http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2019/09/18/feature-03

×
×
حقوق بشر |

عراق خواستار پاسخگویی در مورد سرنوشت افراد مفقود الاثر شده اجباری می باشد

نوشته عمر علی در بغداد

image

یک زن عراقی تصویر پسر مفقود خود را در خلال تظاهراتی که خواستار دانستن سرنوشت هزاران نفر مفقودالاثر می باشد، در دست گرفته است. [عکس منتشر شده آنلاین]

سرنوشت هزاران عراقی که در خلال نبردهای آزاد سازی کشور از کنترل «دولت اسلامی» (داعش) ظرف پنج سال گذشته «اجبارا مفقود شده اند» مشخص نیست و خانواده های آنان خواستار پاسخ هستند.

مقامات عراقی نمی توانند آمار دقیق در مورد افراد مفقود الاثر بدهند اما منابع سیاسی در استانهای سنی نشین این تعداد را حدود 12000 مفقود الاثر که شامل جوانان، سالمندان، زنان و کودکان می باشد، تخمین زده اند.

همین منابع اعلام کرده اند اکثر مفقود شدنهای اجباری توسط جناحهای مسلح نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران انجام شده است.

طبق گفته ائتلاف القرار العراقی به رهبری اسامه النجیفی معاون سابق رئیس جمهور، افراد مفقود شده به صورت اجباری در مناطق الرزازه، الصقلاویه، الثرثار و الکرمه در استان انبار، جرف الصخر در استان بابل، ذراع دجله و ابو غریب در بغداد، سلیمان بیک ،الصینیه، سامرا و الدور در استان صلاح الدین و چند شهر دیگر در استانهای کرکوک، نینوا و دیالی مفقود شده اند.

این ائتلاف در بیانیه پنج سپتامبر خود گفت طبق گفته شهادت مردم که توسط نیروهای مسلح که با نیروهای بسیج مردمی همکاری می کنند دستگیر شدند اکثر افراد مفقود شده در خلال جنگ با داعش در سال 2015 و 2016 فرار کرده بودند.

کشف 31 جسد شناسایی نشده در نزدیکی جرف السخر در ماه گذشته باعث خشم و وحشت مردم شد که بسیاری از مفقودان تاکنون توسط گروههای مسلح به صورت غیرقانونی کشته شده اند.

سیاست مداران و سازمانهای مدنی خواستار تحقیقات در مورد کشف و دفن نشدن اجساد تا زمانی که هویت قربانیان و عوامل مرگ آنان مشخص نشده است، شدند.

شواهد نشاندهنده زندانهای مخفی است

خالد المفرجی نماینده کرکوک در مجلس گفت نماینده اطلاعات کسب شده نشان می دهد مفقود شدگان اجباری در مکانهایی خارج از کنترل دولت نگهداری می شدند.

وی گفت آنها در زندانهای مخفی در شهر جرف الصخر در استان بابل، منطقه صدر القناه و کمپ اشرف در استان دیالی که همگی از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان است نگهداری می شدند.

المفرجی گفت: «هیچ کس نمی تواند این اطلاعات را بخاطر وجود شواهد فراوان از جمله اینکه تعدادی از مفقود شدگان اجباری از زندانهای مخفی در عوض پول آزاد شده اند و آنها افرادی هستند که اطلاعات ارائه کرده و نام مفقود شدگان اجباری که هنوز در زندان هستند را فاش کرده اند، انکار کند.»

وی گفت: «ما این اتهامات را به صورت اتفاقی مطرح نکرده ایم. ما شواهدی در دست داریم و می خواهیم مردم ما آزاد شوند یا حداقل در صورتی که اتهامی بر آنان وارد شده است محاکمه شوند.»

وی از دولت و احزاب سیاسی درخواست کرد راه حلی برای این مسئله انسانی پیدا کنند تا این رنج «تا حدی افزایش نیابد که باعث تندروی شود.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
1
نه

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha