نیروهای عراقی این هفته دومین کارزار خود در مدت بیش از یک‌ ماه را آغاز کرد و سلاح‌ های غیرقانونی را توقیف و افراد تحت تعقیب را دستگیر کرد. این کارزار متمرکز بر بغداد است.

یک سخنگوی ارتش عراق به دیارنا گفت، عملیات جدید که روز سه‌ شنبه (۲۹ مهر) آغاز شد قصد دارد اقتدار دولت را بر افراد و گروه‌ هایی که سلاح غیرقانونی در اختیار دارند مورد تاکید قرار دهد.

قبل از این فرماندهی عملیات مشترک در ۱۵ شهریور چندین عملیات را با عنوان «وعده واقعی» به منظور توقیف سلاح‌ های غیرقانونی در استان‌ های بصره، میسان، مثنی و ذی قار در جنوب و همچنین مناطق عشیره ‌ای الفاضلیه و حسینیات المعمل در بغداد انجام داده بود.

سرلشکر تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک گفت: «حالا ما به پایتخت بازگشته ‌ایم و می ‌خواهیم این کارزار را به استان ‌های دیگر، نظیر الدیوانیه و الناصریه نیز ببریم.»

او به دیارنا گفت، این کارزار جدید بخشی از عملیات‌ جاری است که به دستور مصطفی کاظمی، نخست ‌وزیر عراق با مشارکت ارتش، پلیس و فرماندهی‌ اطلاعات اجرا می‌ شود.

وی گفت، نیروهای امنیتی طبق قانون ناقضان را خلع سلاح و دستگیر می ‌کنند. وی اشاره کرد: «هر کس از دستورات پیروی نکند و سلاحش را تحویل ندهد جان خود را به‌ خطر انداخته است.»

او گفت، دولت‌ به دنبال پایان دادن به مالکیت سلاح «توسط افرادی است که تحت نهادهای دولتی فعالیت نمی‌ کنند و سعی دارند حکومت قانون را تضعیف کنند و نظم عمومی را برهم زنند.»

نتیجه دادن کارزارهای امنیتی

تاکنون مقادیر زیادی سلاح، از جمله مسلسل، تفنگ، نارنجک دستی و هفت ‌تیر مصادره شده است.

سلاح‌ های نیمه‌ سنگینی نیز نظیر مسلسل‌ های پی کی سی، آر پی‌ جی و مهمات مختلف نیز توقیف شده است.

الخفاجی گفت، این کارزارها با هدف توقیف سلاح‌ های غیرمجاز «به‌ میزان زیادی مورد استقبال ساکنان محلی و بزرگان عشایر قرار گرفته است که از تلاش‌ های ما حمایت کرده و با ارائه اطلاعات درباره انبارهای سلاح با ما همکاری می ‌کنند.»

نیروهای عراقی برای تاکید بر اهمیت پیروی از قانون فعالیت‌ های آگاهی ‌رسانی عمومی برگزار می‌ کنند و علیه خطرات سلاح ‌های غیرمجاز هشدار می ‌دهند.

وی گفت، این تلاش ‌ها «به نتایج خوبی» رسیده است و تکثیر سلاح و درگیری ‌های مسلحانه عشایر در دوره اخیر «به‌ میزان زیادی کاهش یافته است.»

او گفت: «اما به‌ رغم این شاخص‌ های مثبت، تلاش‌ های خود را برای محدود ساختن مالکیت سلاح به اعضای نیروهای امنیتی ادامه خواهیم داد.»