ذكر ناشط في حديث لديارنا يوم الأربعاء، 17 تشرين الأول/أكتوبر، أن عناصر لواء فاطميون، وهي ميليشيا أفغانية تقاتل في سوريا تحت قيادة ضباط إيرانيين، انسحبوا من مدينة ألبوكمال الحدودية الواقعة شرقي محافظة دير الزور.

وانسحبت الميليشيا المدعومة من إيران بعد اشتباكات دارت مع قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري للسيطرة على المنطقة، وقد اعتقل خلالها لواء فاطميون مقاتلين من الطرف الآخر.

وعاد أهالي منطقة المساكن الذين كانوا قد نزحوا جراء المعارك، إلى ديارهم بتوجيهات من النظام السوري، وذلك بعد أن نهب لواء فاطميون محتوياتها.

وقال الناشط المحلي جميل العبد لديارنا إن "معظم عناصر ميليشيا فاطميون الذين كانوا ينتشرون ويتمركزون في مدينة البوكمال أخلوا مراكزهم وانتقلوا باتجاه معسكراتهم الواقعة بريف دير الزور".

وأشار إلى أن هذا الانسحاب كان متوقعا بعد المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين بين لواء فاطميون وعناصر قوات الدفاع الوطني.

وذكر أن قوات الدفاع الوطني حاولت الانتقال إلى منطقة المساكن وهي نقطة تمركز أساسية للواء فاطميون وقد رفض عناصر هذه الميليشيا تسليم المنازل التي كانوا يحتلونها لأصحابها ولعناصر الدفاع الوطني.

وأضاف أن لواء فاطميون اقترح عودة المدنيين مع إبقاء السيطرة الأمنية بيده، إلا أن الدفاع الوطني رفض هذا الاقتراح.

وتابع أن المدنيين الذين دخلوا إلى منازلهم وجدوها فارغة تماما بعد قيام عناصر فاطميون بسرقتها قبل انسحابهم وخلاله.

توسع رقعة سيطرة الحرس الثوري الإيراني في المنطقة

وأدى التوتر الذي رافق الوضع إلى معارك بين الطرفين وإلى قيام لواء فاطميون باعتقال عناصر من قوات الدفاع الوطني.

وقال العبد إنه في هذه الأثناء، تقع السيطرة في مدينة ألبوكمال ومحيطها بيد لجنة مشتركة مؤلفة من عناصر من جيش النظام السوري والقيادة الإقليمية للحرس الثوري الإيراني.

وأكد العبد أن المناطق التي يسيطر عليها النظام في ريف دير الزور الشرقي باتت صغيرة، في حين توسعت رقعة سيطرة الميليشيات التابعة للحرس الثوري.

يُذكر أن الحرس الثوري افتتح مؤخرا مركزا جديدا لتجنيد شبان المنطقة في بلدة الجلاء، علما أن المكتب تابع مباشرة لمكتب ممثلية الولي الفقيه (علي خامنئي) في سوريا.

وأوضح العبد "يتم إغراء الشباب بالأموال والرواتب الشهرية التي تفوق رواتب الجيش السوري والدفاع الوطني".

وبهذه الطريقة، يسعى الحرس الثوري الإيراني إلى السيطرة في حملات التجنيد ومنع الجيش السوري أو قوات الدفاع الوطني من تجنيد الشبان أو جعلهم يلتحقون بخدمة التجنيد الإلزامي.