به‌گفتۀ تحلیلگران، کشورهای هم‌پیمان نزدیک با چین -- یا آنها که به شدت به چین بدهکار هستند -- به‌طرز فزاینده‌ای در معرض خطر کشیده‌شدن به بازی‌های ژئوپلیتیکی پکن و حتی درگیری‌های احتمالی آیندۀ آن قرار دارند.

در حالی که افزایش تهدیدهای نظامی پکن و اختلافات ارضی آن با همسایگانش صلح جهانی را تهدید می‌کند و خطر بسته شدن شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان و پیامدهای اقتصادی عظیم آن برای دنیا را در پی دارد، این نگرانی‌ها تشدید شده‌اند.

بسیاری می‌گویند، به‌نظر می‌رسد پکن به‌شکل فزاینده‌ای از اهرم‌های خود در تصمیمات ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند.

در پژوهش اخیر شورای آتلانتیک که با عنوان «همکاری با چین: چالش‌ها و فرصت‌ها»،‌ منتشر شده آمده است: «چین از قدرت اقتصادی فزاینده‌اش به‌عنوان ابزاری برای مجبور کردن یا ترغیب دیگر کشورها با هدف رعایت اولویت‌های سیاست خارجی یا اصول روابط بین‌الملل خود استفاده می‌کند.»

بنا بر این پژوهش، پکن از این قدرت «به‌منظور جلب و سازماندهی پشتیبانی دولت‌های غیردموکراتیک دیگر در سازمان ملل متحد با هدف پیشبرد منافع خود استفاده می‌کند. از جمله این اقدامات طرح کمربند و جاده، و پیشبرد ایده‌های آن در زمینۀ حقوق بشر و استقلال حکومت برای مخالفت با اصول بنیادین آزادی‌های سیاسی در صحنۀ جهانی است.»

تحت فشار پکن

طرح (بی‌آر‌بی) که از آن با عنوان پروژۀ «یک کمربند، یک جاده» نیز یاد می‌شود، یک پروژۀ زیرساختی عظیم است که ٧٨ کشور را در سراسر آسیا، آفریقا، اروپا و اقیانوسیه به یکدیگر متصل می‌کند.

توسعۀ بندر دریایی و تأسیسات حمل‌ونقل زمینی با نام «ابتکار کمربند و جاده» و تحت عنوان ماهیت تجاری تبلیغ می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که آنها هدفی دوگانه را دنبال می‌کنند - به ارتش چین که به‌سرعت در حال رشد است اجازه می‌دهند دامنۀ نفوذ خود را گسترش دهد.

هدف این زیرساخت، اتصال چین به شاخ آفریقا از طریق شبکه‌ای از امکانات نظامی و تجاری است.

خطوط دریایی چین که جزئی از استراتژی «رشتۀ مروارید» محسوب می‌شوند از بنادر اصلی در مالدیو، بنگلادش، سریلانکا، پاکستان، ایران، و سومالی و چند خط از گلوگاه‌های اصلی دریایی عبور می‌کند.

«طرح کمربند و جاده» از این بنادر مهم دریایی به داخل سرزمین‌ها امتداد پیدا می‌کند و به دیگر بخش‌های خاورمیانه، آسیای مرکزی، و آفریقا می‌رسد.

همچنین، راهبرد «رشتۀ مروارید» در صورت بروز یک جنگ تمام‌عیار بر سر تایوان یک مزیت و اهرم فشار برای پکن محسوب می‌شود.

مانورهای نظامی ماه گذشتۀ چین در نزدیکی تایوان، تازه‌ترین نمونۀ تهدید ناشی از توسعه‌طلبی نظامی پکن است.

تمرین‌های نظامی برای دیگر آبراه‌های مهمی که چین نسبت به آنها ادعا دارد یا در حال توسعۀ حضور نظامی خود در آنهاست، خبر بدی محسوب می‌شود.

پکن مدعی حاکمیت، یا نوعی حوزۀ اختیارات انحصاری، بر بخش اعظم دریای چین جنوبی است و به‌منظور ایجاد یک پروندۀ قانونی در رابطه با این ادعاها، مکان‌هایی در سراسر آسیا را با اسامی چینی نامگذاری کرده است.

چین در ادعای مالکیت خود بر دریای چین جنوبی، که سالانه هزاران میلیارد دلار تجارت از طریق آن انجام می‌شود، با برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان، و ویتنام رقابت دارد.

پکن در سال‌های اخیر در منطقۀ آسیای میانه، ایدۀ بازگشت به قلمروهای «خودش» را در رسانه‌هایش مطرح کرده است تا به این ترتیب، واکنش مردم منطقه را نسبت به آنچه که به گفتۀ ناظران، تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی منطقه است، ارزیابی کند.

جبر اقتصادی

چین حتی فرای «طرح کمربند و جاده»، نیز از «جبر اقتصادی» و «قلدری» برای پیشبرد سیاست‌های مطلوب پکن استفاده کرده است.

در دی‌ماه ۱۴۰۰ بانی اس. گلیسر، مدیر پروژۀ قدرت چین در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشنگتن دی‌سی، گفت: «پکن از تهدید و اعمال اقدامات محدودکنندۀ تجاری برای مجازات بیش از ۱۲ کشور به‌دلیل به کارگیری سیاست‌هایی که برای منافع چین مضر تلقی می‌شوند، استفاده کرده است.»

او با ذکر فهرستی طولانی از این کشورها در چند دهۀ گذشته به نروژ، ژاپن، فیلیپین، مغولستان، کره جنوبی، کانادا، نیوزلند، سوئد، تایوان، بریتانیا، استرالیا، و نیز شهر پراگ اشاره کرد.

به‌گفتۀ او، «قلدری» پکن نتایج متفاوتی داشته است، اما چین همچنان شاهد مزایای جبر و زور است.

او در پایان گفت:‌ «در غیاب یک مقاومت جمعی، چین به استفاده از محدودیت‌های تجاری مبهم و غیرشفاف برای مجازات کردن کشورهایی که به منافع چین آسیب می‌رسانند، ادامه خواهد داد. هدف پکن این است که آن کشورها را وادار کند سیاست‌هایی را که از نگاه پکن مضر هستند، اصلاح کنند یا تغییر دهند و باعث شود که دیگران جرأت نکنند چین را به روش‌های مشابه به چالش بکشند.»

به‌گفتۀ تحلیلگران، این تاکتیک‌ها از یک الگو پیروی می‌کنند.

وندی کاتلر، معاون مؤسسۀ سیاست جامعۀ آسیا، و جیمز گرین، مشاور ارشد مؤسسۀ مک‌لارتی، آبان ۱۳۹۹ در «استریتز تایمز» نوشتند: «رهبران چین تعیین می‌کنند که آیا بیانیه‌ها یا سیاست‌های یک کشور خاص جنبه‌ای از حاکمیت یا منافع امنیتی حزب را تضعیف می‌کند یا خیر.»

«پس از آن، دیوان‌سالاری تجاری چین به‌دنبال راه‌هایی برای مجازات کشور متخلف از طریق اعمال محدودیت‌های مبهم تجاری یا سرمایه‌گذاری بدون اعلان رسمی است.»

پاکستان «هم‌پیمان»: یک مطالعۀ موردی

پاکستان، هم‌پیمان نزدیک چین، نمونه‌ای است که با توجه به آن باید احتیاط کرد.

در ماه‌های اخیر، دوستی پاکستان با چین در دو مورد سبب تضعیف منافع ملی اسلام آباد شده است.

در ماه خرداد، پاکستان از گفت‌وگوی سطح بالا در مورد توسعۀ جهانی در چهاردهمین اجلاس سران کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) کنار گذاشته شد.

چین، کشور میزبان، قبل از برگزاری نشست‌های بریکس، با پاکستان تعامل داشت. در نشست‌های بریکس تصمیماتی پیرامون دعوت کردن از کشورهای غیرعضوها گرفته می‌شود.

اما زمانی که قرار شد پکن از مشارکت اسلام آباد در یک رویداد مهم جهانی پشتیبانی کند، به این به اصطلاح متحد فرضی خود پشت کرد.

وزارت امور خارجۀ پاکستان گفت: «متأسفانه یکی از اعضا مانع از مشارکت پاکستان شد.»

چین در پاسخ به‌دلیل این تصمیم، تقصیر را به گردن دیگران انداخت.

ژائو لیجیانگ، سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین، گفت: «چین و پاکستان شرکای همکاری راهبردی در همۀ زمینه‌ها و شرایط هستند.»

این مسئله پس از آن روی داد که پاکستان آذرماه گذشته با اتخاذ تصمیم به خودش ضربه زد. در‌ آن زمان پاکستان تصمیم گرفت از حضور در کنفرانس «اجلاس برای دموکراسی» که تحت هدایت ایالات متحده برگزار می‌شد، خودداری کند. از جمله دلایل این تصمیم پاکستان روابط نزدیک آن کشور با چین بود. گفتنی است که پکن برای حضور در آن اجلاس دعوت نشده بود.

ژائو در واکنش به این تصمیم اسلام آباد در توییتی نوشت که پاکستان به‌دلیل خودداری از شرکت در این نشست، یک «برادر استوار واقعی» است.

پاکستان با اولویت دادن به منافع چین به جای منافع ملی خود، در هر دو مورد متحمل شکست شد.

فشار به پکن

چند نمونۀ اخیر از عقب‌نشینی علیه قلدری پکن وجود داشته است که نشان می‌دهد کشورهایی که از لحاظ تاریخی به چین بدهکار هستند -- حتی کشورهای کوچکتر و ناتوان‌تر از نظر سیاسی -- از این روابط که به‌طور فزاینده‌ای خطرناک می‌شوند، خسته شده‌اند.

در گزارش خردادماه مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده است: «به‌طور کلی... استفادۀ چین از اجبار اقتصادی نه تنها به منافع راهبردی بلندمدت آن کمک نکرده، بلکه اغلب اثر معکوس داشته است.»

در این گزارش آمده است: «رفتار قلدرمأبانۀ پکن طی دهۀ گذشته، نه تنها میزان محبوبیت آن در جهان را بالا نبرد، بلکه غالباً سبب شده است که چین در دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری مطلوب خود شکست بخورد.»

برای نمونه، اوایل خرداد، رهبران ۱۰ کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام در جریان گفت‌وگوهایی در سووا، پایتخت فیجی، با وانگ یی، وزیر امور خارجۀ چین، تلاش‌های چین برای وارد کردن آنها به مدار پکن را رد کردند.

چین پیشنهاد داد که فعالیت‌های خود در جنوب اقیانوس آرام را به شدت افزایش دهد و نفوذ ایالات متحده و هم‌پیمانانش را در این منطقۀ راهبردی حساس مستقیماً به چالش بکشد.

این پیمان پیشنهادی شامل آموزش نیروهای پلیس جزایر اقیانوس آرام توسط پکن، مشارکت در امنیت سایبری، گسترش روابط سیاسی، اجرای نقشه‌برداری‌های مهم دریایی، و دسترسی بیشتر به منابع طبیعی در خشکی و آب می‌شود.

پکن برای وسوسۀ این کشورها، ارائۀ میلیون‌ها دلار کمک مالی را پیشنهاد کرده است که چشم‌اندازی از یک توافق تجارت آزاد بالقوۀ پرسود در جزایر چین و اقیانوس آرام و دسترسی به بازار گستردۀ چین با ۱٫۴ میلیارد نفر است.

این کشورهای جزیره‌ای کوچک پس از مشاهدۀ پیشنهاد «غیرصادقانۀ» پکن ترجیح دادند استقلال خود از نفوذ چین در دولت و صنایع را حفظ کنند.