یک تیم سازمان ملل متحد که مسئول تحقیق در مورد جنایات «دولت اسلامی» (داعش) است، علی رغم مواجهه با چالش های ناشی از همه گیری کووید-۱۹، همچنان در تلاش های خود برای جمع آوری شواهد و مدارک لازم جهت پیگرد قانونی اعضای این گروه پیشرفت هایی را به دست می آورد.

کارشناسان تحقیقاتی بین المللی در کنار همتایان عراقی شان بر یک پروژه مشترک به منظور دیجیتالی کردن و بایگانی مدارک جنایی جمع آوری شده از صحنه های وقوع جرم یا به دست آمده از بانک اطلاعاتی ذخیره شده توسط نیروهای امنیتی عراق، کار می کنند.

این تیم سازمان ملل به سرپرستی کریم خان تحقیقات خود را از دو سال پیش آغاز، و چهارمین گزارش خود را در ماه مه منتشر کرد. این تیم گفته است که مقامات عراقی مجموعه قابل توجهی از شواهد و مدارک جمع آوری شده از تلفن های افراط گرایان یا مخفیگاه های آنها را ارائه کرده اند.

خان در روز ۱۵ ژوئن به شورای امنیت گفت كه تیم وی پیشتر ۳۴۴ تن از داعشی‌ های متهم به دست داشتن در قتل عام ایزدی ها در سال ۲۰۱۴ در منطقه سنجار، در شمال عراق، را شناسایی كرده است.

این تیم همچنین دست کم هفت مجموعه از جنایات را شناسایی کرده است که بر اساس آنها مظنونان داعشی در ارتباط با قتل عام دانشجویان افسری و نظامیان غیرمسلح، که شش سال پیش در آکادمی هوایی تکریت روی داد، می توانند به طور بالقوه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی افزود که در همین حال، عملیات نبش دو گور دسته جمعی در موصل، که در ماه مارس با همکاری مقامات عراقی و منطقه کردی آغاز شده است، در ماه های آینده جزئیاتی مهم و حیاتی را برای تحقیقات ارائه خواهد داد.

فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در دیدار روز ۱۳ ژوئیه خود با خان بر تعهد کشورش برای ادامه همکاری با تیم سازمان ملل تأکید کرد.

تمرکز تلاش‌های کنونی بر جنایات مهم قرار دارد

علی البیاتی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل حقوق بشر عراق، گفت که تلاش های مشترک با بازرسان بین المللی برای جمع آوری شواهد و شهادت شهود مطابق با معیارهای قانونی بین المللی در حال انجام است.

تلاش ها در سطح ملی آژانس های دولتی، سازمان های جامعه مدنی، و نمایندگان جوامع محلی که در اثر فعالیت های تروریستی آسیب دیده اند، را دربر می گیرد.

البیاتی به دیارنا گفت که تلاش فعلی بر جنایات عمده طبقه بندی شده به عنوان فعالیت های تروریستی، به ویژه در مورد گورهای دسته جمعی، متمرکز شده است. وی افزود که این جنایات در دادگاه های ملی و بین المللی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

البیاتی خواستار تهیه لایحه ای برای تشکیل یک دادگاه ویژه عراقی مسئول رسیدگی به این پرونده ها شد.

وی گفت که زمانی که تحقیقات تیم سازمان ملل متحد انجام می شود، این «بزرگترین چالش» است؛ چرا که «در عراق هیچ گونه دادگاه تخصصی در زمینه نسل کشی، جنایات جنگی بین المللی، و جنایات علیه بشریت وجود ندارد.»

علی التمیمی، کارشناس حقوقی، به دیارنا گفت که بایگانی کردن این شواهد، در واقع از طریق پشتیبانی از درخواست آن کشور جهت دریافت غرامت مطابق با منشور سازمان ملل، در خدمت منافع عراق است.

جنایات داعش طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، در رده جرائم بین المللی قرار می گیرد.

به گفته التمیمی، عراق با کمک جامعه جهانی مسئولیت تحقیقات در مورد جنایات انجام شده در قلمرو خود و علیه شهروندانش را بر عهده دارد. تحقیقات باید طبق قوانین عراق، از جمله ماده ۱۳ قانون مبارزه با تروریسم که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، انجام شود.

وی خاطرنشان کرد که این قوانین برای همه کسانی که در داخل کشور بازداشت شده اند، اعمال می شود.

مثنی امین، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق، به دیارنا گفت که مقامات امنیتی و اقتصادی عراق تمام تلاش خود را برای کمک به موفقیت این تیم تحقیقاتی بین المللی انجام خواهند داد.

امین گفت که هنوز مشخص نیست که این پروژه چه زمانی تکمیل خواهد شد، اما به دلیل ماهیت جنایات و شبکه های تروریستی که در پشت آنها قرار دارند، او انتظار دارد که این پروژه برای مدت طولانی ادامه یابد.

او گفت: «ما امیدواریم که نتایج حاصله منجر به محاکمه شفاف و عادلانه در جهت مجازات تروریست ها گردد و مانع از فرار آنها از چنگ عدالت شود.»