أكد محام سوري ضرورة محاسبة روسيا والنظام السوري على جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها مرتزقة روس عام 2017 بحق رجل سوري قبل التمثيل بجثته، ووثقت تفاصيلها على شريط مصور.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تعود إلى عام 2017 أربعة مرتزقة روس يعملون في سوريا ضمن مجموعة فاغنر وهم يقتلون شابًا سوريًا.

ومجموعة فاغنر هي جيش خاص ينكر الكرملين تمويله ويسيطر عليه يفغيني بريغوزين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتظهر المقاطع أربعة رجال وهم يكسرون أرجل الضحية بمطرقة ثقيلة، كما عمدوا إلى سحق صدره وقطع رأسه وذراعيه وعلقوا جثته من الساقين قبل إشعال النار فيها.

ويعتقد أن الضحية انشق عن جيش النظام السوري.

وقال الصحافي السوري محمد العبد الله لديارنا أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة، يدعى الشاب محمد طه اسماعيل عبد الله ولقبه حمادي طه البوطة.

وأضاف عبد الله أنه ينحدر من قرية الخريطة بمحافظة دير الزور.

وتابع أنه كان قد أنهى الخدمة الالزامية في الجيش السوري وسافر بعدها إلى لبنان للعمل كعامل يومي. وعند عودته الى سوريا، تم سوقه الى خدمة الاحتياط وعين في قاعدة تياس الجوية (T-4) في محافظة حمص.

إلا أنه فر من الخدمة ليقع بيد المرتزقة الروس في منطقة حقل الشاعر النفطي ليلقى مصيره الأسود على أيديهم، حسبما تابع العبد الله.

جريمة لا يمكن السكوت عنها

من جهته، أكد المحامي السوري بشير البسام لديارنا "ضرورة عدم السكوت على جريمة قتل المجند السوري محمد عبد الله".

وكشف أن مجموعة من الناشطين السوريين بصدد التقدم بشكوى لدى المحافل الدولية ضد المسؤولين مباشرة عن وجود مجموعة فاغنر في سوريا.

وأوضح أن المقصود بالمسؤولين حكومة روسيا وجيشها لأنهما يؤمنان الحماية لمرتزقة مجموعة فاغنر.

ولفت إلى أن الجريمة موثقة بأربعة مقاطع من شريط مصور تعود إلى العام 2017، وقد تعرفت وسائل إعلام روسية على هوية أكثر من شخص من مرتكبي الجريمة.

وتقول الأنباء أنها تمكنت من ذلك عبر استخدام برنامج التعرف على الوجوه.

من جهة أخرى، شدد البسام على مسؤولية النظام السوري أيضًا لأنه هو من أعطى القوات الروسية ومجموعة فاغنر حق الانتشار في سوريا تحت غطاء حماية المنشآت الحيوية.

وقال إنه من المهم محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأفعال، وليس فقط مرتكبيها.