اتخذ العراق سلسلة من الخطوات لتحسين إنتاجه وإمداداته من الطاقة وذلك عبر تعزيز قدرته الإنتاجية المحلية وإنشاء توصيلات كهربائية جديدة تربطه بدولتي الكويت والأردن المجاورتين.

وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان قدرة العراق على توفير إمدادات طاقة لمواطنيه بشكل مستقر، وإلى تحويل البلاد في المستقبل إلى ممر إقليمي للطاقة.

وتمهد هذه الخطوات أيضا لتقليص اعتماد العراق على إيران في ملف الكهرباء، مع تحول ذلك إلى عملية صعبة شملت مؤخرا عدة جولات من الإعفاءات في ما يخص العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ويأتي ذلك في وقت تعمد فيه الميليشيات المدعومة من إيران إلى تكثيف هجماتها على القوات الأجنبية والعراقية والسفارة الأميركية في بغداد وقوافل الإمداد العراقية للقوات الأجنبية منذ العام 2019.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن نيتها زيادة إنتاج الكهرباء لتبلغ ذروته 22 ألف ميغاواط بحلول فصل الصيف، مع زيادة قدرها 3000 ميغاواط عن إنتاج العام الماضي.

وسيتحقق ذلك بعد إكمال أعمال صيانة وإعادة تشغيل عدد من المحطات والوحدات الكهربائية المتوقفة عن العمل في البلاد، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الطاقة العراقية أحمد موسى.

وذكر موسى أنه ستتم أيضا زيادة الطاقات الإنتاجية في بعض محطات الكهرباء، بما في ذلك محطتي السماوة والناصرية.

وأشار إلى افتتاح محطتين تحويليتين جديدتين بسعة 400 و132 كيلوفولت لفك اختناقات نقل وتوزيع الطاقة في خطوط الضغط الفائق وضمان تأمين التيار الكهربائي بشكل مستقر.

وتسعى الوزارة إلى تنويع روافد إمدادات الكهرباء وتقليل الاعتماد تدريجيا على الاستيراد. ولتحقيق هذا الغرض، تعاقدت مع شركات عالمية لتنفيذ 7 مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية في العراق.

وسيبلغ حجم الطاقة الكلية لهذه المشاريع التي ستنفذ في واسط وبابل والمثنى وكربلاء 755 ميغاواط من الكهرباء. وسيكون أكبرها في مدينة كربلاء بطاقة إنتاج تبلغ 300 ميغاواط.

وأبرمت شركة توتال الفرنسية المتعددة الجنسيات عقدا أوليا لإنشاء مشروع مماثل لتزويد العراق بـ 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

ويخطط العراق لتغذية منظومته الكهربائية بـ 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030.

تعزيز الربط الإقليمي

وذكر موسى أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية هي رافد آخر، مع اقتراب مبادرات رئيسية لتبادل الطاقة من الاكتمال.

وفي هذا الإطار، بلغت نسبة إنجاز خط الكهرباء الذي سيصل مدينة الفاو الساحلية جنوبي العراق بمحطة الزور الكهربائية في الكويت 65 في المائة، في حين اكتمل إنشاء محطة الفاو التحويلية.

ومن المتوقع أن تصل طاقة الربط بين المحطتين إلى 500 ميغاواط كمرحلة أولى بحلول العام المقبل.

ومن جهة أخرى، تعمل شركة جنرال إلكتريك الأميركية في محافظة الأنبار غربي البلاد على إكمال خط الربط الكهربائي مع الأردن ومصر، حيث يجري حاليا تحديد مواقع نقاط الربط المثالية ومسارات الخط.

وكشف موسى أنه من المنتظر أن تنجز المرحلة الأولى من المشروع خلال 26 شهرا، وتتضمن بناء محطة القائم التحويلية (الحدودية) لربطها مع الخط الأردني-المصري.

وسيكون لهذا الخط طاقة أولية تبلغ 150 ميغاواط، لتصل إلى 900 ميغاواط بعد إكمال المرحلتين الثانية والثالثة.

ولفت موسى إلى أن الهدف من خطوط الربط ليس استيراد الطاقة، بل الاستفادة من تبادل الطاقة.

وأوضح أن "الربط يقوم على فكرة تعويض إيرادات الكهرباء خلال موسم الذروة والطوارئ بصادرات من طاقة الإنتاج الفائض عند انخفاض الطلب المحلي".

وأوضح أن "الربط يقوم على فكرة تعويض إيرادات الكهرباء خلال موسم الذروة والطوارئ بصادرات من طاقة الإنتاج الفائض عند انخفاض الطلب المحلي".

تقليص الاعتماد على إيران

يُذكر أن العراق يشتري حاليا الغاز والكهرباء من إيران لإمداد نحو ثلث قطاعه الكهربائي، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ نحو 5 مليارات دولار بحسب الخبير الاقتصادي والخبير في قطاع الطاقة همام الشماع.

ووفقا لشركة بريتش بتروليوم، يدفع العراق 11.23 دولارا لكل قدم مكعب من الغاز المستورد من إيران، أي ضعف السعر العالمي.

وقد استخدم النظام الإيراني جزءا كبيرا من عائدات تصدير النفط لتنفيذ سياساته التوسعية الإقليمية، وذلك عبر الحرس الثوري الإيراني ووكلائه مثل كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان.

ويعمل العراق على تقليص اعتماده على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران، وأعلن العام الماضي أن جهوده أدت حتى الآن إلى تراجع وارداته من الطاقة الإيرانية بنسبة 75 في المائة.

وأكد الشماع أن العراق عازم على الاستفادة من ثروته من الغاز الطبيعي وكذلك من الغاز المصاحب والذي يهدر خلال عملية استخراج النفط.

وكان المتوسط اليومي لكمية الغاز التي يحرقها العراق ولا يستفيد منها يبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب. وبحسب بيانات نشرتها وكالة الطاقة الدولية في تشرين الأول/أكتوبر، تكفي هذه الكمية لإمداد نحو 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية.

ومنذ نهاية العام 2020، دشنت الحكومة سلسلة مشاريع عملاقة لوقف الهدر وتعزيز استغلال ثروة الغاز المصاحب.

ومن بين هذه المشاريع افتتاح برج إنتاج الغاز المصاحب الذي يعد الأكبر في مشروع غاز البصرة، بطاقة إجمالية تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياسية يوميا.

وتم أيضا إبرام عقد مع شركة توتال لتشييد منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي في 5 من حقول النفط الجنوبية وهي غرب القرنة 2 ومجنون وأرطاوي والطوبة واللحيس، ومن المتوقع أن تنتج يوميا 300 مليون قدم مكعب من الغاز.