الاتحادية في العراق.

وكان التنظيم الجهادي قد سيطر على مناطق في سوريا واجتاح أجزاء من العراق في ٢٠١٤ وأعلن خلافته في الدولتين.

وفي خطوة غير مسبوقة في الجهاد الحديث، شكلت "الخلافة" في الموصل تجربة دولة لها جيش من الشيوخ والموظفين الذين يعملون بشكل مواز للادارة التي أصدرت ملايين "الوثائق الرسمية".

وقد شنت القوات العراقية عملية استعادة الموصل في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر، وسرعان ما تمكن أحمد وسلمى من الفرار أتيا إلى المحكمة في القيارة لعقد قرانهما.

وقال أحمد للوكالة "تزوجنا منذ عام لكن الوثائق التي أصدرتها داعش غير معترف بها".

وأوضح "أردنا أن نأتي إلى المحكمة للحصول على وثيقة زواجنا قبل العودة إلى بغداد".

ووقفت سلمى تبتسم بهدوء إلى جانب زوجها مرتدية الحجاب الذي يحيط بملامح وجهها المزين بالمكياج بكثرة.

وقد رفض الزوجان إعطاء اسميهما كاملا وطلبا عدم التقاط صورتهما خوفا على سلامة أقرباء لهما في أحياء في الموصل التي لا تزال خاضعة لسيطرة داعش.

طوابير انتظار طويلة

وينتظر العشرات من العراقيين أمام محكمة القيارة التي أعادت فتح أبوابها في منتصف تشرني الثاني/نوفمبر بعد ان استعادت القوات الأمنية سيطرتها على المدينة هذا الصيف.

بعضهم أراد عقد قرانه مجددا، وآخرون أرادوا تسجيل ولادة أطفالهم.

عبد العزيز ابراهيم، ٢٥ عاما من القيارة، كان من بين هؤلاء وقد شرح أنه أراد أن يسجل زواجه رسميا بعد أن استأنفت السلطات الاتحادية عملها.

وقال الشاب "أتيت لأسجل زواجي"، مشيرا إلى أنه كان يأمل "بالحصول على وثيقة ولادة لابني حمزة الذي ولد تحت حكم داعش".

في الوقت ذاته، وبعد بلوغه عامين من العمر، كان وجود أحمد قانونيا على وشك أن يتحقق.

دخل الصبي مع أسرته وقد رافقهم شاهدان للتوقيع على وثيقة الولادة.

وقالت والدته وهي تحمله مرتديا معطفا سميكا وقبعة صوفية، "ولد أحمد في آب/أغسطس ٢٠١٤، بعد شهرين من دخول داعش لبلدتنا".

وأوضحت "لم نحاول آنذاك الحصول على وثيقة ولادة لأننا علمنا أن محاكم داعش ما كانت لتعترف به. فانتظرنا. لقد ألحقت بنا داعش اذى كبيرا".

داخل قاعة المحكمة حاول القاضي إعادة تأكيد سلطته بعد عامين من حكم الجهاديين تخللهما قانون ترهيب وتفسير متطرف للشريعة الاسلامية.

وقال "هنا نملك شهادات بالقانون".

من جانب آخر، قال المحامي طارق الجبوري، وهو أحد المحامين العاملين في القيارة للوكالة خارج المحكمة: "سجلات الزواج والولادة والوفيات تجمدت في المحاكم الواقعة تحت سيطرة داعش".

وأوضح: "الآن وبعد أن تم تحرير بعض تلك المناطق، بدأ المواطنون يتخذون الاجراءات اللازمة" للحصول على الوثائق الرسمية.

لكن كل من وقف في طابور المحكمة مع بزوغ الفجر القارس في القيارة لم يتواجد هناك لاستبدال وثائق أصدرتها داعش.

سرحان مطر، ٥٦ عاما، وقف منتظرا للحصول على وثيقة وفاة لابنه، "كان شرطي قتلته داعش حين دخل الجهاديون إلى القيارة".

وأضاف أنه أراد أيضا أن يطالب بتعويض لزوجة ابنه وحفيده والتقدم "بشكوى ضد داعش".

هل أعجبك هذا المقال؟
2
لا
0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha