رعت الأمم المتحدة برنامج مصالحة في العراق يتيح للمئات من الأسر العراقية التي كان ابناؤها ينتمون لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بالعودة إلى منازلهم في ناحية المحلبية غربي محافظة نينوى.

وقال مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيان، إن "ميثاق الشرف" الذي أبرم في 14 تشرين الأول/أكتوبر، يهدف إلى تشجيع أكثر من 1100 أسرة يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم داعش على العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية المحلبية.

وجاء توقيع هذا الميثاق خلال مؤتمر "السلام المحلي" الذي نظمته لجنة السلام المحلية في غرب الموصل، برعاية محافظ نينوى ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وكان من بين المشاركين فيه أفراد من مجتمع المحلبية وشخصيات حكومية وشيوخ وقادة المجتمع وأفراد عائلات العائدين.

وأوضح بيان البعثة الأممية أن توقيع الميثاق سيسمح للعديد من هذه الأسر بالعودة إلى ديارهم للمرة الأولى بعد نزوحهم عنها لثلاث سنوات جراء انطلاق عمليات التحرير في المنطقة.

ومن المعلوم أنه خلال سنوات الصراع مع داعش، نزح أكثر من ستة ملايين عراقي من مناطقهم الأصلية. ويقدر عدد الذين ما يزالون نازحين بنحو 1.4 مليون شخص، بينهم ما يقارب 330 ألف شحص في محافظة نينوى وحدها.

تماسك مجتمعي

وأثناء نزوحهم، يواجه الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتمون إلى داعش صعوبات عدة تشمل خطر الاستغلال والتعرض للعنف.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد، إن "التزام لجان السلام المحلية في إعادة دمج الأشخاص الذين نزحوا عن مجتمعاتهم أمر حيوي لضمان مستقبل قوي ومتماسك للشعب العراقي".

وأضافت أن "هذا المؤتمر والميثاق الذي نتج عنه، يمثلان علامة فارقة بالنسبة للمحلبية ومؤشرا واعدا لمجتمع مستقبلي يعمه السلام والاستقرار".

من جهته، كشف قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي الذي حضر المؤتمر ممثلا حكومة نينوى المحلية، أن بين العائدين الأسر التي تبرات من أبنائها الذين انضموا إلى داعش.

وأكد لديارنا أنه تم التثبت من أن باقي أفراد هذه العائلات "لم يتورطوا بجرائم التنظيم الإرهابي".

وأردف أن موقف الحكومة المحلية من عناصر داعش ما يزال ثابتا: "لا مساومة مع المتورطين بإراقة الدم العراقي والذين ارتكبوا جرائم القتل والتفجير والخطف".

وشدد الأعرجي على أن المصالحة تمت مع أهالي وأقارب عناصر داعش الذين نأوا بأنفسهم عن التنظيم وتبرأوا من جرائمه.

أما قائد شرطة نينوى العميد ليث الحمداني، فقال إن مشروع المصالحة هذا نفذ تحت سقف القانون العراقي وفي إطار رؤية ثابتة هي ألا يؤخذ اي مواطن بوزر جرائم شخص آخر.

وأضاف لديارنا أن "السلطات والأجهزة الأمنية في المحافظة تعلم جيدا هوية [عناصر داعش]، ولديها قاعدة بيانات كاملة عنهم وهي حريصة على توقيفهم وتقديمهم للعدالة".

تحديات تواجه العائدين

بدوره، أوضح أحد مشايخ العشائر في محافظة نينوى الشيخ فائز اللويزي، أن عودة هذه الأسر إلى ناحية المحلبية جاءت ثمرة جهود مضنية من وجهاء وشيوخ ورجال الدين في المحافظة وبإشراف حكومي، وذلك في سبيل إحلال السلام والمصالحة في مناطق غربي نينوى.

وأشار لديارنا إلى أن عودة النازحين إلى الناحية لا تخلو من تحديات كثيرة، بينها الضائقة الاقتصادية وتحدي الاندماج مجددا في المجتمع المحلي.

ورأى أن الحكومة مطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية وتأمين فرص العمل للأسر العائدة، فضلا عن ضرورة تقديم الدعم المادي لإعادة بناء المنازل المهدمة.

ويعتبر مشروع المصالحة في المحلبية جزءا من خطة أوسع أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تهدف في السنة الأولى إلى إعادة دمج 4000 عائلة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، لتطال خلال عامي 2021 و2022 المزيد من الأسر.