http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/02/01/feature-03

×
×

تحليل |

إيران ʼتغرس أنيابهاʻ في سوريا من خلال اتفاقيات اقتصادية جديدة

وليد أبو الخير من القاهرة

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك

الوفد الحكومي الإيراني خلال الاجتماعات التي سبقت توقيع 11 اتفاقية بين سوريا وإيران في 28 كانون الثاني/يناير. [صورة تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي]

قال محلل في حديث لديارنا إن الاتفاقيات الجديدة التي وقعت بين إيران وسوريا خلال الأسبوع الجاري، ستسمح للنظام الإيراني بالحفاظ على هيمنته من خلال سيطرة مباشرة على القطاع الاقتصادي والتحايل على العقوبات المفروضة عليه.

ووقع البلدان يوم الاثنين، 28 كانون الثاني/يناير، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بينها اتفاقية "تعاون اقتصادي استراتيجي طويل الأجل"، تهدف إلى تعزيز التعاون بين دمشق وأحد أهم حلفائها.

وغطت الاتفاقيات مجموعة مجالات بينها الاقتصاد والثقافة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار والإسكان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا.

رجال أعمال إيرانيون وسوريون يشاركون في مؤتمر عقد في دمشق لتعزيز التعاون بين الجانبين. [صورة تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي]

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس إن هذه "دلالات على حقيقة التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا"، مشيرا إلى "المرافق القانونية والإدارية" التي ستفيد الشركات الإيرانية الراغبة بالاستثمار في سوريا والمساهمة "بشكل فعال في جهود إعادة الإعمار".

وشملت الاتفاقيات مذكرتي تفاهم بين سلطات سكك الحديد في البلدين، وبين السلطات المروجة للاستثمار فيهما.

ولفت خميس إلى أن مشاريع البنى التحتية تشمل أيضا إعادة تأهيل مينائي طرطوس واللاذقية وبناء معمل لتوليد الطاقة بقدرة 540 ميغاواط.

وأضاف أن هناك كذلك "عشرات المشاريع في قطاع النفط والزراعة".

إيران ʼتغرس أنيابهاʻ في سوريا

وفي هذا الإطار، قال سامي غيط الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن إيران ومن خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة السورية تحاول "غرس أنيابها" أكثر في سوريا بالطرق القانونية، في ظل الدعوات الدولية المتصاعدة لكف يدها عن هذا البلد العربي.

وأوضح لديارنا أنه سيصعب على سوريا إنهاء هذه الاتفاقيات "من دون تكبيد الخزانة السورية مبالغ تعويضية ضخمة".

وأضاف أن إيران تحاول كسب الوقت "للسيطرة على عملية إعادة الإعمار المنتظرة في سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت جزءا كبيرا من المدن والقرى والبنى التحتية"، وذلك في ظل سعي العديد من البلدان للفوز بهذه المشاريع.

وأكد غيط أن الاتفاقيات الأخيرة تضع سوريا تحت رحمة الحرس الثوري الإيراني، إذ أن معظم الشركات الإيرانية التي تنفذ المشاريع في سوريا هي تابعة له.

وأشار إلى أن هذه الشركات "ستؤمن للحرس الثوري التمويل الإضافي، في حين أن مصادر تمويله التقليدية مقيدة إلى حد كبير جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه".

وتابع غيط أن من بين الاتفاقيات التي أبرمت يوم الاثنين، اتفاقية حول اتخاذ تدابير تسمح بالمعاملات المصرفية بين إيران وسوريا.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي في هذا السياق عن إنشاء بنك مشترك إيراني سوري سيكون مقره في دمشق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

ولفت غيط إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن طهران من الإفلات من العقوبات، إلى جانب "تأمين السيولة الكبيرة من خلال سوريا لسد العجز الحاصل في مؤسسات الحرس الثوري بسبب العقوبات".

وأكد أن مثل هذه الاتفاقيات تجعل من الحكومة السورية "شريكا كاملا للحرس الثوري و[متواطئا] في تمويله".

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك
هل أعجبك هذا المقال؟
6
2

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha