قضت محكمة هولندية يوم الاثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر أن على هولندا أن تساعد "بنشاط" في إعادة أطفال النساء اللائي التحقن بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا، لكن ليس من الضروري إعادة الأمهات أنفسهن.

جاء هذا الحكم، الذي أصدره قاض في محكمة لاهاي الجزئية، بعد أن أقام محامون يمثلون 23 امرأة متطرفة دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالبون هولندا بإعادةهم إلى جانب أطفالهم الـ 56.

ويحتجز النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال في شمال سوريا.

وقال القاضي هانز فيتر في حكمه إن الدولة الهولندية "يجب أن تلتزم بفعالية بإعادة الأطفال".

وأضاف في الوقت نفسه "لا يمكن إجبار الدولة على فعل شيء مستحيل".

وقال "على الدولة أن تتخذ إجراءات قدر الإمكان لحماية هؤلاء الأطفال الهولنديين حتى لو وجد هؤلاء الأطفال أنفسهم في بلد آخر".

وأكد القاضي على ضرورة أن تستخدم الحكومة جميع الخيارات المتاحة لها بما في ذلك طلب المساعدة من الولايات المتحدة.

وقد يجد الأطفال الذين يحتجزون في معسكرات مثل الهول في شمال شرق سوريا في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا أنفسهم معرضون لخطر القتل نتيجة قصف المخيمات أو قد يتعرضون للاعتداء الجنسي.

وأشار القاضي إلى أنهم يعانون بالفعل من نقص المرافق الصحية والرعاية الطبية والطعام الكافي، مضيفا إلى أن معظمهم دون سن السادسة.

وقال إنهم "هم ضحايا أفعال آبائهم"، وبالتالي فإن الحكومة الهولندية ليست مسؤولة عن إعادة أمهاتهم.

وأوضحت المحكمة في بيان أن "هؤلاء النساء عرفن أن المنظمة التي انضممن إليها مذنبة بارتكاب جرائم بشعة وخطيرة".

يجدر أن هناك 15 رجلا هولنديا و 35 امرأة و 90 طفلاً محتجزون في معسكرات يديرها الأكراد في سوريا.

دعوة للتعاون الدولي

في الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء إلى اتفاق دولي حول مصير المتطرفين الأجانب المحتجزين في الشرق الأوسط، قائلا إن الأمر لا يعود إلى سوريا والعراق "لحل المشكلة للجميع".

وصرح جوتيريس لراديو أر تي إل الفرنسي قائلا "نحتاج إلى تعاون دولي لحل المشكلة".

وقال "لا يمكننا فقط أن نطلب من العراق وسوريا حل المشكلة للجميع. يجب أن يكون هناك تضامن دولي حقيقي".