http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/07/02/feature-02?di_exp_001=true&locale_switch_001=true

×
×
أمن |

الحكومة العراقية تصدر مرسوما يحد من نفوذ ميليشيات الحشد الشعبي

فارس العمران

عناصر ميليشيا سرايا الخراساني المدعومة من إيران خلال عرض عسكري في بغداد، في مقطع من شريط مصور بث عبر الإنترنت يوم 26 حزيران/يونيو، 2017.

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الاثنين، 1 تموز/يوليو، مرسوما يقضي بضم جميع الجماعات المسلحة إلى صفوف الجيش العراقي، في خطوة حازت على تأييد العراقيين.

ووفقا للمرسوم، تسري علي عناصر قوات الحشد الشعبي القوانين التي تسري على عناصر الجيش، وتعمل كجزء من القوات المسلحة العراقية.

ونص المرسوم أيضا على أنهم يأتمرون فقط بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ويعملون وفق قانونها، على أن تعيد تنظيم صفوفها ومسمياتها ومعسكراتها وفقا للمعايير العسكرية الرسمية.

وأكد المرسوم على ضرورة أن يقطع عناصر الحشد الشعبي كل صلة تربطهم بشخصيات سياسية أو بميليشياتهم السابقة.

وأمر عبد المهدي أيضا بإغلاق مقرات قوات الحشد الشعبي ومكاتبها الاقتصادية وإزالة نقاط التفتيش التي أقامتها وحل كل الكيانات التابعة لها.

وأكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لديارنا، أن إغلاق هذه المكاتب هو خطوة في غاية الأهمية لأنها "تستنفذ الاقتصاد [العراقي] وخزينة الدولة".

وإن ميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران متهمة بالقيام بأنشطة اقتصادية غير شرعية كجمع أموال الحماية وفرض رسوم على أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة، إضافة إلى ابتزاز المستثمرين لاستقطاع نسبة من إيراداتهم.

وتعتبر الميليشيات المسلحة العاملة تحت مظلة قوات الحشد الشعبي تسعى إلى الحصول على الأموال وزيادة نفوذها.

وتشمل هذه الميليشيات كتائب حزب الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر.

تنظيم حمل السلاح

وأشار أبو رغيف إلى أن باقي البنود الواردة في المرسوم "تركز على عدم السماح بتاتا بالمظاهر والنشاطات المسلحة وضبط انفلات السلاح وحصره بأيدي قوات الأمن".

وتابع: "يتعين على أي فصيل مسلح بعد الآن أن يختار بين الانضمام للأجهزة الأمنية الرسمية أو التوجه للنشاط السياسي".

وإذا اختارت أي جماعة مسلحة أن تتحول إلى تنظيم سياسي، "سيخضع هذا التنظيم لضوابط قانون تشكيل الأحزاب ويمنع على أعضائه حمل السلاح إلا بترخيص"، وفقا له.

ويأتي هذا المرسوم بعد سلسلة هجمات طالت الشهر الماضي بعثات دبلوماسية ومصالح دولية في العراق، اتهم بالوقوف وراءها "جماعات عراقية مسلحة" على صلة بإيران.

وأكد أبو رغيف أن المرسوم "حصيلة أربعة أشهر من اللقاءات التشاورية بين الحكومة وقيادات قوات الحشد الشعبي".

من جهته، أعرب المواطن عمر قيس من بغداد لديارنا عن تأييده لما جاء في المرسوم من "أوامر صارمة وجريئة".

وأضاف: "آمل ألا تبقى هذه القرارات مجرد حبر على ورق وأن يجري تنفذيها على الأرض".

وفي حديث لديارنا، اعتبر المواطن عدنان خضير، من بغداد أيضا، أن المرسوم يعبر عن مطالب شعبية بضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون في العراق، إضافة إلى تنظيم حمل السلاح.

هل أعجبك هذا المقال؟
40

1 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha
| 2019-07-12

نأمل التطبيق ولانترك الشعارات والقرارات على الطاوله بدون تنفيذ لأننا نحتاج إلى بناء دوله مؤسساتيه لا إلى دولة عصابات ومليشيات تحمل السلاح تحت مسميات تسيء إلى سمعة بلد علم العالم القراءه والكتابه.

الرد