أعلن مجلس قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى يوم الجمعة 12 تموز/يوليو عن تسجيل ارتفاع في عودة سكان القضاء النازحين إلى منازلهم بعد تحرير مناطقهم من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
حيث قال رئيس المجلس فيصل جار الله إسكندر لديارنا "سجلنا في الشهور الماضية نسبًا متقدمة في ملف عودة الأسر النازحة إلى مركز قضاء الحمدانية وباقي النواحي التابعة له".
وأوضح أن هذه النواحي هي كرمليس وبرطلة وقرقوش وبعشيقة.
وأضاف أن "نسبة عودة الأهالي من المكونين الشبكي والكاكائي سجلت 90 في المائة، ونحو نصف السكان من الأسر المسيحية، أي بحدود 24 ألف فرد رجعوا إلى ديارهم".
لكنه أشار إلى أن العديد من أسر العشائر العربية في جنوب القضاء، لا سيما في قرى الخازر، ما تزال نازحة.
وأكد إن "مجموع العائدين بلغ نحو 130 ألف شخص من أصل 190 ألف، وهو العدد الإجمالي لسكان الحمدانية الذين نزحوا بعد اجتياح عناصر داعش لمناطقهم منتصف عام 2014".
’الحالة الأمنية لا تعيق العودة‘
ولفت إسكندر إلى أن الوضع الأمني لا يعيق عودة باقي النازحين، إذ أن القوات العراقية تفرض قبضة حديدية على القضاء في ظل استتباب الأمن.
إلى هذا، قال إن الخدمات في المناطق الرئيسة تتحسن بعد إعادة تأهيل عدة مشاريع تضررت على أيدي المتشددين.
وتابع إسكندر أن المشكلة الأساسية التي تعوق عودة النازحين الباقين والذين يصل عددهم إلى 60 ألفًا هي أن "معظم منازلهم لا زالت مدمرة كليًا ولا يمتلكون القدرة المادية على إعادة بنائها".
وذكر أنه "جرى ترميم آلاف المنازل المتضررة جزئيًا من قبل أصحابها وبمساعدة جهات وطنية ومنظمات دولية"، وقد ساهم هذا الأمر في التخفيف من مشكلة الأسر النازحة من قضاء الحمدانية.
ودعا إسكندر الحكومة إلى "تعويض النازحين ليتمكنوا من إعادة بناء منازلهم وإنهاء النزوح".
وحث أيضا على "زيادة الأموال المخصصة للقضاء من ميزانية الدولة لتعزيز مشاريع الاستقرار والعمران".
وقال إن "بعض المباني التي دمرها الإرهابيون كالكنائس ودور العبادة تحتاج إلى جانب المال خبرة ودعم فني دولي من أجل إعادة إعمارها".
وأوضح إسكندر أن هذه المباني تتضمن مبان يعود تاريخها لأكثر من 500 سنة.