بیروت -- داروسازان به المشارق می‌گویند که داروهای تولید‌شده در ایران و سوریه، که با استانداردهای حقوقی و صنعتی بین‌المللی مطابقت ندارند، قفسهٔ داروخانه‌ها را در بخش‌هایی از لبنان که تحت سلطه حزب‌الله است، پُر کرده‌اند.

به‌گفتهٔ آنها، این داروها به‌طور گسترده در مراکز بهداشتی و داروخانه‌های وابسته به حزب‌الله در دسترس است. آنها همچنین می‌گویند که این داروها اغلب از طریق گذرگاه‌های مرزی با سوریه که این حزب تحت حمایت ایران آنها را کنترل می‌کند، به لبنان قاچاق می‌شوند.

همچنین، حزب‌الله می‌خواهد با اشباع بازار و با ارائهٔ داروهای غیراستاندارد با نرخ تخفیفی نفوذ خود را گسترش دهد.

مقامات حزب‌الله اعلام کرده‌اند که دارندگان کارت‌های السجاد اکنون می‌توانند این دارو را از داروخانه‌های المرتضی و دیگر داروخانه‌هایی که به آنها همکاری می‌کنند، با قیمت‌های تخفیفی خریداری کنند.

بر اساس این گزارش، شعبه‌های المرتضی داروهای قاچاق ایرانی و سوری -- از جمله داروهای فشار خون، دیابت، و دیگر بیماری‌های مزمن را -- که نزد وزارت بهداشت عمومی لبنان ثبت نشده‌اند، به فروش می‌رسانند.

بیش از ۱۵۰ نوع داروی ایرانی در این داروخانه‌ها فروخته می‌شود.

در این گزارش آمده است که حزب‌الله در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد داروخانه‌های المرتضی است. در حال حاضر تنها سه شعبه از این داروخانه‌ها وجود دارد؛ اما حزب‌الله می‌خواهد در هر یک از شش شهرک تحت کنترل خود در درهٔ بقاع، حومهٔ جنوبی بیروت، و جنوب لبنان یک داروخانه داشته باشد.

تهدید سلامت عمومی

لبنان هم‌زمان با کمبود شدید بسیاری از داروها با تشدید عملیات قاچاق دارو مواجه است. این امر عمدتاً به‌دلیل بحران اقتصادی است که بیش از یک سال پیش به لغو یارانه‌ها منجر شد.

به‌گفتهٔ عفو بین‌الملل، داروهایی که وزارت بهداشت عمومی آنها را مجاز نمی‌داند، از طریق واسطه‌ها وارد می‌شوند و به این ترتیب، داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته به کشور راه می‌یابد.

عفو بین‌الملل می‌گوید که این تهدیدی برای سلامت عمومی است.

به‌گفتهٔ چند فرد آگاه از این موضوع، از سال ۱۳۹۸ تا اواسط سال ۱۴۰۰ وزیران بهداشت لبنان که به حزب‌الله وابسته بودند، با نقض استانداردهای قانونی چندین قلم دارو را به فهرست داروهای تأیید‌شدهٔ این وزارتخانه اضافه کردند.

به‌گفتهٔ یکی از اعضای جدا‌شدهٔ حزب‌الله که در هرمل زندگی می‌کند و خواست نامش فاش نشود، «قفسهٔ داروخانه‌ها در بعلبک-هرمل، حومهٔ جنوبی بیروت، و مراکز بهداشتی حزب‌الله» از داروهای ایرانی و سوری «اشباع شده است.»

او به المشارق گفت: «مؤسسه‌های وابسته به حزب‌الله داروهای سوری را روزانه از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی در حمص و القصیر قاچاق می‌کنند.»

او افزود: «آنها همچنین داروهای ایرانی را از طریق زمین، دریا، و هوا قاچاق می‌کنند و در داروخانه‌های وابسته به حزب‌الله، به‌ویژه داروخانه‌های المرتضی، توزیع می‌کنند.»

نقض استانداردهای صنعت داروسازی

جو سالم، رئیس نظام داروسازی لبنان، گفت: «ما هیچ دارویی را که به‌طور غیرقانونی از ایران، سوریه، یا هر کشور دیگری به لبنان قاچاق می‌شود و به‌طور قانونی نزد وزارت بهداشت عمومی ثبت نشده باشد، تأیید نمی‌کنیم.»

او به المشارق گفت: «ما نمی‌توانیم این داروها را در داروخانه‌هایمان به بازار عرضه کنیم و بفروشیم.» او افزود: «داروهای قاچاق بر بخش بهداشت لبنان، شهرت آن بخش، و نیز زندگی شهروندان لبنانی اثر می‌گذارد.»

همچنین، سالم گفت که این سازمان شکایتی را به دادگاه تجدیدنظر دادستانی عمومی تسلیم کرده است و از این وزارتخانه می‌خواهد که این داروخانه‌ها را تعطیل کند.

داروهایی که در لبنان فروخته می‌شود باید از استانداردهای کمیتهٔ فنی دارویی این وزارتخانه برخوردار باشد و همهٔ محصولات دارویی، اعم از تولیدات داخلی یا وارداتی نیز باید در این وزارتخانه ثبت شده باشند.

سالم گفت: «افرادی که به لبنان دارو قاچاق می‌کنند، شناخته‌شده هستند. آنها همان کسانی هستند که قبل از لغو یارانه‌ها داروهای یارانه‌ای را به خارج [از لبنان] قاچاق می‌کردند.»

او گفت که برخی از شبکه‌ها داروهایی را قاچاق می‌کنند که با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت یا سازمان دارویی اروپا مغایرت دارند.

یک داروساز که نخواست نامش فاش شود، به المشارق گفت: «مشکل این است که آنها برای بررسی اجزا و کیفیت آنها و اطمینان یافتن از مطابقت آنها با مشخصات بین‌المللی تحت یک سنجش مرکزی قرار نمی‌گیرند.»

او گفت: «این داروها توسط افراد ساکن در مناطق مرزی و نیز نهادهای وابسته به حزب‌الله قاچاق می‌شوند.»

«گرداب جدید فروپاشی»

این داروساز گفت: «قاچاق دارو به‌منزلهٔ سرپیچی و فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تلقی می‌شود.»

او گفت که این امر به درآمدزایی برای ایران و حزب‌الله کمک می‌کند و در عین حال لبنان را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می‌کند.

یک داروساز دیگر به نام کاترینا نصرالله نیز به المشارق گفت که او فقط داروهای مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی و شبکهٔ بهداشت اروپا را که او از نمایندگان پزشکی تأیید‌شده دریافت می‌کند، ارائه می‌دهد.

او از مصرف‌کنندگان خواست که هنگام خرید دارو بیشتر مراقب باشند و مطمئن شوند که سازمان‌های بین‌المللی مناسب آنها را تأیید کرده‌اند.

ویولت غزل البلعه، اقتصاددان، به المشارق گفت: «در نظر گرفتن داروهای قاچاق به‌عنوان جایگزینی برای جبران کمبود محصولات دارویی، اشتباه است.»

او گفت که در واقع، آنها با داروهای تولید داخل «رقابتی نابرابر» دارند.

او گفت: «افزون بر این، داروهای قاچاق با معیارهای نگهداری، حمل و نقل، و کیفیت تعیین‌شده مطابقت ندارند؛ چرا که هیچ‌گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد و آنها فاقد گواهی رسمی مبدأ هستند.»

البلعه گفت که ادامهٔ قاچاق دارو بر صنعت داروسازی در لبنان و آیندهٔ کارخانه‌ها، شرکت‌ها، و نیروی کار در این بخش تأثیر منفی خواهد گذاشت.

به‌گفتهٔ او، «تا زمانی که گذرگاه‌های مرزی تحت سلطه حزب‌الله باشند»، تعجبی ندارد که داروهای ایرانی و سوری در میان داروهای قاچاق مشاهده شوند.

البلعه گفت که ادامهٔ قاچاق داروهای غیراستاندارد «رنج مردم لبنان را تشدید خواهد کرد» و تأثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت؛ «چرا که آنها با داروهای تولید محلی رقابت می‌کنند.»

او گفت، این امر، و نیز احتمال تحریم‌های بیشتر، «ممکن است لبنان را به ورطهٔ یک گرداب جدید فروپاشی بکشاند.»