قال مسؤولون لديارنا إنه في مؤشر على تحسن الأمن في المحافظات العراقية، ستبدأ قيادات العمليات قريبًا في تسليم الملف الأمني إلى قوات الشرطة المحلية .
وطبقًا للخطة الجديدة التي تنوي الحكومة العراقية تنفيذها العام الحالي، فإن عملية تسليم الملفات الأمنية ستبدأ بالمحافظات الجنوبية وتمتد بعد ذلك إلى بقية المحافظات العراقية.
هذا وتتولى قيادات العمليات في الوقت الراهن المسؤولية عن الملف الأمني في كل المحافظات العراقية، بحيث تتولى كل قيادة المسؤولية عن الأمن في محافظة واحدة، باستثناء قيادة عمليات الرافدين التي تتولى الأمن في أربع محافظات في نفس الوقت.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء "علي ابراهيم"، الذي يشرف على الأمن في محافظات ذي قار والمثنى وميسان وواسط جنوبي العراق، إن تفاصيل الخطة تناقش حاليًا في سلسلة اجتماعات ومؤتمرات مع قادة قوات الشرطة المحلية.
وأوضح في حديث لديارنا أن "التسليم سيكون على مراحل تبدأ بالمحافظات الجنوبية ثم تشمل بقية المحافظات في إطار سقف زمني لا يتجاوز شهر تموز/يوليو من العام الجاري".
وبين أن الشرطة المحلية في كل محافظة ستتولى ملف الأمن داخلها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن اتصالها سيكون بوزارة الداخلية التي ستتلقى بدورها التعليمات من قيادة العمليات المشتركة التي يرأسها القائد العام للقوات المسلحة .
وذكر أن "دور قيادات العمليات في المحافظات سيقتصر بعد ذلك على المراقبة والإشراف عن بعد، فضلًا عن تقديم تقارير متواصلة عن الوضع الأمني في كل محافظة".
وأضاف أن الجيش سيستمر في تولي مهام فرض الأمن خارج المدن وعلى الحدود العراقية .
وأكد أن "الشرطة المحلية ستتولى جميع المهام التي كانت قيادات العمليات تتولاها في السابق، بما فيها تأمين المؤسسات الحكومية وفرض الأمن وملاحقة المطلوبين".
واختتم قائلًا إن قائد الشرطة في كل محافظة، إلى جانب رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وهو في العادة المحافظ، سيكونان هما السلطة الأمنية العليا في كل محافظة .
الحكومات المحلية 'مستعدة'
بدورهم، أعرب مسؤولو الحكومات المحلية عن ترحيبهم بالخطة، مؤكدين أنهم على استعداد كامل لتسلم الملف الأمني رغم النقص في عناصر الشرطة وآلياتها .
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار "حسن وريوش" في حديث لديارنا إن "الحكومة المحلية في ذي قار وأجهزتها الشرطية مستعدة لاستلام الملف الأمني من قيادات العمليات بالكامل".
لكنه أعرب عن مخاوفه من ضعف البنى التحتية لقوات الشرطة وافتقارها إلى المعدات الكافية، فضلًا عن النقص في عناصرها .
واستدرك قائلًا "رغم ذلك، فنحن قادرون على تسلم المسؤولية عن الملف الأمني من قيادة العمليات بفضل بجهود الشرطة وتعاون المواطنين"، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في التبليغ عن أي أشخاص أو تحركات مشبوهة للشرطة.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية سبق أن تحدثت في لقائها مع رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" في تموز/يوليو الماضي عن دعم قوات الشرطة بمحافظة ذي قار بالعدة والعدد .
وكشف عن أن الحكومة المحلية كانت تعمل منذ مدة طويلة على تعزيز الإجراءات الأمنية بعيدًا عن قيادة العمليات، مشيرًا إلى أنه سبق أن خططت لشراء منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة الأمنية قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية.
دعم اجتماعي قوي
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي "وسام السيد طاهر" في حديث لديارنا أن المحافظات الجنوبية تحظى بعوامل قوة عديدة تسهم بدعم الملف الأمني داخليًا دون الحاجة إلى قيادات عمليات أو قوات الجيش .
وقال إن "أبرز عناصر القوة فيها هي تكوينتها العشائرية والترابط المجتمعي فيها"، موضحًا أن ذلك يتجلى في تكوين روابط قوية مع القوات الأمنية في المحافظات.
وأكد أن "أية منظومة أمنية لا يمكن أن تنجح بدون الدعم الشعبي وبدون المعلومة الاستخبارية المقدمة من قبل المواطنين"، مبينًا أن العاملين متوفران بالفعل في المحافظات الجنوبية حاليًا .
كما أشار إلى الجهد الاستخباري المتنامي للأجهزة الأمنية في عموم المحافظات العراقية "والذي أصبح عنصرًا مهمًا في إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها وفي الإيقاع بكبار الإرهابيين في البلد".